بروتوكول تعاون بين الاتصالات والعدل لتطوير العمل القضائي

وقع المهندس هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشارأحمد مكي وزير العدل اليوم الاثنين بروتوكول تعاون بين الوزارتين لمدة 5 سنوات ، يهدف للارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية للتماشي مع أفضل معايير الجودة ومطابقتها للمواصفات العالمية مستهدفة في ذلك بمعايير "الاتحاد الدولي لتميز المحاكم" مع تنمية العلاقة بين القضاء والمواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم.
ويهدف البروتوكول في المقام الأول إلى التيسير على المواطنين والمتقاضين والمحامين من خلال تقديم العديد من الخدمات القضائية عن طريق شبكة المعلومات الدولية ومراكز الاتصال المتطورة وخدمات المحمول بأقل تكلفة .
يأتى ذلك لتقليل زيارة المواطن للجهات القضائية وتقديم الخدمة على مدار 24 ساعة بشكل مؤمن وموثق عن طريق استخدام أرقى معايير الأمان والسرية وتنمية استخدام المعاملات الالكترونية توفيرا للوقت والجهد للمواطنين والمحامين والموظفين ، بتوفير أحدث سبل تكنولوجيا المعلومات ونظم التوقيع الإلكتروني لتبسيط وتيسير الإجراءات الإدارية والقضائية ، وتأمينهما ، وتوفير الأدوات التقنية والفنية الحديثة اللازمة.
ويضم البروتوكول العديد من المشروعات التي تتكامل فيما بينها بهدف سرعة الانتهاء من معاملات جمهور المواطنين، وتحسين ظروف العمل للعاملين، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين أسلوب الرقابة والإدارة، وتوفير الحماية والأمان للوثائق، مما يساهم كثيرا في التيسير على المواطنين والجهات الأخرى ، ومعاونة الإدارة العليا في اتخاذ القرار، علما بأن النظام التكنولوجي الجديد يتميز بكفاءته في التغلب على بطء إنهاء الإجراءات التي تزداد مع كثرة تردد المواطنين على الجهات القضائية المختلفة التي تتبع وزارة العدل .
كما أن هذا النظام يحد من تعامل المواطنين والمتقاضين مع الموظفين ويضع معايير واضحة لإجراءات خدمة المواطنين، كما سيتم من خلال النظام الجديد علاج احتمالات الخطأ في الأنظمة اليدوية الحالية، والقضاء على استغلال مساحات كبيرة للتخزين المتراكم داخل الأرشيف العام، وتيسير عملية إصدار التقارير والإحصائيات المطلوبة للادارة العليا.
كما يهدف بروتوكول التعاون بين وزارتى الاتصالات والعدل إلى تطوير الدعوي الالكترونية معتمدا في ذلك على الإستراتيجية القومية لإدارة الهوية الرقمية واستخدام أساليب التوقيع الالكتروني لتداول الملفات بصورة الكترونية لتحقيق السرعة في إنجاز المعاملات القضائية والفصل في الدعوي .
ويهدف أيضا إلى تطوير موقع لوزارة العدل لتقديم خدمات التعامل عن بعد والحصول على المستندات الرسمية والصور الرسمية للأحكام الصادرة ومستندات أخرى متعلقة بالنظام الإجرائي للدعاوى ، وكل ذلك تيسيرا على المواطنين وتعزيزا لمبادىء الشفافية وحرية الحصول على البيانات والمعلومات المنصوص عليها بدستور مصر لسنة 2012.
ويهدف البروتوكول كذلك إلى تعظيم الاستفادة من قواعد البيانات القومية الحالية في المشروعات المختلفة سواء بداخل وزارة العدل (قاعدة بيانات مكاتب التوثيق، السجل العيني الزراعى) أو على مستوى الدولة (قاعدة بيانات الرقم القومي) وذلك للتكامل فيما بينها لتوفير الوقت والجهد على المواطن في جميع المصالح الحكومية وبناء أنظمة مستحدثة لضمان الشفافية وحماية المواطنين كمنظومة كشف غسيل الأموال.
ويهدف البروتوكول أيضا إلى توفير فرص العمل لمئات الشباب والخريجين الذين يعملون بالشركات التي تقوم بتنفيذ المشروعات الخاصة بالبروتوكول في مراحله المختلفة ، مما سوف يؤدي إلى اكتساب هؤلاء الشباب مهارات جديدة في سوق العمل ، فضلا عن صقل خبرات الشركات المحلية من خلال العمل الفعلي في المشروعات محل البروتوكول، الأمر الذي سيكون تنفيذ هذه المشروعات الأثر الفعال في إتاحة مزيد من الفرص لتواجد هذه الشركات في السوق الإقليمية والعالمية وتصدير خبرات الشباب المعينين في المشروعات السالفة إلى دول أخرى.
جدير بالذكر أن البروتوكول الموقع سوف يستفيد من الاستثمارات والمشاريع السابقة للوزارتين في مشاريع ميكنة مكاتب التوثيق وشبكة نظم الممنوعين من التصرف كنواة للتطوير، ونشر تلك التطبيقات على مستوى الجمهورية.