بلاغ للنائب العام يتهم شقيق وزير الصحة السابق ووزيرى النقل والاسكان بالتهرب من 1.3 مليار جنيه

محمد لطفى منصور وأحمد المغربى
تقدم العاملون بالهئية القومية للسكة الحديد ببلاغ للنائب العام ضد قيادات الهئية والمهندس أحمد المغربي وزير الأسكان السابق والمهندس محمد لطفي منصور وزير النقل السابق ورجل الأعمال شريف الجبلي شقيق وزير الصحة السابق حاتم الجبلي وأخرين ، بسبب أفراط قيادات الهئية في التساهل في تحصيل الديون المستحقة للسكة الحديد والتي تقدر بنحو 1.3 مليار جنية على هؤلاء المسئولين السابقين والتي لم تسدد تحت دعوى المصالح المشتركة بينهما رغم تقارير الأجهزة الرقابية والمحاسبية .
وأشار البلاغ إلى أن السياسات الخاطئة لقيادات السكة الحديد في الإدارة والتساهل في تحصيل مستحقات الهيئة أدي إلى وصول العجز المرحلي في ميزانيتها السابقة منذ عام 1988 وحتى عام 2009 إلى نحو 19 مليار جنيه على الرغم من مستحقاتها المقدرة بنحو 1.3 مليار جنيه.
وأكد أن شركة " أكور المصرية لادارة القنادق "التي يمتكلها وزيرا النقل والأسكان السابقان غالبية أسهمها مدينه للسكة الحديد بمبلغ 55 مليون جنيه عندما كانت تدير إيرادات قطارات النوم حتى عام 1999 ، وعندما فسخ التعاقد معها وجاءات شركة شركة "أبيلا" محلها لم تسدد الشركة هذه الديون، منتقده قيام مسئولي الهيئة بإسقاط ديون تقدر بنحو 60 مليون جنيه على شركة أبيلا مقابل حوافز مالية خيالة حصل عيها بعض مسئولي الهيئة.
وأوضح العاملون في بلاغهم أن شركة الحديد والصلب بلغت ديونها للسكة الحديد 470 مليون جنيه، وشركة النصر للكوك بلغت مديونياتها 200 مليون جنيه بعد ان كانت 111.5 مليونا في عام 2006، ومصلحة الجمارك بميناء الأسكندرية عليها 10.6 مليون جنيه تعود إلى عام 2005.
وأشاروا إلى وزارة النقل اسندت في عام 2006 إلى جمال حجازي رئيس الامانة المركزية بالوزارة لشراء عدد 1340 بطارية جرارات سكة حديد بإجمالي 5.981627 مليون تبين من فحصها عدم مطابقتها للمواصفات وإنها غير صالحة للتشغيل ، وأن الهئية بدلا من رفض الصفقة قامت بتوزيع البطاريات على مخازن الأشارات مؤكدة أن المخزون من هذه البطاريات داخل الهيئة يمكن أن تظل مخزونة لمدة تتجاوز العشرين عاما.