بلاغ يتهم لطفي منصور والمغربي وشريف الجبلي بإهدار 4 مليارات جنيه في السكة الحديد

* البلاغ يكشف وقائع نهب المال العام في الهيئة .. وإسناد مناقصات لمحظوظين بالأمر المباشر
كتب - سالم رخا :
تقدم أكثر من 60 من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 1450 ضد كل من المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل السابق والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق والدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية وشقيق وزير الصحة حاتم الجبلي السابق.
واتهم البلاغ الثلاثة بالتربح وإهدار 4 مليارات جنيه من المال العام منها مليار و 300 مليون جنيه لصالح شركات وهيئات حكومية .. وأشار البلاغ أن الرقم يمثل قيمة الديون المستحقة على هذه الجهات للسكة الحديد وتعود لسنوات سابقة وبعضها يعود لما قبل عام 2000 واتهم البلاغ الهيئة بالتراخي في المطالبة بمستحقاتها نتيجة تقاعس بعض القيادات مجاملة لبعض الوزراء تحت دعوى الحفاظ على لمصالح المشتركة بينها وبين تلك الجهات رغم تقارير الأجهزة الرقابية والمحاسبية والتي أكدت أن هذه الديون في تزايد نتيجة لاستمرار التعاملات المالية بين هذه الجهات والهيئة دون تسديدها فضلا عن فوائد التأخير نتيجة عدم تسديدها وكان نتيجة ذلك أن وصل العجز المرحل في ميزانياتها السابقة منذ عام 1988 حتى عام 2009 إلى نحو 19 مليار جنيه وصلت مستحقات الهيئة لدى الشركات الأخرى إلى 1 مليار و269 مليون جنيها
وكشف البلاغ أن أبرز الشركات المدينة للهيئة يمتلكها رجال أعمال ومسئولين بارزين ووزراء سابقين وهي :
1- شركة أكور المصرية لإدارة الفنادق التي يمتلكها المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان لسابق والمهندس محمد لطفي منصور وهي مدينة للسكة الحديد بمبلغ 55 مليون جنيه تمثل مستحقات للهيئة لدى هذه الشركات التي تدير وتحصل إيرادات قطارات النوم حتى عام 1999 وعندما سحبت الهيئة تعاقدها معها وجاءت بشركة إبيلا مصر عام 2000 لتحل محلها لم تسدد ما عليها من مستحقات حتى اليوم .
2- شركة الحديد الصلب التي وصلت ديونها للهيئة من عام 1998 حتى عام 2009 إلى 470 مليون جنيه وفقاً للحصر الذي قامت به الدكتورة عادلة رجب مستشار وزير السياحة للشئون الاقتصادية في الدراسة التي قامت بها عن السكة الحديد .. وأشار البلاغ أن الديون المستحقة على الشركة بلغت 186 مليون جنيه في يناير 2007 وهو نفس العام الذي أسقطت فيه الهيئة 16.4 مليون جنيه من ديونها تحت دعوى أنها من كبار عملاء الهيئة وحفاظاً على العلاقات المصالح المشتركة بين الطرفين .
3 - شركة النصر للكوك ووصلت مديونيتها للهيئة في أكتوبر إلى 200 مليون جنيه بعدما كانت 111.5 مليون جنيها في الحصر الذي قامت به الهيئة في 2006 عن ديونها بتاريخ 31 ديسمبر 2004.
4 - مصلحة الجمارك بميناء الإسكندرية مدينة بمبلغ 10.6 مليون جنيه تعود إلى أكتوبر 2005 و تمثل أموال مستحقة للهيئة دفعتها كرسوم للمصلحة عام 1993 من أجل الترخيص لها بإقامة مخزن بالميناء لتخزين المهمات الخاصة بالجمارك وانتهى حينها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات برد هذا المبلغ من جراء هدم المخزن في 2 أكتوبر 2005 بالإضافة إلى الفوائد المقررة على المبلغ بداية من تاريخ الهدم ولم ترد مصلحة الجمارك هذه المديونية حتى اليوم لتقاعس نبيل محيى عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة.
5 - بتاريخ 28/11/2006 صدر تقرير الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت إجراء المناقصة العامة لتوريد بطاريات إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمتضمنة قيام السيد العميد جمال خليل حجازي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة لعامة بوزارة النقل والمشرف على مكتب رئيس لجنة البيت بالتعاقد بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات على شراء عدد 1340 بطارية جرارات سكة حديد بإجمالي مبلغ 5.981627 مليون جنيه كما ورد بالتقرير اعتراض كل من السيد المستشار نائب مجلس الدولة وممثل وزارة المالية على قبول العرض وأن هذه البطاريات غير صالحة لتشغيل جرارات السكة الحديد وغير مطابقة للمواصفات الفنية.