"المشهد" تنشر تفاصيل تنفيذ مشروعات تطوير منظومة العمل القضائي والإداري بوزارة العدل

أعلن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، وعاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء تنفيذ مشروعات بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين، الذي يهدف الي تطوير اساليب العمل بوزاره العدل للارتقاء والتيسير علي المواطنين في الحصول علي الخدمات، وتنميه العلاقة بين المواطنين، المتقاضين، المحامين، والمؤسسات القضائية المختلفة، من خلال تقديم العديد من الخدمات القضائيه عن طريق شبكة المعلومات الدوليه ومراكز الاتصال المتطوره وخدمات رسائل المحمول.
ويتضمن البروتوكول خطة تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تهدف إلى الآتي:
1- الارتقاء بمستوي الخدمات الجماهيرية لتحقيق راحة المواطنين في الحصول علي الخدمات القضائية والشهر العقاري والتوثيق.
2- تعزيز مبادئ الشفافية وتمكين المواطنين والمتقاضين من متابعة إجراءات الدعوي عبر الانترنت والخط الساخن ورسائل المحمول عن بعد.
3- توفير اعباء الانتقال ونفقات المواصلات علي المواطنين والمتقاضين.
4- خلق آليات وسبل للتواصل مع المواطنين والمتقاضين.
وتتضمن المشروعات التي سيتم تطبيقها في إطار البروتوكول:
اولاً: الإدارة الالكترونية للدعوي.
1- رفع الدعوي وتسجيل صحيفتها عبر الانترنت ومن أي مكان في الجمهورية لأي محافظة دون الانتقال اليها.
2- تقديم مستندات الدعوي عبر الانترنت وامكانية مطالعة أوراق الدعوي ومستنداتها من الخصوم عبر الانترنت.
3- حفظ ملفات الدعوي وتامين مستنداتها من الضياع او التلف اوالحرق.
4- الاستعلام عن قرارات المحكمة والاحكام التمهيدية عبر الخط الساخن او رسالة محمول او عبر مطالعتها على الانترنت مع وضع نظام يسمح لاصحاب الصفة فقط بمطالعه أوراق دعواهم.
5- اداره "رول" الجلسة الكترونيًّا عن طريق شاشات رقمية معلقة في اماكن مختلفة بمبني المحكمة لتمكين الجمهور من معرفة رقم "الرول" المتداول اثناء انعقاد الجلسات (مثل الشاشات المثبتة بالمطارات لمتابعة الرحلات الجوية).
6- تقديم خدمات إلكترونية للسادة القضاة والمتقاضين والمحامين عبر الانترنت والاستعلام من الخط الساخن ورسائل المحمول عن مواعيد ورول الجلسات وورود تقارير الخبراء.
7- استخراج الأوراق الرسمية الكترونيًّا ومن أي محكمة من محاكم الجمهورية دون الانتقال اليها لراحة الجمهور.
ثانيًا: مشروع ميكنه مكاتب التوثيق
• اتخاذ اجراءات تعيين (444) موظفًا من مختلف التخصصات بالإضافة إلى عدد (85) من اوائل الخريجين (حقوق تجارة حاسب آلي ).
• وضع خدمات الشهر العقاري علي بوابه الحكومة الإلكترونية، وتسهيل دفع قيمة الخدمة عبر الانترنت والحصول على المعلومات الخاصه بالتوثيق عبر الخط الساخن ورسائل المحمول (مثال التاكد من صحة التوكيل وسريانه).
ثالثًا: مشروع كشف غسل الأموال:
• يهدف الي مكافحة الفساد عن طريق الاستفادة من قواعد البيانات القومية بوزارة العدل لمحاربة غسيل الاموال في مكاتب التوثيق وماموريات السجل العيني، وذلك عن طريق الربط بين قواعد بيانات التوثيق، وتتبع المعاملات ذات القيم الضخمة وابلاغ وحدة غسيل الاموال بوجود شبهة حول هؤلاء الاشخاص او تلك المعاملات.
رابعًا: تطوير بوابة الكترونية موحده لوزارة العدل (للتواصل مع المواطنين والمتقاضين).
• بناء بوابه موحدة تتكامل من خلالها جميع الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين.
• نافذة لاستطلاع راي المواطنين والتواصل معهم وتلقي مقتراحتهم وشكاواهم والرد عليها.
• ربط البوابة مع الصفحه الرسميه لوزاره العدل علي بوابه التواصل الاجتماعي (الفيس بوك وتويتر).
• تقديم خدمات تشريعيه للقضاه تهدف الي سرعة الفصل في الدعاوي.
خامسًا: مشروع الاستعانة بالخرائط الرقميه لاثبات التعديات علي الاراضي.
• وضع خرائط رقميه لمصر علي صفحة وزارة العدل تمكن القضاه من مطالعتها والكشف عن التغييرات التي تحدث علي الاراضي الحدودية والزراعية باثر رجعي.
• يهدف المشروع الي حماية حدود مصر والحفاظ علي ملكية الدولة لاراضيها وبصفة خاصة الاراضي الحدودية والرقعة الزراعية.
• كما يهدف الي سرعة الفصل في قضايا التعدي علي الاراضي، وذلك بالاستعانه بالخرائط الرقمية لحصر حالات التعدي واسبابها.
سادسًا: بناء استراتجية قومية لادارة الهوية الرقمية:
• تحقيق التكامل في المعلومات والبيانات بين مؤسسات الدولة مما يساعد علي سرعة اتخاذ القرار وتوفير الوقت والجهد للمواطن وتقديم خدمة مميزة من جهة حكومية واحدة.
• تيسير الاجراءات للمواطنين وتعزيز الخدمات بالرقم لقومي.
سابعًا: مشروع تقديم خدمات إلكترونية مستحدثة للمواطنين
• انشاء رقم موحد لجميع خدمات وزارة العدل.
• تقديم بعض الخدمات القضائية وخدمات مكاتب التوثيق عن طريق مراكز الاتصالات والهواتف المحمولة.
ثامنًا: تطوير مركز المعلومات القضائي التابع لوزارة العدل وانشاء افرع له:
• إنشاء وتطوير مركز معلومات رئيسي ومركز بديل بتكنولوجيا جديدة تساعد علي تحسين الاداء والسرعه التكنولوجية المطلوبة، وتوفر في النفقات والاعباء الماية المالية الملقاة علي عاتق الدولة.