صرحت الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة هالة عبدالخالق بأن المجلس سيشارك في فعاليات الجلسة السابعة من الحوار الوطني والخاصة بمناقشة الدستور غدا الأربعاء، وذلك بعد تلقيه دعوة من رئاسة الجمهورية لحضور هذا اللقاء. وقالت عبدالخالق في تصريحات لها اليوم الثلاثاء إن المجلس قدم التعديل المقترح لمواد الإعاقة بالدستور إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.. موضحة أن التعديل للمادة 72 نص على أن "تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم صحيا وتعليميا واقتصاديا وثقافيا ورياضيا وسياسيا ومجتمعيا مدمجين دون تمييز، وتوفر فرص العمل لهم وتكون لهم أولوية في السكن كما ترتقي بالثقافة المجتمعية نحوهم وتهيء جميع المرافق والخدمات العامة بما يناسب احتياجاتهم الثقافية والتكنولوجية بما فيها لغة الإشارة وبرايل". وبينت أن التعديلات في المادة 72 تشمل تغيير كلمة (رعاية) إلى (حماية حقوق)، حيث إن هذا المفهوم الرعائي تناهضه الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين. وأشارت إلى أن المادة المعدلة تم إضافة لها (التمكين السياسي ، والثقافي والرياضى)، كما تم استبدال كلمة اجتماعيا إلى (مجتمعيا مدمجين) فالأخيرة أشمل وتحتوي على مفهوم المجتمع الدامج وهو المقياس الذي يقاس به مستوى التحضر نحو قضايا الإعاقة طبقا للاتفاقية الدولية. وقالت عبدالخالق "إن المجلس القومى للإعاقة تقدم أيضا بتعديل مقترح للمادة 45 من الدستور ونصه كالتالي: "حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بلغة الإشارة أو برايل أوغير ذلك من وسائل النشر والتعبير".
