12يناير.. «القضاء الإدارى» تحسم دعاوى إعادة بث قنوات «دريم»

حددت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 12يناير المقبل موعدا للحكم فى الدعوى القضائية التى أقامتها قنوات دريم الفضائية، والتى طالبت فيها بإصدار حكم بإلغاء قرار وزير الإعلام والمنطقة الحرة والشركة المصرية للأقمار الصناعية «النايل سات» بقطع بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند.
وأثبتت قنوات «دريم» فى دعواها أنها حصلت على موافقات من وزير الإعلام الأسبق ببثها من خارج مدينة الإعلام، وأنها كلفت استوديوهاتها ملايين الجنيهات لتبث برامجها من هناك.
كما حددت المحكمة جلسة 12 يناير موعدا للحكم فى الدعوى التى أقامها الدكتور سمير صبرى، المحامى، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير الإعلام بوقف بث قنوات دريم الفضائية.
دعوى «صبرى» وصفت قرار وزير الإعلام بوقف بث قنوات دريم، بأنه «لم يكن سوى تصفية حسابات» نتيجة لموقف قنوات دريم من معالجة القضايا السياسية المطروحة على المجتمع المصرى بصدق وأمانة وحرفية إعلامية عالية.
وقالت الدعوى: إن ما يثار حول أسباب بث قنوات دريم، ما هو إلا وسيلة جديدة ومبتكرة للإغلاق القسرى والإبعاد العمدى لقنوات دريم مع سبق الإصرار والترصد.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما بأمر على عريضة يلزم وزير الإعلام والمنطقة الحرة والنايل سات بإعادة بث قنوات دريم من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى، لحين الفصل فى الدعوى القضائية المقامة من «دريم»، إلا أن الوزير والمنطقة الحرة لم ينفذا هذا الحكم.
ولم يكتف وزير الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة نايل سات برفض تنفيذ الحكم، بل أقاموا دعوى أمام المحكمة طالبوها بإلغاء حكم إعادة بث دريم، وهو ما رفضته المحكمة وطالبت بإعادة بث قنوات دريم وغرمت كلا من وزارة الإعلام «اتحاد الإذاعة والتليفزيون» وشركة النايل سات 400 جنيه لكل منهما، لعدم تنفيذ حكم المحكمة بالأمر على عريضة.