الدكتور جابر نصار عضو » التأسيسية «: إدارة الغريانى ل "الجمعية" فاشلة وصلت بنا إلى أزمات شديدة

أكد الدكتور جابر نصار، عضو الجمعية التأسيسية، أن إدارة الغريانى للجمعية التأسيسية فاشلة، ووصلت بها إلى إن الأغلبية » الصباح « أزمات شديدة، وقال فى حواره مع تترجم خصومتها مع النيابة العامة فى الدستور الجديد بتحويل أعضاء النيابة العامة والنائب العام إلى مجرد موظفين، مشيرا إلى أن التوافق على المواد الخلافية داخل الجمعية وصل إلى طريق مسدود، مؤكدا أن الإخوان المسلمين بعدما أصبحت أمرا واقعا، » الجماعة « يرفضون تقنين أوضاع كل المؤشرات تؤكد « : وعن توقعاته للمنتج النهائى للدستور قال أن الدستور الذى تريده السلطة سيتم إقراره ،وأشار إلى أن 30 ٪ من أعضاء التأسيسية تولوا مناصب بعد اختيارهم فى الجمعية بالمخالفة للمادة 12 من القانون رقم 79 لسنة 2012 ، التى تقرر ضرورة تفرغ أعضاء الجمعية الذين يعملون فى مناصب حكومية حتى انتهاء مهمة وضع الدستور، لمدة 6 أشهر يتقاضون خلالها رواتبهم، مشيرا إلى،» التأسيسية « أن ممارسات الرئيس جزء أصيل من أزمة.
وأكد أن السلفيين نجحوا فى السيطرة على وزارة الأوقاف، منتقدا فى الوقت » الأزهر « ويسعون لانقضاض على ذاته ممارسات أحمد فهمى رئيس الشورى واختصاصاته، ووصفها بأنها تفوق ممارسات صفوت الشريف رئيس المجلس السابق.. وتطرق إلى تفاصيل أخرى فى نص الحوار.

· كيف ترى مسودة الدستور المتداولة حالياً؟
- لا توجد مسودة واحدة متداولة، فهناك عشرات المسودات، وأصبحنا لا نعرف عن أى مسودة نتحدث.. لكن أيًا كانت المسودة، فالمؤكد يقينا أن نظام العمل فى الجمعية التأسيسية للدستور مضطرب، وكل لجنة من اللجان تعمل من دون أن تحدد اللجنة العامة مواقفها من ،» على مزاجها « أهم القضايا الخلافية، ومنها بطبيعة الحال نظام وشكل الحكم، خصوصا أن لجنة نظام الحكم التى تضم نحو 25 عضواً، تملك صلاحية تحديد شكل الحكم ل 85 مليون مصرى، وأغلبية اللجنة المكونة من 13 عضواً هى التى قد تتحكم فى الأمر.
· هل يعنى ذلك أن لجان الجمعية تعمل فى جزر منعزلة عن بعضها؟
- نعم، فكل لجنة تعمل كما تشاء، وإلى الآن لم يقرر أعضاء الجمعية مسألة بقاء مجلس الشورى، ووضع القضاء العسكرى، والسلطة القضائية، رغم أن المسودة حسمت هذه الأمور دون الرجوع لأعضاء الجمعية فأقرت النظام المختلط، وبقاء مجلس الشورى باسم مجلس الشيوخ، ويغلب على هذه المسودات ركاكة الأسلوب، وهذا يرجع لكيفية تشكيل الجمعية الذى لم يراع وجود عدد من أساتذة القانون الدستورى، وجاءت مسودة الدستور فقيرة فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى كانت من أسباب الثورة، بينما لم يتبق فى عمر الجمعية سوى أيام معدودة، فإنها لم تتفق حتى الآن على كيفية وضع النص الدستورى، كما أن التوافق على المواد الخلافية وصل إلى طريق مسدود.

· إذن الخلاف لا يتعلق بمواد الدستور فقط بل بآلية عمل اللجنة؟
- نعم، رغم أن المستشار الغريانى قاض عظيم فإن إدارته للجمعية، إدارة فاشلة، وفشلت فى أن تصل بالجمعية إلى بر الأمان بل أوصلتها إلى أزمات شديدة، ومنها الأزمة التى نعيشها حيث لم يتبق من عمر الجمعية غير أيام، ولا أحد يعرف شيئا والجمعية تسير بطريقة عشوائية، والمستشار الغريانى يتخذ قرارات إجرائية لمناقشة بنود الدستور، ويرجع فيها أكثر من مرة، وكل هذا يؤكد عدم مسئولية أعضاء الجمعية عما ورد فى مسودة الدستور، التى لا يرضى عنها، ولا نعلم من الذى وضعها، وإذا كان أعضاء الجمعية يؤكدون أنهم لم يضعوا هذه النصوص فمن الذى وضعها؟.. هل هو شيطان رجيم؟!.. فكل المؤشرات تؤكد أنه سيتم إقرار الدستور الذى تريده السلطة الحاكمة.

· وما هذه المؤشرات؟
- الرئيس مرسى أصدر القانون 79 لسنة 2012 الذى ينظم عمل الجمعية التأسيسية، وهو قانون به انحراف تشريعى كبير، حيث إنه حجب فى مادته الأولى اختصاص القضاء الإدارى فى نظر الطعون على الجمعية التأسيسية، كما أنه خالف أحكام القانون الذى وضعه، الذى تقرر المادة12 منه ضرورة تفرغ أعضاء الجمعية الذين يعملون فى مناصب حكومية حتى انتهاء مهمة وضع الدستور، بمعنى أن يتفرغوا لمدة 6 أشهر يتقاضون خلالها رواتبهم، ورغم ذلك تم تعيين 30 ٪ من أعضاء التأسيسية فى مناصب وزارية وسياسية بعد اختيارهم فى الجمعية، وهذا عكس القانون تماما، وبالغ الخطر على استقلال الجمعية، فالبعض أصبح وزيرًا والبعض الآخر ينتظر دوره، وفى هذا الإطار يتم تنفيذ ما تريده السلطة الحاكمة التى بيدها توزيع المغانم.

· وكيف تمت ترجمة هذه المؤشرات فى نصوص مسودة الدستور؟
- عندما نقرأ نصوص الدستور نجد أنه غير متوازن ويعطى سلطات واسعة لرئيس الجمهورية بلا مسئولية، كما كان الحال فى عهد النظام السابق، وتم فقط تحريك بعض الاختصاصات إلى رئيس الوزراء، بل هناك امتداد لسلطات الرئيس بتحكمه فى تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة، ولا أعلم كيف تكون رقابية ومستقلة ورئيس الجمهورية هو أحمد « الذى يعينها، فهذا يعنى- حسب المثل الشعبى- أن إضافة إلى نزعة تقييد الحريات التى ،» يراقب الحاج أحمد ظهرت فى حديث الرئيس فى أسيوط، لذلك فأنا لست متفائلا.

· ولماذا انسحبت فى بداية عمل الجمعية التأسيسية ثم عدت إليها مرة ثانية.. وهل تخطط للانسحاب منها مرة أخرى؟
- كنا نريد أن ننبه إلى سوء التشكيل وضرورة معالجته، والرئيس تعهد أكثر من مرة بأنه سيعيد التوازن للتأسيسية، لكنه للأسف الشديد لم ينفذ هذه الوعود، وكان يمكن أن ينفذها أو أن يرفع نسبة التصويت ويعدل قانون 79 ويجعل التصويت بنسبة 70 ٪ داخل الجمعية، فلا يتصور أن يحدث تصويت على دستور ب 57 ٪ وهو ما يعقد المشهد السياسى، وليس فى صالح استقرار مصر، لكن هناك إصرارا من الرئيس والتيار الذى يمثله على احتكار تشكيل الجمعية التأسيسية، حيث وجدنا أنه لن يحدث أى تغيير فقررنا العودة للجمعية لنعمل مع الفصائل الوطنية، حتى لا يتم قذف الدستور فى وجوهنا بعد الانتهاء منه بعيدا عنا، وكنا نأمل فى إصدار دستور ديمقراطى، أما عن الانسحاب مرة أخرى فهو وارد جدا، وهناك تنسيق مواقف بين مجموعة من حزبى الوفد والغد وعمرو موسى من أجل اتخاذ موقف موحد، وسننسحب انسحابا جماعيا إذا لم تصدر مسودة تضمن دستورا ديمقراطيا يحفظ الحقوق والحريات، وهذاليس تهديدا ولكننا فى لحظة فارقة وعلى التيار الغالب فى التأسيسية أن يدرك خطورة الأمر، فلن نوافق على ما يخالف قناعتنا وضميرنا ويسمح بتقييد الحقوق والحريات وإطلاق السلطات واستبدادها.

· لكن هناك تصريحات كثيرة تشير إلى الوصول لتوافق بين القوى الوطنية حول المواد الخلافية فى الدستور؟
- يقولون إننا وصلنا إلى توافق بنسبة 100 ٪ وفريد إسماعيل قال 65 ٪، وكل هذا لا أساس له من الصحة فهناك مجموعة إشكاليات منها المواد الخاصة بحرية الصحافة والإع ام وعدم جواز الحبس للصحفيين والمواد الخاصة بحقوق المرأة والشريعة الإسلامية، وحدث توافق جزئى على إدراج مادة لتفسير كلمة شريعة فى المسودة، لكنه مرتبط بإمكانية التوافق على بقية المواد التى لم يحدث حتى الآن أى توافق حولها، فالأغلبية ليس لديها رغبة حقيقية فى التوافق.

وهل ترى أن يعاد تشكيل الجمعية من جديد؟
- نعم.

· وما الفارق إذا كان الرئيس مرسى هو الذى سيقوم بتشكيلها مرة أخرى؟
- لا يجب أن يكون من يشكلها هو الرئيس مرسى.

· ولكن الإع ان الدستورى يمنحه الحق فى تشكيلها؟
- هذا خطأ والإع ان الدستورى الذى منحه هذا الحق غير صحيح، ولا يجوز لسلطة من سلطات الدولة مثل رئيس الجمهورية أن تستأثر بتشكيل الجمعية التأسيسية.

· لكن فى الوقت الحالى لا يوجد برلمان فكيف سيتم تشكيل الجمعية إذا لم يشكلها الرئيس؟
- هناك طرق كثيرة لتشكيل جمعيات ديمقراطية إذا كانت هناك إرادة ولا يجب أن تكون الحجة هى عدم وجود برلمان حتى يستأثر الرئيس بتشكيلها.

· وهل تتوقع صدور الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية مرة أخرى خاصة أنك كنت ممن رفعوا الدعوى التى أدت إلى بطلان التأسيسية الأولى؟
- القانون الذى أصدره مرسى منح اختصاص المحكمة الإدارية فى الدعوى ببطلان التأسيسية، فإذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا القانون يمكن إعادة الأمر مرة أخرى للقضاء الإدارى، ويجب أن يصدر الحكمقبل الانتهاء من الدستور وهذا الفرض غير واقعى، لأن عمل الجمعية ينتهى فى منتصف ديسمبر، وليس متصورا أن تنتهى المحكمة الدستورية من الحكم قبل هذا التاريخ لذلك ليس واردا أن يتم حل الجمعية بموجب حكم قضائى.

· وهل تتوقع أن يفى الرئيس مرسى بوعده بأنه لن يطرح الدستور للاستفتاء إلا إذا حدث توافق كامل حوله؟
- لا أعتقد ذلك ولو انتهت الجمعية من الدستور سيطرحه للاستفتاء أيا كانت الاعتراضات، فممارسات الرئيس مرسى جزء أصيل من أزمة الجمعية التأسيسية.

· ولماذا ترفض بعض التيارات الإسلامية الدستور بإعلانها عن مليونية جمعة تطبيق الشريعة؟
-الذين يتحدثون عن تطبيق الشريعة الإس امية لا يعرفون أنه لا ع اقة ب ن تطبيق الشريعة والدستور، فالدستور ينظم سلطات الحكم والبرلمان هو الذى يصدر القوان ن والذى يريد تطبيق الشريعة الإس امية يذهب لحكومة قنديل ويطالبها بتطبيق الشريعة، فعلى سبيل المثال، تداول الخمور فى مصر يتم بتصريح حكومى ومادة رقم227 من القانون المدنى، فمن يرد تطبيق الشريعة فليذهب للرئيس مرسى وحكومته، لكن ما يحدث من هذه التيارات مجرد مداعبات انتخابية وقبل أن يطالبوا بتطبيق الشريعة يجب أن يقولوا لنا ماذا فى حياة المصريين يخالف الشريعة؟، حيث إن 99 ٪ من الشريعة مطبقة بالفعل، وفى الماضى كان وقت » الإسلام هو الحل « مقبولا أن يقول التيار الإسلامى أن كان يعارض لكنه اليوم يحكم فليطبق الشريعة فى برامجه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

· وفقا للمعطيات التى تتحدثون عنها وعن رغبة التيار الغالب فى الاستحواذ على السلطات وتقييد الحريات.. هل ترى أن هناك اختلافا بين النظام الحالى والنظام السابق؟
- مازلنا نعيش فى جمهورية الرئيس الذى بيده كل السلطات، والحكومة مجرد سكرتارية له لا تمارس أى سلطة، ولا تتخذ أى قرار والنظام لم يختلف عما كان ويسير بنفس أسلوب ومنهج وآليات النظام السابق.

· قلت إن رفض الشعب المصرى للدستور يهدد بقاءالرئيس مرسى فكيف ذلك؟
- إذا وضعت مادة انتقالية فى الدستور بأن تستمر مدة انتخاب الرئيس حتى نهايتها ورفض الشعب هذا الدستور معناه أنه يرفض هذه المادة بالتبعية، أى أنه يرفض استمرار رئيس الجمهورية فى منصبه وإذا وافق سيستمر.

· فى ضوء ما حدث فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والذى تم فيه استغلال الدين بشكل كبير هل تتوقع أن يرفض الشعب المصرى الدستور أم يقبله؟
- الاستفتاء ليس ضمانة فى بلد مثل مصر يقوم فيه التصويت على فكرة الاستقطاب، كما أنه دائما بلا ضمانات، لذلك تخرج النتيجة كما يريد الحاكم والذين يقولون إن الاستفتاء ضمانة وإن الشعب هو الذى يصنع دستوره واهمون، ولو أردنا أن يكون الاستفتاء كذلك يجب أن تتم توعية الرأى العام وأن يتم طرح الدستور للنقاش مدة كافية، ويكون هناك إشراف قضائى كامل ومنع الدعاية المضللة، ف ا يصح لشخص أوهيئة أوفصيل أن يضلل الشعب وأن يستغل الدين، وللأسف الشديد فهذا لن يحدث، وستتكرر مأساة الاستفتاء الدينى على الدستور، وقد يصدر ويكون فى حد ذاته سببا فى المزيد من الأزمات، كما حدث فى الاستفتاء الماضى الذى أدرك الجميع الآن أن من قالوا لا كانوا على حق، ومن هنا تحدث فكرة التعليم والتعلم.

· وهل ترى أن مسودة الدستور تعيد إنتاج النظام السابق بكل صلاحياته وسلطاته؟
- الخلطة الموجودة فى المسودة خلطة مسمومة لا تخرج عن نفس الخلطة الموجودة فى دستور 71 فالسلطات نفسها ممنوحة للرئيس، ومعه رئيس الوزراء الذى يعينه ويمكن أن يأتى به من حزب الأغلبية ومن الواضح أننا سنتحسر على دستور. 71

· وماذا عن المواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية والقضاء العسكرى؟
- ليس هناك شىء اسمه القضاء العسكرى، وعبارة القضاء العسكرى ظهرت للمرة الأولى فى دستور 71 عندما كان الرئيس السادات يفكر فى توسيع إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، والمفترض أنها محاكمات عسكرية عن الجرائم النظامية فى الثكنات للجرائم الانضباطية، ولذلك يجب الانتهاء من هذه المسألة وعدم النص على القضاء العسكرى فى الدستور بل ينص فى باب القوات المسلحة على المحاكمات العسكرية لجرائم الثكنات.

· وماذا عن الإبقاء على مجلس الشورى وتسميته مجلس الشيوخ رغم أن الاتجاه العام كان يطالب بإلغائه والبعض يشير إلى أن بقاءه لصالح الأغلبية؟
- ليس هناك تغيير فى النظام السياسى المصرى، والحزب الذى يحكم الآن يريد أن يحكم بنفس الآلية ونفس المميزات، فممارسات أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، اختصاصاته فاقت ممارسات صفوت الشريف، فلم يحدث أن أوقف صفوت الشريف رئيس تحرير، فهم لا يريدون التنازل عن مميزات السلطة فى النظام السابق بل يسعون لتوسيعها، ويطبقون القانون بشكل انتقائى، وهو ما يؤكد أن حزب الأغلبية يطمح إلى الاستبداد فى ممارسة السلطة، وليس هناك تفكير جدى فى إقامة هيئات مستقلة إذا كان سيعين رئيس الجمهورية رؤساءها، وليست هناك إرادة لصنع نظام ديمقراطى.

· وهل يدخل الوضع القانونى لجماعة الإخوان وجماعة الدعوة السلفية فى إطار الانتقائية فى تطبيق القانون؟
- الإخوان وحزب الأغلبية يرفضون تقن ن أوضاع وأصبحت هذه الكيانات جماعات واقع تفرض ،» الجماعة « سطوتها على هيبة الدولة وسيادة القانون، وهذه الجماعات لابد أن تخضع لقانون الجمعيات ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث يتم تعيين محافظين ووزراء من الجماعة التى أصبحت فوق القانون، وأى جماعة ستخالف القانون ستحتج بوجود جماعة الإخوان التى لا تعمل بأى أوراق رسمية.

· مع وجود نصوص فى مسودة الدستور تؤكد عدم جواز قيام الأحزاب على أساس دينى أو عرقى، ماذا سيكون وضع أحزاب مثل الحرية والعدالة والأحزاب السلفية كالنور والأصالة وغيرهما؟
- من الناحية القانونية هى أحزاب دينية، لكننا نعيش سياسة الأمر الواقع فهذه الأحزاب أصبحت هى الدولة.

· وهل رفضت أن تكون ضمن الهيئة الاستشارية للرئيس؟
- أنا اعتذرت عن ذلك فظروفى لا تسمح كما أننى محام وأخشى تعارض المصالح، وليس لى أى مطامع فى المناصب الرسمية وأكره المال العام.

· ولماذا طالبتم بإلغاء وزارة العدل؟
- لأننى أرى أنه يجب أن تستقل كل هيئة قضائية بشئونها تماما، وتكون لها موازنة خاصة بها فليست هناك حاجة لوزارة العدل بقدر الحاجة لهيئة لأبنية المحاكم، ومازالت التأثيرات الضارة لتدخلات وزارة العدل موجودة، فالتفتيش القضائى والكسب غيرالمشروع والطب الشرعى وهيئة الخبراء والشهر العقارى تتبع وزارة العدل، وهذه كارثة فكل هذه الهيئات يجب أن تكون مستقلة.

· وماذا عن وضع الهيئات القضائية فى الدستور؟
- المشكلة أن الأغلبية التى تهيمن على التأسيسية لديها مشكلة مع السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا، ولا تنسى لها أنها فسرت مبادئ الشريعة الإسلامية على وجه معين، وأنها قررت حل البرلمان كما أن هذه الأغلبية لديها خصومة مع النيابة العامة، وكل هذا تمت ترجمته فى نصوص المسودة فأصبحت النيابة العامة جزءا من السلطة التنفيذية ونزعت عن الهيئات القضائية ضمانات الاستقلالت وأصبحت النيابة العامة والنائب العام فى مسودة الدستور مجرد موظفين، والغريب أنه كلما تحدثنا عن إحدى المواد يقال إنه تم تعديلها، وظهرت مسودات كثيرة بلا أب وأصبحت حرب المسودات مثل حرب الفراولة.

وماذا عن وضع الأزهر فى الدستور واعتراضات السلفيين على الاقتراحات الخاصة به؟.. وهل هذا يترجم بعض نوايا التيار الإسلامى تجاه الأزهر؟
- التيار السلفى لديه رغبة جامحة فى السيطرة على الأزهر، وقد سيطر بالفعل على وزارة الأوقاف، والوزير الحالى أطاح بكل وك اء الوزارة وأتى مكانهم بسلفيين كانوا دعاة ومدرسين بالأزهر، والجميع يعلم أن مناصب وزارة الأوقاف توزع على أهل الثقة، وليس أهل الخبرة وأراد السلفيون أن تكون مدة شيخ الأزهر 4 سنوات حتى يتمكنوا من الانقضاض على هذا المنصب فى أقرب وقت.

· وكيف ترى الحالة العامة فى مصر؟
- مصر فى أزمة شديدة فالقوى السياسية لا تدرك أهمية اللحظة التاريخية، ولاعمق الأزمتين السياسية والاقتصادية والحكومة غائبة، وليس هناك تصور لديها أو فى ذهن مؤسسة الرئاسة عن إدارة الدولة، ومازالت مؤسسة الرئاسة تعيش نشوة الفوز بالانتخابات وتمارس السلطة بصورة استعراضية، والمشكلات يتم ترحيلها من شهر لآخر ولا يمكن لمصر أن تدار بهذه العشوائية.__