تشريعية الشورى تؤجل مناقشة تعديل الدوائر حتى وصول رأى الدستورية فى قانون الانتخابات

قررت اللجنة إرجاء مناقشة تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية لحين ورود رأى المحكمة الدستورية العليا فيه، والبدء فى مناقشة قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور خلال اجتماعها يوم الأربعاء.
وكانت اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى قد بدأت مناقشات بناء على مطالبات من النواب حول التعديلات المطروحة على تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك بحسب ما أوضحه طوسون بأن المناقشة فى إطار الاستعداد لأى ملاحظات من المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات المنظور أمامها فى الوقت الحالى.
وطالب النائب صلاح الصايغ بتعديل الدوائر الانتخابية بحسب الكثافة السكانية، معتبرا أنه من الظلم أن تكون محافظة مثل الإسماعيلية يزيد عدد سكانها عن المليون نسمة ولا يزيد عدد مقاعدها فى مجلس النواب عن ستة مقاعد فى الوقت الذى أوضح فيه أن محافظة دمياط مساوية تماما من حيث الكثافة السكانية للإسماعيلية وعدد المقاعد فيها ضعف ما هو مخصص للإسماعيلية.
فى حين طالبت منى مكرم عبيد بإعادة النظر فى عدد المقاعد المخصصة لبعض المحافظات مقترحة أن يتم تقليل عد المقاعد فى محافظة سوهاج وشمال سيناء وزيادتها فى محافظة سوهاج أو تقليلها فى سوهاج وزيادتها فى محافظة الجيزة والإسكندرية مع زيادة عدد مقاعد المجلس ككل إلى 510 مقاعد.
من ناحية أخرى، دار خلاف بين عدد من نواب اللجنة التشريعية حول اختصاصات اللجنة فى مناقشة بعض التشريعات التى تخرج من اللجان الأخرى مثل اللجنة المالية والاقتصادية حيث طالب الدكتور صفوت عبد الغنى بضرورة ألا يمر تشريع من أى لجنة إلا بعد مروره من اللجنة التشريعية.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد المجيد الفقى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية للاستماع اليه حول ما تم مناقشته من قوانين تنظم الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور.
وقال الدكتور الفقى إن اللجنة لديها تصور عن قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور وتقوم بتعديل مرسوم القانون الذى تم إرساله من المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى الشهور الماضية.