أقام صباح اليوم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوى القضائية رقم 20980 لسنة 67 قضائية موكلا عن نديم منصور ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وزير النقل والمواصلات، ورئيس الهيئة القومية للسكك الحديد لامتناعهم عن تشكيل لجنة فنية بمواصفات قياسية لتقييم مدى صلاحية خطوط سكك حديد مصر. كما أقاموا دعوى تهيئة دليل رقم 20979 لسنة 67 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وزير النقل والمواصلات، ورئيس الهيئة القومية للسكك الحديد ووزير التعاون الدولي ووزير المالية ووزير الخارجية. وقد طالب الطاعن في الدعوى الأولى تشكيل لجنه فنية من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لتقييم مدى صلاحية خطوط سكك حديد مصر ومدى صلاحية الجرارات والمقطورات والعربات، والاشارات والمزلقانات، وبيان مدى مطابقاتها لمعايير الأمان والسلامة على أن تكفل لهذه اللجنة الاستقلالية في ممارسة عملها وتحديد اختصاصاتها، وأن يكون لها الصلاحية في إحالة ما تراه من مخالفات للنيابات المختصة. وذكرت عريضة الدعوى أنه بعد مرور عامين على قيام ثورة الشعب المصري لا زالت حياة المصريين غير ذات قيمة لدي الحكومات المتعاقبة من بعد الثورة، ولا سيما الحكومة الأخيرة والتي جاءت بعد أول انتخابات تشهدها البلاد بعد ثورتها، وأتى علي اثرها رئيسا مدنيا منتخبا انتخابا مباشرا من الشعب. ولكن جاءت هذه الحكومة مخيبة للأمال ولم تقم بالعمل على تحقيق أهداف الثورة بل لم تقم باتخاذ التدابير اللازمة للحفاط على حياة المواطنين، وجاء آداء الرئيس غير متوقع حيث لم يلتفت إلى تقصير الحكومة ولم يطالبها باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والأنفس. وفي الدعوى الثانية لتهيئة الدليل طالب الطاعن بصفة مستعجلة إلزام المطعون ضدهم بتقديم كافة المعلومات والمستندات والحسابات والمبالغ التي حصلت عليها الحكومة بتطوير سكك حديد مصر والمشروعات المقدمة للجهات المانحة والتقارير الصادرة عن حالة المرافق التي تم الاقتراض من اجلها قبل وبعد التمويل. وأكد محامو المركز انه لو صحت الأرقام المذكورة في مشروعات القروض مع مقارناتها بموازنة الدولة للسكة الحديد والتنفيذ الفعلي لوجب محاسبة المسؤولين إداريا وجنائيا. فبينما يقتل العشرات من المصريين بسبب الإهمال وعدم أمان نظام الإشارات ونظم الصيانة في سكة حديد مصر، اقترضت الهيئة القومية للسكة الحديد قرضين أولهما في 2009 وقيمته 270 مليون دولار وثانيهم في 2011 وقيمته 330 مليون دولار؛ هذا ولم تستخدم الهيئة كامل ميزانيتها في هذه الأعوام، فلم تصرف ربع ميزانيتها في العام المالي 2011-2012. مع غياب تغيير حقيقي في نظام الأمان بالسكة الحديد في مصر.
