أعلن مفوض عام العون الإنساني السوداني الدكتور سليمان عبدالرحمن سليمان أن سياسة الدولة فيما يتعلق بالشأن الإنساني ترتكز على إعطاء أقصى ما يمكن من حركة للمنظمات الطوعية ووكالات الأممالمتحدة وتوصيل العاملين في الحقل الإنساني إلى أقصى منطقة آمنة تقع تحت سيطرة الحكومة. وقال المفوض العام في تصريح صحفي اليوم الأحد إن الحكومة تكتفي بإبراز بطاقات العاملين في المنظمات الأجنبية دون استخراج أذونات تحرك وتكتفي المفوضية بأخطارهم قبل ثلاثة أيام لضمان سلامتهم من الحركات المتمردة. وأضاف "الأصل حرية الحركة والتقييد استثناء لضرورات أمنية لضمان سلامة الأجانب العاملين في السودان". وأشاد بتخصيص مبلغ 80 مليون يورو ضمن خطة الأممالمتحدة لعام 2013 لدعم العمل الإنساني في السودان وجنوب السودان. وكشف المفوض عن خطة ربع سنوية لولاية جنوب كردفان تنتهي في الحادي والثلاثين من مارس القادم تتضمن حزمة مشروعات تنموية خدمية إسعافية تهدف إلى تعزيز السلام الاجتماعي في المنطقة.