"مكى" يحتفل ببدء تنفيذ مشروعات بروتوكول التعاون بين "العدل" و"الاتصالات" بهدف تطوير أساليب العمل القضائى.. البروتوكول يتضمن مشروعا يكشف جرائم غسل الأموال والتعدى على الأراضى الزراعية

يحتفل المستشار أحمد مكى، وزير العدل، والدكتور هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ببدء تنفيذ مشروعات بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين والذى يهدف إلى تطوير أساليب العمل بوزارة العدل والارتقاء والتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات التى تقدمها وزارة العدل، وبهدف مد جذور الثقة بين الوزارة وبين المواطنين المتقاضين والمحامين والمؤسسات القضائية المختلفة من خلال تقديم العديد من الخدمات القضائية عن طريق شبكة المعلومات الدولية ومراكز الاتصال المتطورة وخدمات رسائل المحمول.
وقال المستشار أحمد مكى، إن البروتوكول يتضمن خطة تعاون بين وزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تهدف إلى تنفيذ عدة مشروعات أهمها الإدارة الإلكترونية للدعوى والتى ستؤدى إلى التيسير فى رفع الدعوى وتسجيل صحيفتها عبر الإنترنت ومن أى مكان فى الجمهورية ولأى محافظة دون الانتقال إليها وتقديم مستندات الدعوى عبر الإنترنت وإمكانية مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها من الخصوم عبر الإنترنت فضلا عن حفظ ملفات الدعوى وتأمين مستنداتها من الضياع أو التلف أو الحرق والاستعلام عن قرارات المحكمة والأحكام التمهيدية عبر الخط الساخن أو رسالة محمول أو عبر مطالعتها على الإنترنت مع وضع نظام يسمح لأصحاب الصفة فقط بمطالعة أوراق دعواهم.
وأوضح مكى أن الخطة تهدف إلى دمج الإدارة الإلكترونية للدعوى فى رول الجلسة إلكترونيا عن طريق شاشات رقمية معلقة فى أماكن مختلفة بمبنى المحكمة لتمكين الجمهور من معرفة رقم الرول المتداول أثناء انعقاد الجلسات (مثل الشاشات المثبتة بالمطارات لمتابعة الرحلات الجوية) وتقديم خدمات إلكترونية للسادة القضاة والمتقاضين والمحامين عبر الإنترنت والاستعلام من الخط الساخن ورسائل المحمول عن مواعيد ورول الجلسات وورود تقارير الخبراء مع إمكانية استخراج الأوراق الرسمية إلكترونيا ومن أى محكمة من محاكم الجمهورية دون الانتقال إليها لراحة الجمهور.
وأشار مكى فى بيان صحفى له اليوم، إلى أن ميكنة المحاكم تقدم العديد من الفوائد للدولة أهمها المساهمة فى إعمال مبدأ الشفافية واستقلال القضاء وسرعة إنجاز أعماله والعمل على تقليل انشغال المواطنين بالإجراءات الطويلة والروتينية للحصول على خدمة العدالة والخدمات القضائية والقانونية المتعلقة بها ورفع كفاءة الخدمات التكنولوجية التى تساعد على توفير الانتقالات والسفر والضغط على المواصلات العامة والمرور والحد من الازدحام بالجهات القضائية والجهات التابعة لها مثل المحاكم وجهات التوثيق.
وأضاف مكى أن البرتوكول بين الوزارتين تضمن مشروع ميكنة مكاتب التوثيق والذى زاد من فرص التعيين حيث اتخاذ إجراءات تعيين (444) موظفاً من مختلف التخصصات بالإضافة إلى عدد (85) من أوائل الخريجين (حقوق تجارة حاسب آلى) ووضع خدمات الشهر العقارى على بوابة الحكومة الإلكترونية وتسهيل دفع قيمة الخدمة عبر الإنترنت والحصول على المعلومات الخاصة بالتوثيق عبر الخط الساخن ورسائل المحمول (مثال التأكد من صحة التوكيل وسريانه).
وأوضح مكى، أنه تم وضع مشروع جديد يكشف غسل الأموال يهدف إلى مكافحة الفساد عن طريق الاستفادة من قواعد البيانات القومية بوزارة العدل لمحاربة غسيل الأموال فى مكاتب التوثيق ومأموريات السجل العينى وذلك بالربط بين قواعد بيانات التوثيق – السجل العينى – زواج الأجانب – تملك الأجانب – توثيق الشركات والبنوك، وذلك عن طريق تتبع حالات التوثيق المتكررة وتتبع المعاملات المتكررة لأشخاص بعينها وتتبع المعاملات ذات القيم الضخمة وإبلاغ وحدة غسيل الأموال بوجود شبهة حول هؤلاء الأشخاص أو تلك المعاملات.
كما تم إعداد مشروع جديد للاستعانة بالخرائط الرقمية لإثبات التعديات على الأراضى من خلال وضع خرائط رقمية لمصر على صفحة وزارة العدل تمكن القضاة من مطالعتها والكشف عن التغييرات التى تحدث على الأراضى الحدودية والزراعية بأثر رجعى ويهدف المشروع إلى حماية حدود مصر والحفاظ على ملكية الدولة لأراضيها وبصفة خاصة الأراضى الحدودية والرقعة الزراعية كما يهدف إلى سرعة الفصل فى قضايا التعدى على الأراضى بالاستعانة بالخرائط الرقمية لحصر حالات التعدى وأسبابها.
واختتم الوزير فى بيانه..أن البرتوكول يعمل على تطوير مركز المعلومات القضائى التابع لوزارة العدل من خلال إنشاء وتطوير مركز معلومات رئيسى ومركز بديل بتكنولوجيا جديدة تساعد على تحسين الأداء والسرعة التكنولوجية المطلوبة وتوفر فى النفقات والأعباء المادية المالية الملقاة على عاتق المواطنين والدولة.