بعد مصر .. "فلول القذافي" خارج نطاق العمل السياسي

في استجابة للمظاهرات والاعتصامات التي انتشرت مؤخراً في ليبيا للمطالبة بتطبيق "العزل السياسي" ، أقر المؤتمر الوطني الليبي العام في جلسته أمس الثلاثاء، لصالح إصدار قانون العزل السياسي لكل من شارك في إفساد الحياة السياسية في ليبيا.

واتفق المؤتمر الوطني العام على إصدار قرار اليوم الأربعاء، بعد التصويت على هذا القانون بموافقة 125عضوا، وتشكيل لجنة من أعضاء المؤتمر بشأن وضع مشروع قانون العزل السياسي في ليبيا.

جدل برلماني

وجاء إقرار القانون بعد احتدام الجدل في البرلمان المؤقت حول قانون العزل السياسي.
وقال محمد الناجم العضو بالمؤتمر الوطني لمراسل وكالة الأناضول للأنباء "إن الاتفاق بين أعضاء المجلس كان واضحا من حيث الفكرة ولكن الخلاف فقط في كيفية صياغة المعايير حتى لا يتم استغلال القانون من قبل جهة لتصفية جهة أخرى".

وأعرب فوزي العقاب أحد النواب عن تخوفه وجود نية لتمرير هذا القانون "خلسة" وفي غياب عدد من أعضاء المؤتمر بعد الإعلان عن مناقشته في ختام الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء للمؤتمر الوطني.

وعلت داخل الجلسة تتحدث بصراحة عن مخاوفهم من أن يكون دافع بعض الكتل السياسية التي تطالب بالقانون هو إقصاء منافسيها.

ودعا بعض الأعضاء "إلى ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني ورجال القانون وفئات الشعب لأخذ مقترحاتهم وآرائهم وموافقتهم حول هذا القانون".

"الفاسد لا يصلح"

وقال محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء :"نحن ننطلق من مبدأ "الفاسد لا يصلح"، متسائلا "كيف يستطيع من تشرب ثقافة معمر القذافي (الرئيس الليبي الراحل) التي سارت بالبلاد إلى جرف هار أن تشارك في عملية إصلاح وبناء البلاد".

وأضاف "نحن نريد من خلال الدعوة لهذا الأمر منع إعادة إنتاج ثقافة النظام السابق ويمكن في سبيل ذلك أن نضحي ببعض الأشخاص الذين ربما يطالهم القانون وهذا لا يعني إهانتهم نحن نحترمهم وربما يكرمون أيضا على موقفهم تجاه الثورة ".

من جهة أخرى، قال رضا العراب الناشط السياسي الليبي "هذا القانون هو بمثابة تطهير عرقي ومن ينادي به هو من يعيد إنتاج ثقافة النظام السابق، فقد رأينا نتائج مثل هذا القانون في العراق وكيف دمرت بسببه نحن نريد الاحتواء وكفانا إقصاء".

وكانت عدة أحزاب مثل "العدالة والبناء"، و"الأصالة والمعاصرة"، و"الوطن"، بالإضافة لمستقلين، تقدموا بمسودة لقانون العزل السياسي معتبرين أن "العزل السياسي درع واق للدولة"، ومشيرين إلى أنهم "سيعملون على التعجيل بإصداره لقطع الطريق على كل من يحاول عرقلة بناء للدولة من أعداء الثورة والمتسلقين".

"تجنب الطعن"

من جانبها، اعتبرت القوى الوطنية أن إقرار المؤتمر لمبدأ العزل السياسي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح من أجل أن يحقق هذا الحراك الشعبي أهدافه.

وأكدت عدد من القوى الوطنية الليبية استمرار اعتصامها حتى يتم تفعيل هذا القانون، موضحين بأنهم بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون العزل السياسي الذي يراعى فيه الحرص على عدم المساس أو الامتهان بكرامة الإنسان أو الانتقاص من حقوقه، معتبرين ذلك حقا مشروعا، ولا رجعة عنه لأنه الطريق الأمثل لتحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا، ومن تم المصالحة الوطنية والتحول الصحيح من الثورة إلى الدولة.

وقال المحامي بالنقض مفتاح محمد إبراهيم في برنامج قضايا معاصرة الذي يبث عبر راديو "المنارة اف ام" إن إصدار قانون للعزل السياسي في ليبيا لن يحل مشكلة تغلل أزلام النظام السابق في مفاصل الدولة لأن قانون العزل سوف يكون عرضه للطعن عليه بعدم الدستورية ، مشيرا أن على المؤتمر الوطني العام تضمين العزل السياسي في إعلان دستوري معدل تجنباً للطعن عليه بعدم الدستورية . مؤكدا أن الثورات جميعا طبقت العزل السياسي.

"لا للأزلام"

وتصاعدت وتيرة الحديث عن قانون العزل السياسي بقوة خلال الأيام الأخيرة ، فقد شهدت الجمعة الماضية مسيرات كبيرة بمختلف ساحات المدن الليبية تطالب بإقرار قانون العزل السياسي الذي بنص على العزل السياسي لكلّ من كان جزءاً من النظام السابق أو تولى مناصب سيادية.

وشهدت العاصمة طرابلس وغريان وأجدابيا ومصراته وبنغازي مظاهرات غير حاشدة، كما جرت العادة في المظاهرات التي سبق وأن شهدتها البلاد، ويطالب المتظاهرون بضرورة أن تقوم الجهات المختصة بالعمل على عزل كل من تقلد مناصب وساهم في ترسيخ الاستبداد وإضفاء الشرعية على النظام السابق حتى اندلاع ثورة السابع عشر من شباط عام 2011، وطالبوا بضرورة عزل كل من ساهم في تمكين الاستبداد عن طريق مشروع التوريث المسمى مشروع ليبيا الغد في إشارة إلى البرنامج الذي أطلقه سيف الإسلام القذافي للوصول إلى الحكم خلال السنوات الماضية.

ومن المطالب أيضا عزل كل من تعدى على الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان وكل من شارك في الإيذاء الجسدي والنفسي والتعدي على ممتلكات المعارضين السياسيين بالمصادرة والهدم وكذلك كل من تولى مناصب قيادية ومسؤوليات وظيفية إدارية ومالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات والمؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية.

ورفعت المسيرات شعارات "لا لأزلام النظام"، و"نعم لتطهير القضاء" و"عاشت ليبيا حرة"، وشعارات أخرى غيرها رفعها مئات الليبيين الذين تظاهروا في ساحة الشهداء بطرابلس للمطالبة بتطبيق العزل السياسي و"حماية الثورة".

وتزامن ذلك مع بدء اعتصام بالساحة المذكورة للضغط على المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لتبني قانون العزل السياسي الذي يمنع رموز النظام السابق من تولي مناصب سيادية في ليبيا ما بعد الثورة.

ونصبت خيمة كبيرة في محيط ساحة الشهداء كمقر للمعتصمين لمطالبة المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بتبني قانون العزل السياسي.

يشار إلى أن هذه التظاهرات روجت لها مجموعات شبابية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالإضافة إلى ملصقات وزعت في شوارع طرابلس في الأيام الماضية.

وكانت أجهزة الأمنية الليبية المختلفة قد أغلقت الشوارع المؤدية إلى ساحة الشهداء في وجه حركة السيارات ضبطا للمشهد الأمني.

مسودة القانون

مادة رقم 1:

يحرم من ممارسة العمل السياسي والإداري سواء بالحق في الترشح والترشيح في الانتخابات التي ستجري في البلاد بمختلف أنواعها وكذلك من تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية أو الأمنية أو العسكرية وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع وكذلك تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها وكذلك الإتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في حكمها لمدة عشر سنوات لكل من تقلد خلال الفترة من 1969 وحتى 2011 وظيفة من الوظائف أو المناصب التالية:

1: كل من شارك في انقلاب عام 1969 من العسكريين أو المدنيين .
2: كل من تولي وظيفة أمين اللجنة الشعبية العامة .
3: كل من تولي وظيفة أمين لجنة شعبية عامة للقطاع أو الشعبيات أو القطاعات للشعبيات .
4: كل من تولي وظيفة أمين مؤتمر الشعب العام أو عضوا في أمانته وكذلك علي مستوى الشعبيات.
5: كل من تولي وظيفة أمين مؤتمر أو أمين لجنة شعبية علي مستوي المؤتمرات الشعبية .
6: كل من تولي وظيفة النائب العام أو المحامي العام .
7: كل من تولي وظيفة محافظ مصرف ليبيا المركزي .
8: كل من تولي وظيفة سفير أو أمين لمكتب شعبي بالخارج ومن في حكمهم .
9: كل من تولي رئاسة تحرير جريدة أو مجلة أو إذاعة مسموعة أو مرئية تابعة للدولة .
10: كل من تولي وظيفة الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة والقطاعات والجامعات والمعاهد والأكاديميات .
11: كل من تولي وظيفة أمين لجنة شعبية للجامعات .
12: كل من تولي وظيفة مديرا عاما للمؤسسات أو المجالس العليا والشركات العامة ومؤسسات الاستثمار بالخارج، ومؤسسات وجمعيات القذافي .
13: كل من عمل قاضيا بمحكمة الشعب أو أي محاكم استثنائية أو الادعاء الشعبي أو نيابة أمن الثورة .
14: كل من عمل بجهاز الأمن الداخلي أو كان مدير الإدارة بجهاز الأمن الخارجي .
15: كل من كان عضوا بفريق العمل الثوري أو مكتب الإتصال أو لجان التطهير أو القوافل الثورية أو الحرس الثوري .
16: كل من عمل برئاسة الأركان للجيش .
17: كل من عمل في القيادات الشعبية الاجتماعية على مستوي الشعبيات أو البلديات وعلى المستوي الوطني
18: كل من تولى وظيفة مديرا لإدارة أمنية على مستوي البلديات أو الشعبيات أو على المستوي الوطني .
19: كل من عمل نقيباً أو عضو أمانة بالنقابات العامة ومن عمل نقيبا على مستوى الشعبيات أو البلديات

مادة رقم 2:

تسري أحكام المادة الأولي علي كل من قام النائب العام بالادعاء عليه لمشاركته بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

مادة رقم 3:

كل من يخالف هذا القانون ممن تنطبق عليهم أحكام المادة الأولي تباشر النيابة العامة رفع الدعوى ضده تلقائيا أو بناءا علي بلاغ يقدم إليها متي توفر ضد المتهم أدلة جدية وترفع الدعوى أمام محاكم الجنايات التي يقع بدائرتها ويكون للنيابة العامة وقاضي التحقيق جميع السلطات المخولة لها في قانون الإجراءات الجنائية دون قيود .

مادة رقم 4:

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد عن 15000 دينار وحرمانه من تولي الوظائف العامة في الدولة .

مادة رقم 5:

تحدد المحكمة اليوم الذي تنظر فيه الدعوى علي أن يكون خلال 15 يوم من تاريخ رفعها ويكون تكليف المدعي عليه بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام علي الأقل ويجوز له الاستعانة بمحامي ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرتين ولا تزيد كل مرة عن أسبوع .

مادة رقم 6:

إذا لم يحضر المدعي عليه أمام المحكمة ولم يرسل محامي نائبا عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم في غيبته ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعي عليه بالحضور أمامها ولها في سبيل ذلك أن تأمر بضبطه وإحضاره .

مادة رقم 7:

علي كل لجان الانتخابات بمختلف أنواعها إحالة الأمر إلي النيابة العامة في حالة ثبت لديها قيام أحد المحظور تسجيلهم وفق هذا القانون بالتسجيل ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة كل من اشترك أو ساعد في تسجيل لأشخاص ليس لديهم الحق في ذلك .

مادة رقم 8:

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية وينشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين من الجرائد الوطنية لمرتين خلال أسبوع من صدور الحكم .

مادة رقم 9:

يبدأ سريان هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه.

وفي نوفمبر 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، مرسوما بقانون العزل السياسي وينطبق مرسوم القانون على كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية في مصر.

وجاء إصدار القانون الجديد الذي كان جزءا من مطالب المتظاهرين، بعد أن وقوع مواجهات بين الشرطة والمحتجين المطالبين بإنهاء حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
وكانت بعض القوى السياسية قد انتقدت تأخر المجلس في إصدار هذا القانون، بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات، وتقديم عدد من نواب الوطني أوراقهم لخوض الانتخابات، وقالوا إن هذا القرار تأخر كثيراً، لاسيما وأن القوي السياسية طلبت بعزل ما يقرب من ألف عضو بالحزب الوطني المنحل، ممن ساهموا في إفساد الحياة السياسية على مستوى الأمانة العامة بالمحافظات، ونواب الشعب السابق.
مواد متعلقة:
1. إخوان ليبيا تنفى مشاركتها في احتجاجية للدعوة لقانون العزل السياسي
2. عضو لجان نظام الحكم ب«التأسيسية»: العزل الشعبي أقوى من العزل السياسي
3. مظاهرات في «ليبيا» تُطالب بتطبيق قانون العزل السياسي