العزل السياسى بوابة "إخوان ليبيا" الوحيدة للسيطرة على السلطة.. ومصدر ليبى: الجماعة تدعم القانون لاستبعاد جبريل وتحالفه بعد أن تصدر انتخابات المؤتمر الوطنى.. والهوارى: تطبيقه يزيد من الاحتقان الداخلى

أثارت الدعوات لتطبيق قانون العزل السياسى فى ليبيا جدلاً واسعاً، خاصة أنه فى حالة تطبيق هذا القانون سيكون أول المتضررين بعض من أعضاء المؤتمر الوطنى، وعلى رأسهم محمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية، الحاصل على 39 مقعداً من مقاعد المؤتمر.
وتباينت ردود الأفعال حول هذا القانون ما بين مؤيد يرى أن ليبيا الجديدة يجب أن تقصى كل من تعامل مع نظام القذافى، ومعارض يرى أن تطبيقه سيزيد من حالة الاحتقان والخلافات على الساحة السياسية فى البلاد.
وبرؤية مختلفة، اعتبر البعض أن تطبيق هذا القانون محاولة من جماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا لتصدر المشهد السياسى بإقصاء المنافس الأقوى لهم محمود جبريل، والذى شكل هو وتحالفه حائط صد منعهم من استكمال سيطرة الإخوان على دول الربيع العربى، بعد أن اختار الشعب الليبى تحالف القوى الوطنية برئاسة جبريل، مستبعداً حزب الإخوان فى انتخابات المؤتمر الوطنى.
وقال مصدر ليبى ل"اليوم السابع"، رفض ذكر اسمه، إن الإخوان فى ليبيا يدعمون تطبيق هذا القانون، مستهدفين محمود جبريل، خاصة أن مسودة القانون تنص على إقصاء كل من عمل فى عهد القذافى، كسفير لأى جهة خارجية، ومجموعة معينة، وهو ما أشارت له أيضاً بعض القنوات الليبية.
إلا أن بشير الكبتى، أحد قيادات الإخوان فى ليبيا، قال فى تصريح صحفى، إن هذه الأخبار عارية من الصحة تماما، مؤكداً أن الجماعة لم تفكر ولم تبحث فكرة مشروع العزل السياسى داخل الجماعة.
وأشار الكبتى، خلال حديثه، إلى أن المؤتمر الوطنى والمنبثق عن إرادة واختيار كل الليبيين ديمقراطياً، هو الجهة المسئولة، وهو من يملك شريعة تبنى هذه القرارات، موضحاً أن أى جهة تصدر مثل هذه القرارات لا تعبر عن رأى الجماعة على الإطلاق.
فى حين انتقد ناصر الهوارى، رئيس المرصد الليبى لحقوق الإنسان، الدعوات التى تنادى بتطبيق قانون للعزل السياسى فى ليبيا، وقال ناصر الهوارى، رئيس المرصد، فى بيان له، إنه إذا كنا نسعى وبحق لتأسيس دولة القانون فى ليبيا الجديدة بعد عقود طويلة من الظلم والاستبداد، فما علينا إلا الأخذ بالقاعدة القانونية المستقرة دولياً بأنه لا عقوبة دون جريمة مثبتة بالأدلة والبراهين.
واعتبر الهوارى أن قانون العزل السياسى، الذى يطالب البعض بتطبيقه، يحرم من يطبق عليه من أبسط حقوقه الدستورية، وهو حق التحقيق معه قبل إصدار أى عقوبات جزائية ضده، بالإضافة إلى كون هذا القانون انتقائياً وانتقامياً، حيث يعاقب بالعزل السياسى لمن شغلوا بعض المناصب السياسية إبان النظام البائد بصورة انتقائية، بما يخل بمبدأ المساواة الذى نسعى لتضمينه فى ليبيا الجديدة. وأشار إلى أن تطبيق هذا القانون، ربما يزيد من حدة الاحتقان الداخلى، وتقليص مساحة التسامح بين الليبيين.