حذر عبدالرحمن الشاطر عضو المؤتمر الوطني الليبي من الصياغات المتطرفة فى الإقصاء والإبعاد لقانون العزل السياسي الجديد، والذي من المقرر أن يناقشه المؤتمر الوطني غدا السبت وحصل القانون على الموافقة المبدئية لأعضاء البرلمان. وأضاف الشاطر - فى تصريح اليوم الجمعة - أن المناقشات والمقترحات التى تناولت قانون العزل السياسي كمطلب تصر عليه أطياف مختلفة من المجتمع الليبي، وحدثت الكثير من المداولات حول القانون اتسمت بالموضوعية.
وأكد أن جميع الليبيين يتفقون على ضرورة إصدار قانون للعزل السياسي يجنب رموز معينة، من الذين تعاملوا مع النظام الليبى السابق وإبعادهم عن تولى مناصب في ليبيا الجديدة، غير أن الحذر ينبغى أن يكون طريقا عند صياغة هذا القانون، لأن المثالب كثيرة والفخاخ منصوبة، وقد تقع فيها الدولة الليبية من حيث لا يحتسب الكثيرون.
وأشار إلى أن الكيانات والأحزاب السياسية تسابقت لتقديم مسودات القانون وجاءت صيغها متوافقة من حيث أن كلا منها فصل مسودة مشروع قانونه ليزيح خصمه من الساحة، وبذلك انطبق على جميع تلك المشاريع قولة "كلمة حق أريد بها باطل" والباطل هو أن العزل لايخدم قضية الثورة والوطن من حيث العموم، وإنما يمهد الساحة لاستيلاء هذا الكيان أو ذاك على المشهد السياسي ليسيطر على الحكم فى ليبيا.