وزير العدل: الاستعانة بالخرائط الرقمية لحماية حدود مصر

أكد المستشار أحمد مكى وزير العدل صباح اليوم أنه سيتم تنفيذ مشروع الاستعانة بالخرائط الرقمية لإثبات التعديات علي الأراضي ووضع خرائط رقمية لمصر على صفحة وزارة العدل تمكن القضاة من مطالعتها والكشف عن التغييرات التي تحدث على الأراضي الحدودية والزراعية بأثر رجعي.
ويهدف المشروع الى حماية حدود مصر والحفاظ على ملكية الدولة لأراضيها وبصفة خاصة الأراضي الحدودية والرقعة الزراعية كما يهدف الي سرعة الفصل في قضايا التعدي علي الاراضي وذلك بالاستعانة بالخرائط الرقمية لحصر حالات التعدي وأسبابها، وبناء استراتيجية قومية لإدارة الهوية الرقمية وتحقيق التكامل في المعلومات والبيانات بين مؤسسات الدولة مما يساعد علي سرعة اتخاذ القرار و توفير الوقت و الجهد للمواطن و تقديم خدمة مميزة من جهة حكومية واحدة.
وأضاف المستشار مكى أن الوزارة تعمل على تيسير الإجراءات للمواطنين وتعزيز الخدمات بالرقم لقومي من خلال عدة طرق اهمها تقديم خدمات الكترونية مستحدثة للمواطنين وانشاء رقم موحد لجميع خدمات وزارة العدل وتقديم بعض الخدمات القضائية وخدمات مكاتب التوثيق عن طريق مراكز الاتصالات والهواتف المحمولة وتطوير مركز المعلومات القضائي التابع لوزارة العدل وإنشاء أفرع له و تطوير مركز معلومات رئيسي و مركز بديل بتكنولوجيا جديدة تساعد على تحسين الأداء والسرعة التكنولوجية المطلوبة، وتوفر في النفقات والأعباء المالية الملقاة على عاتق الدولة.