تشريعية الشورى تناقش قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور الأربعاء

قررت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إرجاء مناقشة تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية لحين ورود رأي المحكمة الدستورية العليا، والبدء خلال اجتماع الأربعاء المقبل في مناقشة قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى قد شهدت جدلا واسعا بين أعضاء اللجنة بسبب مطالبتهم بسرعة مناقشة قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ووضع حدين أقصى و أدنى للأجور، باعتبارهما من الأمور الملحة التي تشغل الرأي العام.
وبدأت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مناقشة رؤي بعض النواب حول ضرورة اجراء تعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد طوسون أن المناقشة تأتي في إطار الاستعداد لأي ملاحظات من المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات المنظور حاليا أمامها.
وتساءل النائب د.صفوت عبد الغني خلال اجتماع اللجنة عن مدى صحة ما يتردد بشأن وجود نية لإعادة قانون الانتخابات المعروض حاليا أمام المحكمة الدستورية لمجلس الشورى مرة أخرى لإعادة مناقشات القانون تجنبا للحكم عليه بعدم الدستورية، وفي تعقيبه نفى محمد طوسون صحة تلك الأقوال.
وطالب د.حسن الشافعي بمناقشة تعديلات قانون تقسيم الدوائر حتى تكون اللجنة على استعداد حال رفض المحكمة الدستورية للقانون، مشيرا إلى ضرورة مناقشة القوانين التي تتعلق بحقوق المواطنين.
وطالب النائب صلاح الصايغ بتعديل الدوائر الانتخابية بحسب الكثافة السكانية، معتبرا أنه من الظلم أن تكون محافظة مثل الإسماعيلية يزيد عدد سكانها عن المليون نسمة ولا يزيد عدد مقاعدها في مجلس النواب عن ستة مقاعد في الوقت الذي أوضح فيه أن محافظة دمياط مساوية تماما من حيث الكثافة السكانية للإسماعيلية وعدد المقاعد فيها ضعف ما هو مخصص للإسماعيلية.
وطالبت منى مكرم عبيد بإعادة النظر في عدد المقاعد المخصصة لبعض المحافظات مقترحة أن يتم تقليل عدد المقاعد في محافظة سوهاج، وشمال سيناء وزيادتها في محافظة سوهاج أو تقليلها في سوهاج وزيادتها في محافظة الجيزة والاسكندرية مع زيادة عدد مقاعد المجلس ككل إلى510 مقعدا.
ودار خلاف بين عدد من نواب اللجنة التشريعية حول اختصاصات اللجنة في مناقشة بعض التشريعات التي تخرج من اللجان الأخرى، مثل اللجنة المالية والاقتصادية، حيث طالب د.صفوت عبد الغني بضرورة ألا يمر تشريع من أي لجنة إلا بعد مروره من اللجنة التشريعية.
وكشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية محمد الفقي عن إعداد اللجنة لتصور عن قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، من خلال إجراء تعديل مقترح على المرسوم بقانون الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووضع حد أقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى لما فيه من عيوب.
وأشار إلى أن اللجنة استدعت وزير المالية السابق و ناقشته حول هذا القانون وناقشته حول الآلية المعيبة به المتعلقة بالتطبيق السنوي وهو الأمر الذي رؤى تعديله لتكون ربع سنوية إضافة إلى مناقشة وضع عقوبات لكل من يخالف الحد الأقصى لتحقيق الردع قبل كل من يتجرأ على تعدي هذا الحد.