الدكتور عمرو حمزاوى ل«الصباح»: تزوير الانتخابات يبدأ بتعيين الإخوان فى وزارات تدير الانتخابات

قياديو «الجماعة» يتحدثون فى السياسة أكثر من قيادات «الحرية والعدالة»
الاحتجاجات السلمية ستستمر بسبب تردى الحالة الاقتصادية
أقول للرئيس «ارحم مصر من سيطرة جماعتك على مفاصل الدولة»
قال الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قيادات جماعة «الإخوان المسلمون» الذين يتحدثون فى السياسة أكثر من المعنيين بذلك من قيادات حزب الحرية والعدالة، وأكد حمزاوى وجود تداخل وخلط واضح بين مطبخ اتخاذ القرار فى مؤسسة الرئاسة ونظيره فى مكتب الإرشاد، وأشار فى حواره مع «الصباح»، إلى أن الاحتجاجات السلمية فى مصر مستمرة وستستمر طالما هناك تردٍّ فى الحالة الاقتصادية فى البلاد، مؤكدا أن التزوير الممنهج قد فتح له الباب بعد تعيين وزراء إخوان فى الوزارات المعنية بإدارة العملية الانتخابية.. وإلى نص الحوار ..
كيف ترى الوضع السياسى فى مصر حاليا؟
الاحتجاج السلمى الذى قام بثورة سلمية، وطورها خلال سنتين، لا يزال مستمرا ومشاركا فى الأحداث السياسية بأشكالها، وهو بعيد تماما عن الجماعات، والأحزاب، وعمل نقلة نوعية منذ اندلاع الثورة، علمتنا عدم توقع حدود هذه الاحتجاجات، والحركات فى الشارع، ولابد ألا نختزل المشهد السياسى فى مصر فى مجرد أهمية حزب أو أهمية جماعة، ونتجاهل الاحتجاجات الأخرى التى من المرجح استمرارها لفترة أبعد من حساباتنا اليوم، خصوصا أن مصر لن تتحول لدولة تمارس السياسة من خلال استفتاءات أو انتخابات برلمانية أو رئاسية، فالاحتجاج السلمى مرشح للاستمرار فى مصر مادامت الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مازالت تعيش فى حالة تردٍّ.
ما حدود الأزمة التى يمثلها دور جماعة «الإخوان المسلمون» فى الحياة السياسية؟
الأزمة الأساسية هى استمرار غياب الفصل بين ما هو دعوى، وما هو سياسى واستمرار خلط الأوراق ما بين جماعة الإخوان كجماعة دعوية وحزب الحرية والعدالة كحزب سياسى، ولو تم حصر عدد قيادات جماعة «الإخوان المسلمون» الذين يدلون بتصريحات تخص الحياة السياسية ستجدهم أكثر من عدد أعضاء حزب الحرية والعدالة المعنيين بالأمر، وأتساءل: لماذا أسست الجماعة حزبا سياسيا قياداته من الإخوان مادامت لا تستطيع الفصل الوظيفى بينهما، وهو ما طالبناها به على مستوى التنظيم والقيادات الحزبية وعدد الأعضاء، وحتى التمويل الذى لم تكشف عنه الجماعة حتى الآن، ولن تكشف عنه أبدا، فالجماعة الدعوية تميل إلى تصور أن جميع الأمور لها هى وأنها تحتكر الحقيقة المطلقة، عكس الحزب السياسى، الذى يشارك فى الحياة السياسية فى ظل ظروف ديمقراطية ولا يمكن أن يستند إلى قاعدة الحقيقة المطلقة، فالأحزاب السياسية دائما تصيب وتخطئ.
كيف تختزل جماعة الإخوان الحياة السياسية وتهيمن عليها على حد قولك؟
هناك أزمة أخرى مرتبطة بالجماعة تبلورت خلال الفترة الماضية بصورة واضحة جدا بعد وصول الدكتور مرسى للرئاسة، فالجماعة تميل إلى اختزال الحياة السياسية فى صندوق انتخابات وترى أن نتائجه هى «صك» يجعلها تفعل بالدولة والمجتمع ما تشاء، ومن هنا تسعى للهيمنة والسيطرة على كل مؤسسات الدولة، بحجة أن الشرعية معهم من خلال الصناديق.
وما هو دور الأغلبية بعد فوزها فى أى انتخابات؟
الأغلبية عندما تفوز فى الانتخابات عليها واجبات هى بناء التوافق بجدية وألا تمارس الاستعلاء على قطاعات كبيرة من المعارضة بحجة صندوق الانتخابات والإرادة الشعبية، وهذه الأغلبية يجب أن تقدم النموذج الأفضل فى احترام سيادة القانون فى الانتخابات والاستفتاءات، وهنا يحدث العكس، حيث يوظفون دور العبادة ويستخدمون فيها الدعاية الحزبية والانتخابية ولا يكشفون عن مصادر تمويلهم وحجمها الكبير، فهى أمور غير معلنة، ويكتفون بالتأكيد على أنهم أغلبية ديمقراطية.
ولكن الجماعة تقول إن الرئيس مرسى شكل الوزارة من خارج الإخوان؟
هناك فرق كبير بين اختيار وزراء إخوان، والسيطرة على أجهزة الدولة التنفيذية والإدارية، وفرق كبير أيضا بين سيادة القانون فى ظل جماعة تخالفه وتنتهكه، ولا تحترمه.
كيف ترى نتيجة الاستفتاء على الدستور حيث الصندوق يقول إنه يمثل أغلبية المجتمع؟
على الرغم من كل الأمور التى أحاطت بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وكونها باطلة وضعت دستورا باطلا ويظل كذلك فى نظرى، فإن المواطن استفتى على دستور يحجب الحقوق والحريات، ومن هنا أيضا يصبح باطلا لأنه لم يضمن حقوق المواطن، وحريته لكن الرهان على التحول الديمقراطى يجب أن يكون على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، والدستور الجديد شارك فيه ربع من لهم حق الانتخاب، والثلثان من هذا الربع قالوا «نعم»، وهذا لا يعنى انتصارا كاسحا أو دستورا يمثل الجميع، وبغض النظر عن التجاوزات التى حدثت أثناء الاستفتاء على الدستور، فلم يعد لجماعة الإخوان وحزبها شرعية وهم يحتكرون الحديث باسم الإرادة الشعبية، فالدستور لم يكن ممثلا للجميع وإنما هو ممثل لفصيل معين، وهو باطل حتى وإن تجاوزت النتيجة 90% لأنه يعصف بالحقوق والحريات.
ولكن كيف تقبل نتيجة الصندوق ولا تعترف بشرعية الدستور؟
نسبة المشاركة كانت محدودة فى ظل حالة الانقسام الموجودة فى المجتمع، ونحن فى صراع حقيقى، مما جعل الشارع يعزف عن المشاركة، ويصبح غير مهتم بما يحدث، هل هذا لا يضع علامات استفهام حول مدى الرضاء الشعبى عن الدستور، والأوضاع السياسية، واقترحت فى مجلس الشعب أن يمرر الدستور بعد مشاركة نصف الهيئة الناخبة، ومن لهم حق التصويت، ولكن الأمور راحت فى اتجاه إرادة جماعة الإخوان وحلفائها ولم تذهب فى اتجاه الإرادة الشعبية التى يمثلها جميع أطياف المجتمع.
هل الفصل بين الدعوى والسياسى كما طالبت يعنى غياب القيم الدينية والسمات المجتمعية؟
جماعة الإخوان تمارس السياسة من خلال توظيف الدين ولا تهتم بأى اعتراضات، فالديمقراطية لا تسمح بالاتجار بالدين، ولا تسمح بتلقين المواطن بالاختيار بين ما هو دينى وما هو غير دينى، فهذا غير مقبول، لكن لا يعنى عدم قبولى نتيجة الانتخابات، فأنا أول من يقبلها بشرط أن يكون الصندوق نزيها، وحتى إن لم يكن نزيها وشفافا فسأقبله من أجل السير فى الطريق الديموقراطى، ودليلى أننى أعترف بأن الجماعة أحسن أداء وتنظيما فى العملية الانتخابية، ولكن الصندوق لا يعطى الحق فى السيطرة على الدولة وكل مؤسساتها.
هل هناك مخاوف من بعض الممارسات التى تزيد من احتمالات التزوير الممنهج فى عهد النظام الحالى؟
الجماعة وضعت فى تشكيلها الوزارى وزراء «إخوان» فى وزارات مهمة جدا، وهى وزارات الإعلام والشباب والتنمية المحلية، وإن كان كل هذا بشكل تدريجى، إلا أنها ثلاث جهات معنية بإدارة العملية الانتخابية، إلى جانب الداخلية، مما يجعل هناك مخاوف وتزايدا فى احتمالات تزوير الانتخابات، وهناك فرق بين التعامل مع الصندوق الانتخابى باعتباره أحد مقومات الديمقراطية واختزال الديمقراطية فى صندوق الانتخابات، ولا أشكك أن الصندوق مقوم من مقومات العملية الديمقراطية، ولكنْ هناك مقوم أهم هو مقوم سيادة القانون، وهناك مقوم ثالث اسمه حيادية واستقلالية أجهزة الدولة بجهازيها التنفيذى والإدارى، وهناك فرق بين الوزير والهيكل البيروقراطى، فالأخير يجب أن يكون مستقلا وإن لم يحدث ذلك فسنجد أن هناك عصفا بقاعدة تكافؤ الفرص، وهذا يفتح الباب للتزوير الممنهج فى الانتخابات المقبلة، فى ظل وجود أتوبيسات تعمل على نقل المصوتين للتصويت لصالح الحزب الحاكم وكانت تنقل المصوتين لصالح الرئيس وجماعته فى الانتخابات الرئاسية السابقة. الشرعية المجتمعية تعنى دستورا يحقق أهداف مصر المشروعة فى العدالة الاجتماعية، وهذا الدستور لا يضمن الديمقراطية ولا العدالة الاجتماعية.
جبهة الإنقاذ متهمة بالتمويل الخارجى وأنها قامت بالدعوة إلى رفض الدستور وإنفاق المليارات لحث الناس على رفض مشروع الدستور.. ما تعليقك؟
ادعى البعض أننا قمنا بحملة أنفقنا فيها المليارات من خلال نشر بعض المواد الإعلانية فى وسائل الإعلام تحث على رفض الدستور ولكننا على عكس ما تفعله جماعة «الإخوان المسلمون» التى لا تعلن عن مصادر تمويلها أعلنا عن حجم التبرعات التى لم تتجاوز 2 مليون لحملة أديرت فى عجل، والمتبرعون كانوا من المصريين، وأعلن عنها بصورة واضحة بالأسماء والمبالغ بمنتهى الشفافية، وجبهة الإنقاذ ليست لديها أجندة لإفشال الرئيس وجماعته أو حتى إغراق مصر كما يدعون، حتى وصل بهم الأمر إلى تسميتها «جبهة الخراب»، وهذا مغاير للحقيقة، فنحن نحترم شرعية الرئيس، لأن شرعيته لها علاقة بصندوق الانتخابات، وأنا أحترمها، لكن شرعية الرئيس بمعنى القبول الشعبى لها روافد أخرى منها عصمة دماء المصريين، والتى لم تحدث، مما يهدد شرعيته الشعبية ورافد آخر متعلق بأن يصبح الرئيس لكل المصريين، ولكن حقيقة الأمر الرئيس مرسى رئيس لجماعته فقط على عكس كل ما وعد به.
هل تتعرض أجهزة الدولة لعمليات أخونة واضحة أم أن الأمور تسير بشكل طبيعى؟
الجماعة ليس لديها آلية للتعامل السياسى فى ظل وجود معارضة متماسكة، ودائما ما تطرح البديل، ولكن الادعاء بأن الجبهة تهدف إلى الإيقاع بالرئيس هو عكس ما نطالب به، وما طالبنا به وهو استقلالية وحيادية أجهزة الدولة. وأقول للرئيس مرسى ارحم مصر من سيطرة جماعتك على مفاصل الدولة، وهيمنة اللون السياسى والأيديولوجى الواحد، لأنك تستخدم السلطة لصالح جماعتك، وهنا عليك أن تدير الدولة بصفتك رئيسا، ولماذا لا تقدم لنا البديل وتتعامل مع الأزمات والكوارث والحوادث التى نعيشها الآن، وتقدم لنا كشف حساب بما أنجزت وما ستفعله، فمصر الآن تتراجع إلى الوراء، بالإضافة إلى عدم وجود توافق وطنى ودستور كارثى وقانون انتخابات يتم تفصيله لصالح جماعة الإخوان، فكل هذا لا يحتاج إلى تفسير.
هل من الممكن أن تعصف مرحلة التحول الديمقراطى بحكم الرئيس مرسى؟
فى المجتمعات المستقرة والكثير من الدول التى مرت بمراحل التحول الديمقراطى تغير الكثير من الرؤساء المنتخبين قبل أن تنتهى فتراتهم الرئاسية، الأرجنتين غيرت ثلاثة رؤساء فى ثلاث سنوات، لأن فترات التحول الاقتصادى صعبة، فيها تحديات اقتصادية وسياسية اجتماعية كبيرة، وعندما لا ينجح الرئيس المنتخب فى حلها تتآكل شرعيته، وهذا لا يعنى أن الرئيس مرسى رئيس غير شرعى، ولكنه رئيس شرعى تتآكل شرعيته بسبب هذه الظروف، وقد يحدث وجود انتخابات رئاسية مبكرة فى حال استمرار هذة الأوضاع، وأى مطالب بغير ذلك هى خروج على القانون.
هل ترى تكرارًا لفكرة الخروج على الحاكم لكل من ينادون بتآكل شرعية الرئيس؟
فكرة الخروج على الحاكم فكرة عبثية وهى مسألة لا أساس لها من الصحة، ولا علاقة لها بالجوهر الديمقراطى وتجارب التحول الديمقراطى فى مجموعة الدول الغربية منذ الثمانينيات، وهى الدول الأقرب إلى المقارنة لأنها مرت بنفس تجاربنا بداية من الخروج عن حكم مؤسسة عسكرية سلطوية ومستبدة إلى حياة مدنية سياسية يشارك فيها الجميع.
ما منطق أحزاب الإسلام السياسى فى الحكم بالتطبيق على ما حدث فى إيران والدول التى يهيمن عليها الطابع الدينى؟
أحزاب الإسلام السياسى عندما تسيطر على الحكم وتدير شئون البلاد، يمكن أن نأخذ فى الاعتبار دولة إيران، التى يهيمن عليها اللون الدينى، وكيف أتيح لهذه التيارات السيطرة على مفاصل الدولة، وإقصاء المعارضين، وتشويههم ومحاولات خلق مساحة سياسية ذات لون واحد فقط، والبقية خونة مستبعدون وممولون، والحالة الإيرانية تنطبق علينا فى مصر تحت مسمى دولة «ولاية الفقيه»بنفس الصيغ، ونفس الأساليب، ولكن الجماعة تستدعى مقارنات غير دقيقة، مثلما قالوا إن دستور فرنسا تم إقراره بنسبة مصوتين قليلة جدا، ولكنهم أخفوا أن الدستور الفرنسى بعد إقراره لم يستمر سوى 6 سنوات، وأدى إلى اضطرابات سياسية حتى سقط وجاء بعده دستور أفضل بكثير يمثل كل طوائف الشعب الفرنسى، واعتمد بنسبة تصويت فاقت أغلبية الثلثين.
هل اختلفت ممارسات جماعة «الإخوان المسلمون» منذ اندلاع الثورة وحتى وقتنا هذا؟
التحدى الرئيسى فى ذلك مرتبط بدور الإخوان فى الحياة السياسية منذ اندلاع الثورة إلى الآن وهو مرتبط بالخلط بين الدينى والسياسى والدعوى والحزبى، وهذا تحد لم يختف من مصر، بغض النظر عن الظروف، والدولة الحديثة تنشأ على أساس تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة، ولا تسمح للممارسة السياسة عبر الاتجار بالدين والسياسة ولا تقدم أئمة مساجد وإنما تقدم برامج مرتبطة بواقع زمنى محدد يحاسب عليه السياسى كفرد والحزب كمؤسسة سياسية.
هل يمكن لجماعة «الإخوان المسلمون» أن ترسخ لمفهوم التعددية، الدولة الوطنية، وحدودها مصر؟
جماعة الإخوان أسست انطلاقا من فهم يتجاوز حدود الدولة الوطنية، ومصر دولة لها حدود، ومشروع الإخوان يعتبر مصر جزءا من كل، أما باقى الأحزاب السياسية فترى مصر كلاًّ وليست جزءًا، وتمارس السياسة من خلال حدود الدولة الوطنية، والجماعة تدير مواقفها من آليات الديمقراطية فتتحول الديمقراطية من منظومة إلى آلية لا تحترم التعددية من خلال التخوين، فى الوقت الذى تدعو المعارضة للتحاور معها فى حوارات معروفة نتائجها مسبقا ولا تتم الدعوة من أجل الحوار بل للإبلاغ بنتائج وقرارات دون التزام بأدوات الحوار، التى تهدف للخروج من الجلسات المغلقة بنتائج تعم وتمثل الرأى العام.
هل تعبر الاحتجاجات والتظاهرات عن الإرادة الشعبية إلى جانب الصندوق؟
الإرادة الشعبية حين تنزل فى صورة ملايين الناس من أجل رفض بعض القرارات ومنها الاستفتاء على الدستور، تتشبث الجماعة بالصندوق، وكأنه السبيل الوحيد الذى يعبر عن الإرادة الشعبية، وتمارس الاستعلاء الممنهج بنفس طريقة النظام القديم، وهو مبدأ «خليهم يتسلوا».
هل يمكن لجماعة الإخوان تفريغ الديمقراطية من جوهرها؟
أتخوف من نزوع الإخوان لتفريغ الديمقراطية من جوهرها واختزالها فى صندوق انتخابى، وهناك رؤساء كثر جاءوا بانتخابات نزيهة وديمقراطية وتعددية، لكنهم مارسوا الاستبداد فى بلادهم.
وكيف ترى التعددية الحزبية التى تشهدها الحياة السياسية فى مصر وتأثيرها فى الشارع؟
هناك عدد كبير من الأحزاب والائتلافات وسط نسبة مشاركة انتخابية قليلة وضعيفة، ومن المعروف فى العلوم السياسية أن هدف الحزب هو صياغة وترجمة مطالب شعبية إلى مجموعة من الأدوات السياسية، بالمشاركة فى الانتخابات والاستفتاءات، ومن المفروض أنه كلما زادت نسبة الأحزاب وجب أن تزيد فى المقابل نسبة المشاركة الشعبية، مما يخلق ظاهرة سياسية صحية، ويجب أن تستهدف الأحزاب السياسية توسيع المشاركة الحزبية على أرض الواقع، وهذا يقتضى إعادة النظر فى الكيانات الحزبية بصيغة الدمج الموحدة.
هل يمكن لحزب مصر الحرية الاندماج مع أى من الأحزاب القائمة لتقليص عدد الأحزاب وتوسيع دائرة المشاركة؟
حزب مصر الحرية يعمل مع مصر الحرية والدستور والمصرى الديمقراطى والعدل ومجموعة من الأحزاب من أجل دمج خماسى.
هل ستشارك جبهة الإنقاذ فى الانتخابات التشريعية وماذا عن شروطها فى ذلك؟
الجبهة ستشارك فى الانتخابات التشريعية، ولكن بشروط منها وجود ضمانات للنزاهة والشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص، ولابد من توفر هذه الضمانات، لأن الجبهة تسعى إلى خوض الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة، وهذا هدفنا المعلن من أجل المشاركة، ولا ننظر للمشاركة بمعزل عن ضمانات النزاهة والشفافية.
وما تقييمك لحزب الحرية والعدالة أو أن تشكل جماعة الإخوان حكومة بأغلبية؟
ليس لدى مانع أن يكون الرئيس محمد مرسى رئيسا لحزب الحرية والعدالة، هذا الحزب الذى انتخب على أنه رئيس له ودفع به ورشحه وسانده بجانب الجماعة، مشكلتى فى تنوع المطابخ السياسية التى تتجاوز حدود الدولة والسياسة، فى الوقت الذى لا أمانع فيه الجماعة من تشكيل حكومة أغلبية تتولى مسئوليتها أمام الشعب، فهذا من حق الأغلبية، وهذا هو المنطق الديمقراطى.
هل تتعرض شرعية الرئيس المنتخب إلى التآكل، وهل هو رئيس لكل المصريين؟
شرعية الرئيس تتآكل من خلال دستور مشوه وباطل، ورئيس لا يعصم دماء المصريين ويجعل حياتهم فى مأمن، ورئيس أصبح رئيسا لجماعة الإخوان وحلفائها وليس رئيسا لكل المصريين، ورئيس مرر دستورا مفصلًا على مقاس جماعته، ولجنة صياغة الدستور رفضت إعلان مواد الدستور بمنتهى الشفافية وفى وجود الإعلام.
هل قرارات الرئيس تعبر عن تخبط داخل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان أم أنها خطة ممنهجة تضعها جماعة «الإخوان المسلمون» وينفذها الرئيس؟
ما أعرفه فى حدود الواقع والمعروف للرأى العام فى مصر، أن هناك تداخلا فى مطبخ صنع القرار السياسى، بمعنى أن الرئاسة لا تصنع القرار بمفردها، وهناك تداخل بين مطبخ صنع القرار فى الرئاسة، ومطبخ صنع القرار فى المقطم مقر مكتب إرشاد جماعة «الإخوان المسلمون»، ويوجد تداخل بين الحزب والجماعة، وبين الجماعة والرئيس، وهذه نتائج لغياب الفصل بينهما خصوصا أن الجماعة تمارس السياسة رغم وجود حزب من المفترض أن يمارس السياسة، وهناك محاولات منظمة للسيطرة والهيمنة على مؤسسات الدولة وهى تعصف بحيادية واستقلالية أنظمة الدولة التنفيذية والإدارية، ولايزال المحافظون وقيادات الدولة يتم تعيينهم من خلال الرئيس وليس بالانتخاب المباشر، ويتم تعيينهم من أعضاء الجماعة، وهذه محاولة للهيمنة على الدولة، وخطرها يهدد مصر بالاستبداد ويحول المسئولين إلى التمييز بين المواطنين، هل هو إخوانى أو غير إخوانى.