أعلن الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات عبد الرحمن عبدالرؤوف أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تبحث بالتعاون مع المجالس التصديرية وضع استراتيجية جديدة لتنمية الصادرات المصرية خلال الفترة من 2014 إلى 2018. وأشار عبد الرؤوف إلى أن هذه العملية تأتى استنادا إلى أن العام المقبل يعد هو نهاية الاستراتيجية الحالية لمضاعفة الصادرات التي بدء تنفيذها من عام 2010 والتي وصلت إلى 110 مليارات جنيه، هذا إلى جانب السعي للوصول بصادرات مصر السلعية غير البترولية إلى 200 مليار جنيه منها 130 مليارا للعام الحالي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات اليوم الأربعاء مع المجلس التصديري للمفروشات برئاسة المهندس سعيد أحمد، لمناقشة الاستراتيجية لجديدة المقترحة علاوة على 3 سيناريوهات لبرامج مساندة الصادرات التي يمولها الصندوق. وكشف الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات عن أن الاستراتيجية الجديدة تهدف لتحويل مصر إلى مركز اقليمي وعالمي للتصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن الوزارة وصندوق مساندة الصادرات والمجالس التصديرية ال 13 يدرسون حاليا الآليات والإجراءات المطلوبة لنمو الصادرات المصرية لكافة القطاعات. وأشار عبد الرحمن عبد الرؤوف إلى أن السيناريو الأول لبرامج مساندة الصادرات يتعلق باستمرار الآليات والبرامج الحالية دون أي تغيير ، أما الثاني فيدرس اتخاذ عدد من الإجراءات لعلاج المشكلات والقصور الذي ظهر في تلك البرامج خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011 ، سواء كانت مشكلات تتعلق بالعمل الحكومي أو بمجتمع الأعمال، وتركز فقط على المدى القصير الخاص بعامي 2013 و2014. وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث، أوضح عبدالرؤوف أنه يستهدف اتخاذ إجراءات تصحيحية عميقة لمعالجة المشكلات طويلة الأجل التي تعاني منها الصادرات المصرية، والتي سيطلب من المجالس التقدم باقتراحات للآليات المطلوبة لحلها. ودعا الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات عبد الرحمن عبدالرؤوف المجالس التصديرية بصفة عامة لإعداد تصور مبدئي لقيم الصادرات المتوقعة وعدد فرص العمل الاضافية المتوقع توفيرها بقطاعاتهم وأماكن توزيعها بالنسبة لمناطق الجمهورية المختلفة وأهم الأسواق التصديرية المستهدفة والفرص المتاحة بها والقطاع الصناعي المتعلق بها. وقال عبدالرؤوف إن العمل ببرامج المساندة للقطاعات التصديرية المختلفة سينتهي بنهاية يونيو المقبل، وهو ما يفرض على المجالس التصديرية التحرك سريعا من أجل الانتهاء من وضع الاستراتيجية الجديدة لتنمية الصادرات واقتراح البرامج المختلفة المطلوبة للمساندة التصديرية. وكشف عبد الرؤوف عن إجراء مفاوضات مع وزارة المالية من أجل تخصيص 1ر4 مليار جنيه لصندوق مساندة الصادرات فى موازنة العام المقبل 2013/2014 بزيادة قدرها مليار جنيه عن مستويات العام الحالي والبالغة 1ر3 مليار جنيه، مطالبا المجالس التصديرية بوضع تصوراتها لبرامج المساندة المقترحة والضوابط والمعايير الخاصة بالاستفادة من تلك البرامج المدعومة سواء في صورة رد أعباء أو خدمات مدعمة. من جانبه، أوضح رئيس المجلس التصديري للمفروشات سعيد أحمد أن مسألة تأخر صرف مبالغ المساندة التصديرية تضرر منها عدد كبير من أعضاء المجلس، مشيرا إلى أنه إعتبارا من يوليو الماضى هناك تأخرا فى صرف المساندة، وهو ما أثر سلبيا على مستويات السيولة المالية المتاحة بشركات المجلس التصديري. وأضاف أن هذا التأخير يحد من قدرة المصدرين المالية على تلبية عقود جديدة وصفقات أكبر إلى جانب الآثار السلبية المترتبة على ذلك من قبل شركائنا الأجانب بالنسبة لوضع الاقتصاد المصري بصفة عامة باعتبار أن تأخر الدولة في الوفاء بالتزاماتها لمصدريها أمر غير جيد. بدورهم، شدد أعضاء المجلس على الوضع الصعب الذى تواجهه الشركات المصرية العاملة في مجال التصدير، مشيرين إلى أن هذه الشركات أصبحت تنافس على السنت وأن بعضها أصبح يبيع بخسارة من أجل الحفاظ على حصصه السوقية فى الأسواق الخارجية. وطالبوا كذلك بمساندتهم في مواجهة الصعوبات والمعوقات التي عانوا منها على مدى الفترة الماضية كلها ، مشيرين إلى أن التصدير أحد المصادر الرئيسية لتوليد العملة الأجنبية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني خاصة فى ظل تراجع احتياطيات مصر من هذه العملات الصعبة. وردا علي ذلك، أكد رئيس الصندوق أنه لا صحة لعدم توافر أموال بالصندوق، مرجعا تأخر عمليات الصرف إلى وجود تكدس في المطالبات بصرف مبالغ المساندة عن فترات سابقة بجانب ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية مثل المراجعة الفنية ، ثم المراجعة المالية ، ثم الحسابية ، ثم تأتى مرحلة تسليم الشيكات.
