كتبت:هالة السيد حالة من الحزن الشديد انتابت هالة عبدالخالق الامين العام للمجلس القومي للمعاقين لأن مجهود المجلس لتضمين حقوق المعاقين في مسودة الدستور لم تأت بثمارها خاصة فيما يتعلق بتغيير المادة72. حيث مفهوم الرعاية للمعاقين والذي يرسخ انهم غير قادرين علي رعاية أنفسهم وهو ما يتناقض مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت مصر عليها عام2008, لذا يعلن المجلس القومي للإعاقة رفضه تضامنا مع جميع المعاقين بمصر, نص المادة ال72 في الدستور الجديد والخاصة بالمعاقين والتي تشير لمفهوم الرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. وكان المجلس قد عقد عدة جلسات استماع مع اللجنة التأسيسة للدستور أكد خلالها تغيير المفهوم الرعائي الخاطئ المغاير لرؤية المجتمع المصري الآن تجاه المعاقين, واستبداله بحماية حقوق والتمكين والدعم.وأكد المجلس أيضا خلال جلسات الاستماع علي أن تكون شئون الإعاقة متضمنة في جميع مواد الدستور وليس في المادة المتعلقة بهم فقط مثال ذلك المواد الخاصة بالتعليم مطالبين ب التعليم الدامج. وتضيف عبدالخالق: قمنا من خلال المجلس القومي للإعاقة بإرسال نص تعديل علي المادة.72 من مقترح الدستور وهي( تلتزم الدولة بحماية حقوق اشخاص ذوي اعاقة صحيا و تعليميا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا وسياسيا بدون تمييز أو تفرقة, وتؤهل جميع مرافق الدولة و مؤسساتها لهم لضمان الإتاحة الكاملة, وتمكينهم و تفعيل دورهم بالمجتمع). ومعني الإتاحة الكاملة( إتاحة مكانية وتكنولوجية وبريل ولغة اشارة.) وهذا ما سيتم توضيحه بالمذكرة التفسيرية للدستور.