تشريعية الشورى تناقش قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد طوسون رئيس لجنة التعديلات المطروحة على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال طوسون إن المناقشة تأتى في إطار الاستعداد لاي ملاحظات من المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات المنظور امامها في الوقت الحالي.
وطالب النائب الوفدى صلاح الصايغ بتعديل الدوائر الانتخابية بحسب الكثافة السكانية معتبرا انه من الظلم ان تكون محافظة مثل الاسماعيلية يزيد عدد سكانها عن المليون نسمة ولا يزيد عدد مقاعدها في مجلس النواب عن ستة مقاعد في الوقت الذي اوضح فيه أن محافظة دمياط مساوية تماما من حيث الكثافة السكانية للاسماعيلية وعدد المقاعد فيها ضعف ما هو مخصص للاسماعيلية.
وطالبت النائبة منى مكرم عبيد بإعادة النظر في عدد المقاعد المخصصة لبعض المحافظات مقترحة ان يتم تقليل عدد المقاعد في سوهاج وشمال سيناء وزيادتها في محافظتى الجيزة والاسكندرية مع زيادة عدد مقاعد المجلس ككل الى510 مقاعد.
وامام هذه المطالبات قررت اللجنة إرجاء مناقشة تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية لحين ورود راي المحكمة الدستورية العليا فيه والبدء فورا في مناقشة قانون الحد الادنى والاقصى للاجور.
من ناحية اخرى دار خلاف بين عدد من نواب اللجنة حول اختصاصات اللجنة في مناقشة بعض التشريعات التي تخرج من اللجان الاخرى مثل اللجنة المالية والاقتصادية حيث طالب الدكتور صفوت عبد الغني بضرورة الا يمر تشريع من اي لجنة الا بعد عرضه على اللجنة التشريعية.
وتم استدعاء الدكتور محمد عبد المجيد الفقي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية للاستماع لرايه حول ما تم مناقشته من قوانين تنظم الحد الادنى والحد الاقصى للاجور.
وقال الفقي إن اللجنة لديها تصور عن قانون الحد الادنى والاقصى للاجور وتقوم بتعديل مرسوم القانون.