إضراب ل«عمال الإشارات» يصيب حركة القطارات بالشلل للمرة الثانية فى أسبوع.. و«السكة الحديد» تعتذر للركاب وتناشدهم اللجوء ل«وسيلة أخرى»

بدأ عمال وفنيو الإشارات بهيئة السكة الحديد إضراباً عاماً عن العمل ظهر أمس، احتجاجاً على تجاهل مطالبهم بصرف حافز الإثابة وإضافته على الراتب الأساسسى، وأوقف الفنيون حركة القطارات بين جميع المحطات منذ الواحدة من بعد ظهر أمس، وأضاءوا «النور الأحمر» فى جميع السيمافورات بخطى الوجه البحرى حتى الإسكندرية، والقبلى حتى المنيا، فى حين تجمهر عدد كبير من الركاب فى المحطات، وقرر آخرون إعادة التذاكر واللجوء إلى السيارات الأجرة.
فى المقابل، أبدى المهندس محمود سامى، رئيس الهيئة القومية للسكة الحديد، استياءه من الإضراب العمالى، مؤكداً أن الهيئة لا يوجد بها اعتمادات للطلبات الجديدة، وليس لديها فائض فى الميزانية يمكنها من الصرف الفورى لهذه الطلبات، بينما كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل، عن أن هيئة السكة الحديد تبحث مع المجلس الأعلى للأجور، إعادة هيكلة أجور العاملين والفنيين بالسكة الحديد خلال الأيام المقبلة.
بدأ الإضراب باعتصام نحو 700 عامل من عمال تشغيل أبراج المراقبة بالسكة الحديد داخل مقر برج تشغيل شمال وجنوب القاهرة بمحطة مصر، احتجاجاً على عدم استجابة المسؤولين بالهيئة لرفع حافز الإثابة أسوة بالسائقين، ثم أعلن المعتصمون إضرابهم عن العمل فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف فى جميع أبراج المراقبة بمحطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، الأمر الذى أصاب حركة القطارات بالشلل التام.
قال عبدالحافظ طاهر، مراقب ببرج شمال القاهرة: «منذ خمس سنوات ونحن نتقدم بمذكرات لوزير النقل للمطالبة بزيادة الحوافز والبدلات، وبسبب عدم استجابة الوزارة لنا أرسلنا العديد من الفاكسات والتلغرافات لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لكن دون رقابة».
وأضاف: «فى يوم الأحد الماضى، تقدمنا بطلب رسمى لرئيس الهيئة لرفع الحوافز ومساواتنا بالسائقين، لكنه تجاهل طلبنا وأرسل إلينا نائبه للتفاوض معنا، وأخذنا نشرح له سوء أحوالنا المالية، حيث لا تتجاوز رواتبنا 600 جنيه، فوعدنا بمناقشة طلب زيادة الحافز فى اجتماع مديرى هيئة السكة الحديد، الذى كان مقرراً عقده يوم الاثنين الماضى، لكننا فوجئنا صباح الثلاثاء بأن الاجتماع أسفر عن اتخاذ قرار بخصم 100 جنيه من كل مراقب دون إبداء أى أسباب، الأمر الذى دفعنا للاعتصام والإضراب عن العمل لحين الاستجابة لمطالبنا».
وقال وجدى عبدالشهيد، مراقب ببرج محطة نوه: «أعمل بالهيئة منذ 19 عاماً وأتقاضى بدلات عن العمل وقت الراحة تصل فى حدها الأقصى إلى 10 جنيهات، وأقصى حافز 75 جنيهاً، رغم أهمية دورنا فى مباشرة حركة القطارات التى توقفت نهائياً بسبب إضرابنا».
وأضاف: «نعلم أن مهندسى الهيئة يحصلون على بدلات تتجاوز آلاف الجنيهات، إلا أننا نطالب فقط بزيادة حوافزنا إلى 200 جنيه أسوة بالسائقين، كما نطالب بتطبيق قرار «يوم العمل» الذى أصدره وزير النقل عام 1997، والذى يقر بمساواة حوافزنا والسائقين فى حالة دفعتنا ظروف العمل إلى المبيت خارج المنزل.
وتابع: «كما نطالب بتطبيق الزيادة التى وعد بها رئيس الهيئة فى اكتوبر الماضى برفع حافز «الجهد غير العادى»، الذى يتراوح بين 200 جنيه حد أدنى، و700 جنيه حد أقصى، والذى لم ينفذ حتى الآن.
وبدورها أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حدوث حالة من التأخير فى عدد من الرحلات المتوجه إلى الوجه البحرى خاصة على خطوط القاهرة وكل من الزقازيق والمناشى ومنوف بعدد 7 رحلات حتى ساعته «3 ظهراً».
وصرح المتحدث الرسمى باسم الهيئة وليد وردة بأن إدارة الرقابة على التشغيل بالهيئة بدأت فى رصد تأخيرات فى قيام الرحلات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية بدءاً من الساعة 12.35 ظهراً وحتى الآن.
وقدمت الهيئة اعتذارها للركاب داعية إياهم إلى التوجه لشبابيك التذاكر بالمحطات الواقعة على خط القاهرة/ الإسكندرية لاسترداد قيمة التذاكر، واللجوء إلى وسائل النقل البديلة حتى لا تتعطل مصالحهم اليومية.
من جانبه أكد المهندس محمود سامى، رئيس الهيئة القومية للسكة الحديد، أن الهيئة لا يوجد بها اعتمادات للطلبات الجديدة، مع العلم أنه تمت زيادة حوافز جميع طوائف السكة الحديد بنسبة 50٪ منذ شهرين، أما مشكلة عمال الإشارات فكانت طالباتهم زيادة حوافز بند الإثابة بنسبة 10٪ لتكون على أساس الراتب.
وقال إن السكة الحديد لا يوجد لديها فائض فى الميزانية حتى تستطيع الصرف الفورى لكل الطلبات، ومسؤولى كل قطاع يبحثون الآن توفير مبلغ 120 ألف جنيه ليتم توزيعها على طائفة الإشارات وعددهم 2500 عامل، مشيراً إلى أن التأجيل بهدف اعتماد الزيادات الجديدة.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة النقل ل «المصرى اليوم» عن أن هيئة السكة الحديد تبحث مع المجلس الأعلى للأجور خلال الأيام المقبلة إعادة دراسة هيكلة أجور العاملين والفنيين بالسكة الحديد، تمهيداً للتصديق عليها من المهندس محمد منصور، وزير النقل، وعرضها على الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، لاعتمادها من وزارة المالية وبدء تطبيقها بشكل فورى من شهر يوليو المقبل.
وقال المصدر إن رئيس هيئة السكة الحديد سيجتمع خلال الأيام المقبلة مع نواب الهيئة ورؤساء الشركات الست لبحث وضع تصور للأجور الجديدة لأكثر من 73 ألف عامل وفقاً للطلبات التى تقدم بها عمال كل قطاع، وسيتم بعد ذلك مناقشة هذه الأجور مع وزارة المالية والمجلس الأعلى للأجور، وذلك بعد تزايد عملية الإضرابات بين طوائف السكة الحديد فى الفترة الأخيرة.