دعا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، جموع الشعب المصرى إلى المشاركة فى الاستفتاء على الدستور المقرر إجراءه بعد غد السبت، والتصويت ب"لا" على الدستور. وقال أبوالفتوح فى كلمة مسجلة نشرها الحزب: " أوجه هذا الحديث ليس فقط لأعضاء الحزب، وإنما لأهل مصر الذين أدعوهم جميعا للمشاركة فى الاستفتاء على دستور مصر". داعيا الجميع للمشاركة فيه سواء صوتوا ب"نعم" أو "لا". وأوضح أبو الفتوح أسباب رفضه للدستور . لافتا إلى وجود "ضعف" به فى تحقيق العدالة الاجتماعية فيما يختص بقضايا الصحة والمعوقين والبطالة والأجور فى بلد 70 % من مواطنيه فقراء، فضلا عن تكريسه لهيمنة المؤسسىة العسكرية واعطائها وضعا مميزا وعمل قضاء عسكرى وعدم منع عرض المدنيبين على المحاكم العسكرية من خلال مواد مطاطة تضع وضعا مميزا لهذه المؤسسة . كما انتقد اختصاصات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد . قائلا: " صلاحيات الرئيس ظلت كما هى بل أضيف له اختصاصات اخرى فى تشكيل الاجهزة الرقابية والاجهزة الخاصة.". وانتقد أبو الفتوح مواقف بعض القوى السياسية التى أعلنت رفضها للدستور من منطلق تصفية الحسابات دون النظر إلى أن عدم تمرير الدستور من شأنه تعويق العملية الديمقراطية والاستقواء ببعض اعداء مصر فى الداحل والخارج - على حد تعبيره- . وأضاف: " رفضنا ان نكون طرف من أطراف الاستقطاب واخترنا المربع الوطنى والبحث عن مصلحة مصر.". كاشفا عن مضى الحزب فى تحديد معايير اختيار الجمعية التأسيسية الجديدة فى حال رفض الدستور، وتحديد المواد التى يمكن ادخالها فى أول تعديل دستورى اذا ما تمت الموافقة عليه. وشدد أبو الفتوح على انه رغم موقف الحزب تجاه كثير من مواد الدستور، إلا انه فضل واختار المشاركة والتصويت برفضه . مضيفا: " سواء كانت النتيجة نعم أولا حتما سنحترمها.". أبو الفتوح كشف عن رغبة الحزب فى انهاء الدستور فى المدة المقررة له فى الاستفتاء الماضى، وهى 6 شهور . منتقدا فى الوقت ذاته ما وصفه ب" الاستعجال" فى كتابته دون تجويد لمواده. ونوه أبو الفتوح إلى إرسال الحزب مقترحاته وارائه فى كل المسودات الصادرة عن الجمعية التأسيسية واخرها مسودة 14 أكتوبر إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية، فضلا عن تقديم "أبو الفتوح" نسخة من هذه المقترحات إلى الرئيس مرسى خلال لقائهما السابق. وقلنا لو استمرت هذه المواد المرفوضة فى مسودة الدستور التى رفضناها سنقول للدستور لا . وأضاف أبو الفتوح: " كنا راغبين فى أن نذهب جميعا وندعو أبناء شعبنا للموافقة على هذا الدستور الذى كنا نأمل أن يكون محل توافق، إلا أن هذه الاراء لم تؤخذ فى الاعتبار.".