بلاغ للنائب العام من العاملين عن وقائع فساد بالسكك الحديدية

اتهام قيادات الهيئة بالتفريط في 3.1 مليار جنيه ديوناً مستحقة علي رجال أعمال وجهات حكومية

تقدم عدد من العاملين بهيئة السكك الحديدية، ببلاغ إلي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام.. ضد مسئولين حاليين وسابقين بوزارة النقل والهيئة القومية للسكك الحديدية.. ويحمل البلاغ رقم 0541 عرائض، بتاريخ 91 فبراير الحالي. بتهم الفساد والمحسوبيات والرشاوي.
اشار البلاغ إلي ان بعض قيادات هيئة السكك الحديدية، قد فرطوا في ديون مستحقة لها بقيمة 3.1 مليار جنيه لصالح شركات مملوكة للمهندس محمد منصور وزير النقل السابق والمهندس احمد المغربي وزير الاسكان السابق.. ورجل الاعمال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية وشقيق وزير الصحة السابق حاتم الجبلي. ويعود مبلغ ال 3.1 مليار جنيه الذي فرط فيه بعض قيادات هيئة السكة الحديد، ووزارة النقل لصالح شركات وهيئات حكومية، هذه الاموال تتمثل في الديون المستحقة، علي هذه الجهات للسكة الحديد، وترجع لسنوات سابقة يعود بعضها إلي قبل عام 0002، ولم تسدد للهيئة التي تراخت في المطالبة بها نتيجة لتقاعس بعض القيادات مجاملة لبعض الوزراء.. تحت دعوي الحفاظ علي المصالح المشتركة بينها وبين تلك الجهات، رغم تقارير الاجهزة الرقابية، والمحاسبية.
وتؤكد المستندات كما ورد في البلاغ ان هذه الديون في تزايد مستمر، نتيجة لاستمرار التعاملات المالية بين هذه الجهات والهيئة دون تسديدها، فضلا عن التأخير نتيجة عدم سدادها.. وكان نتيجة لذلك ان وصل العجز المرحلي في ميزانيتها السابقة لعام 8891 وحتي العام المالي 8002/9002 إلي نحو 91 مليار جنيه وبلغت المستحقات لدي الشركات الاخري 7962.1 مليار جنيه.
وكشف البلاغ أن من ابرز الشركات المدينة لهيئة السكة الحديد ويمتلكها رجال اعمال ومسئولون بارزون ووزراء سابقون.. وهي:
شركة »اكور« المصرية لإدارة الفنادق، التي يمتلكها المهندس احمد المغربي وزير الاسكان السابق، والمهندس محمد لطفي منصور وزير النقل الاسبق، مدينة للسكة الحديد، بمبلغ 55 مليون جنيه تمثل مستحقات للهيئة لدي هذه الشركة التي كانت تدير وتحصل ايرادات قطارات النوم حتي عام 9991 وعندما فسخت الهيئة تعاقدها معها.. وجاءت بشركة »ابيلا« مصر عام 0002 لتحل محلها.. لم تسدد »اكور« مستحقات الهيئة الممثلة في 55 مليون جنيه حتي تاريخ اليوم.
وشركة الحديد والصلب التي وصلت ديونها للهيئة منذ عام 8991 لعام 9002 إلي نحو 074 مليون جنيه.. وفقا للحصر الذي قامت به الدكتورة عادلة رجب مستشار وزير السياحة للشئون الاقتصادية في الدراسة، التي قامت بها السكة الحديد، وهي الشركة التي كانت ديونها 4.681 مليون جنيه، في يناير 7002 وهو نفس العام الذي اسقطت فيه الهيئة مبلغ 4.061 مليون جنيه من ديونها المستحقة لها تحت دعوي انها من كبار عملاء الهيئة، وحفاظا علي العلاقات والمصالح المشتركة بين الطرفين.
وشركة »النصر للكوك« وصل مديونيتها المستحقة للهيئة في اكتوبر إلي 002 مليون جنيه، بعدما كانت 5.111 مليون جنيه في الحصر الذي قامت به الهيئة في عام 6002 عن ديونها بتاريخ 13 ديسمبر 4002.
وبتاريخ 82/11/6002 صدر تقرير الرقابة الادارية بشأن المخالفات التي شابت اجراء المناقصة العامة لتوريد بطاريات إلي الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمتضمنة قيام رئيس الادارة المركزية لشئون الامانة العامة بوزارة النقل والمشرف علي مكتب الوزير ورئيس لجنة البت بالتعاقد المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات علي شراء عدد 0431 بطارية جرارات سكة حديد بمبلغ اجمالي 726189.5 مليون جنيه.. وكما ورد بالتقرير اعتراض كل من المستشار نائب مجلس الدولة وممثل وزارة المالية علي قبول العرض.. كما ورد بالتقرير ان هذه البطاريات غير صالحة لتشغيل جرارات السكة الحديد وغير مطابقة للمواصفات الفنية وبدلا من عدم قبول الصفقة.. تم توزيعها علي مخازن الاشارات علي النحو الوارد بالتقرير، والموجود منها مخزون يكفي لمدة عشرين عاما قادمة وبموجب احالة الموضوع إلي المهندس محمود سامي رئيس مجلس الادارة للهيئة السابق احاله بدوره للادارة القانونية لاحالة الموضوع للنيابة العامة للتحقيق فيما جاء بالتقرير إلي انه نتيجة تواطؤ نبيل كمال عبدالجواد رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية، واللواء صبحي عابدين نائب رئيس مجلس الادارة للموارد البشرية السابق بهيئة السكة الحديد ورئيس الادارة المركزية لشئون الامانة العامة بوزارة النقل، بعدم تحريك هذا الموضوع امام النيابة العامة والتلاعب باهدار المال العام والتستر علي الفساد لتحقيق مصالح شخصية.