ننشر التفاصيل الكاملة لبدء مشروعات تطوير منظومة العمل القضائى والإدارى ب"العدل": إدارة إلكترونية للدعوى.. وميكنة التوثيق.. كشف غسل الأموال والاستعانة بالخرائط الرقمية لإثبات التعديات على الأراضى

أعلن المستشار أحمد مكى، وزير العدل، وعاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدء تنفيذ مشروعات بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين، والذى يهدف إلى تطوير أساليب العمل بوزارة العدل للارتقاء والتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات، وتنمية العلاقة بين المواطنين، المتقاضين، المحامين، والمؤسسات القضائية المختلفة، من خلال تقديم العديد من الخدمات القضائية عن طريق شبكة المعلومات الدولية ومراكز الاتصال المتطورة وخدمات رسائل المحمول.
ويتضمن البروتوكول خطة تعاون بين وزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية لتحقيق راحة المواطنين فى الحصول على الخدمات القضائية والشهر العقارى والتوثيق وتعزيز مبادئ الشفافية، وتمكين المواطنين والمتقاضين من متابعة إجراءات الدعوى عبر الإنترنت والخط الساخن ورسائل المحمول عن بعد، كما تهدف إلى توفير أعباء الانتقال ونفقات المواصلات على المواطنين والمتقاضين، وخلق آليات وسبل للتواصل مع المواطنين والمتقاضين.
وقال مجلس الوزراء فى بيان له اليوم، الخميس، إن المشروعات التى سيتم تطبيقها فى إطار البروتوكول تتضمن الإدارة الإلكترونية للدعوى فى رفع الدعوى وتسجيل صحيفتها عبر الإنترنت، ومن أى مكان فى الجمهورية لأى محافظة دون الانتقال إليها، وتقديم مستندات الدعوى عبر الإنترنت، وإمكانية مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها من الخصوم عبر الإنترنت، وحفظ ملفات الدعوى وتأمين مستنداتها من الضياع أو التلف أو الحرق، والاستعلام عن قرارات المحكمة والأحكام التمهيدية عبر الخط الساخن أو رسالة محمول أو عبر مطالعتها على الإنترنت مع وضع نظام يسمح لأصحاب الصفة فقط بمطالعة أوراق دعواهم وإدارة "رول" الجلسة إلكترونيا عن طريق شاشات رقمية معلقة فى أماكن مختلفة بمبنى المحكمة لتمكين الجمهور من معرفة رقم "الرول" المتداول أثناء انعقاد الجلسات (مثل الشاشات المثبتة بالمطارات لمتابعة الرحلات الجوية)، وتقديم خدمات إلكترونية للسادة القضاة والمتقاضين والمحامين عبر الإنترنت والاستعلام من الخط الساخن ورسائل المحمول عن مواعيد ورول الجلسات وورود تقارير الخبراء، واستخراج الأوراق الرسمية إلكترونيا ومن أى محكمة من محاكم الجمهورية دون الانتقال إليها لراحة الجمهور، ومشروع ميكنة مكاتب التوثيق واتخاذ إجراءات تعيين (444) موظفاً من مختلف التخصصات بالإضافة إلى عدد (85) من أوائل الخريجين (حقوق تجارة حاسب آلى )، ووضع خدمات الشهر العقارى على بوابة الحكومة الإلكترونية، وتسهيل دفع قيمة الخدمة عبر الإنترنت والحصول على المعلومات الخاصة بالتوثيق عبر الخط الساخن ورسائل المحمول (مثال التأكد من صحة التوكيل وسريانه)، ومشروع كشف غسل الأموال ويستهدف مكافحة الفساد عن طريق الاستفادة من قواعد البيانات القومية بوزارة العدل لمحاربة غسيل الأموال فى مكاتب التوثيق ومأموريات السجل العينى، وذلك بالربط بين قواعد بيانات التوثيق، وتتبع المعاملات ذات القيم الضخمة وإبلاغ وحدة غسيل الأموال بوجود شبهة حول هؤلاء الأشخاص أو تلك المعاملات، وتطوير بوابة إلكترونية موحدة لوزارة العدل للتواصل مع المواطنين والمتقاضين وبناء بوابة موحدة تتكامل من خلالها جميع الخدمات التى تقدمها وزارة العدل للمواطنين ونافذة لاستطلاع رأى المواطنين والتواصل معهم وتلقى مقترحاتهم وشكواهم والرد عليها، وربط البوابة مع الصفحة الرسمية لوزارة العدل على بوابة التواصل الاجتماعى (الفيس بوك وتويتر)، وتقديم خدمات تشريعية للقضاة تهدف إلى سرعة الفصل فى الدعاوى، إلى جانب مشروع الاستعانة بالخرائط الرقمية لإثبات التعديات على الأراضى بوضع خرائط رقمية لمصر على صفحة وزارة العدل تمكن القضاة من مطالعتها والكشف عن التغييرات التى تحدث على الأراضى الحدودية والزراعية بأثر رجعى.
ويهدف المشروع إلى حماية حدود مصر والحفاظ على ملكية الدولة لأراضيها وبصفة خاصة الأراضى الحدودية والرقعة الزراعية، وسرعة الفصل فى قضايا التعدى على الأراضى وذلك بالاستعانة بالخرائط الرقمية لحصر حالات التعدى وأسبابها، وكذلك بناء إستراتجية قومية لإدارة الهوية الرقمية بتحقيق التكامل فى المعلومات والبيانات بين مؤسسات الدولة مما يساعد على سرعة اتخاذ القرار وتوفير الوقت والجهد للمواطن وتقديم خدمة مميزة من جهة حكومية واحدة، وتيسير الإجراءات للمواطنين وتعزيز الخدمات بالرقم لقومى، ومشروع تقديم خدمات الكترونية مستحدثة للمواطنين بانشاء رقم موحد لجميع خدمات وزارة العدل، وتقديم بعض الخدمات القضائية وخدمات مكاتب التوثيق عن طريق مراكز الاتصالات والهواتف المحمولة، وتطوير مركز المعلومات القضائى التابع لوزارة العدل وإنشاء أفرع له بإنشاء وتطوير مركز معلومات رئيسى ومركز بديل بتكنولوجيا جديدة تساعد على تحسين الأداء والسرعة التكنولوجية المطلوبة، وتوفر فى النفقات والأعباء المادية المالية الملقاة على عاتق الدولة.