اللجنة التشريعية بالشورى تبحث تعديل الدوائر الانتخابية

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى - في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد طوسون، رئيس اللجنة - التعديلات المطروحة على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال طوسون إن المناقشة تأتي في إطار الاستعداد لأي ملاحظات من المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات المنظور أمامها في الوقت الحالي.
وطالب النائب الوفدي صلاح الصايغ، بتعديل الدوائر الانتخابية بحسب الكثافة السكانية، معتبرًا أنه من الظلم أن تكون محافظة مثل الإسماعيلية يزيد عدد سكانها على المليون نسمة، ولا يزيد عدد مقاعدها في مجلس النواب على 6 مقاعد في الوقت الذي أوضح فيه أن محافظة دمياط مساوية تمامًا من حيث الكثافة السكانية للإسماعيلية وعدد المقاعد فيها ضعف ما هو مخصص للإسماعيلية.
وطالبت النائبة منى مكرم عبيد بإعادة النظر في عدد المقاعد المخصصة لبعض المحافظات مقترحة أن يتم تقليل عدد المقاعد في محافظة سوهاج وشمال سيناء وزيادتها في محافظة سوهاج أو تقليلها في سوهاج وزيادتها في محافظة الجيزة والإسكندرية مع زيادة عدد مقاعد المجلس ككل الى510 مقاعد.
وأمام هذه المطالبات قررت اللجنة إرجاء مناقشة تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية لحين ورود رأي المحكمة الدستورية العليا فيه والبدء فورًا في مناقشة قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور.
من ناحية أخرى، دار خلاف بين عدد من نواب اللجنة حول اختصاصات اللجنة في مناقشة بعض التشريعات التي تخرج من اللجان الأخرى مثل اللجنة المالية والاقتصادية حيث طالب الدكتور صفوت عبد الغني بضرورة ألا يمر تشريع من أي لجنة إلا بعد عرضه على اللجنة التشريعية.
وتم استدعاء الدكتور محمد عبد المجيد الفقي، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، للاستماع لرأيه حول ما تم مناقشته من قوانين تنظم الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور.
وقال الفقي إن اللجنة لديها تصور عن قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور وتقوم بتعديل مرسوم القانون الذي تم إرساله من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الشهور الماضية.