جابر نصار في حوار عن التأسيسية: رفض الشعب للدستور يهدد بقاء الرئيس فى منصبه

الفقيه الدستورى: مشكلة مواد نظام الحكم أنها لم تخرج عن «الخلطة المسمومة» بدستور 1971 فمنحت الرئيس صلاحيات واسعة

•بداية، هل تتوقع أن يأتى الدستور الجديد معبرا عن روح وأهداف ثورة 25 يناير؟

أرى أن كل منتجات المرحلة الانتقالية سواء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتشكيل الجمعية التأسيسية لا تتفق مع أهداف الثورة، فهى نتاج عملية ملغومة ومسمومة لنقل السلطة نظرا لأن خارطة الطريق التى بدأت بها هذه المرحلة كانت سيئة للغاية فى أهدافها حيث سعت لإصلاح نظام سقط بالفعل وما كان يجديه الإصلاح ولم يكن لدينا رؤية محددة للانتقال لنظام جديد يتفق مع أهداف الثورة.

لذا لم يخرج تشكيل الجمعية التأسيسية عن كونه تخبطا وهو ما انعكس بشكل واضح على اختيار أعضائها وطريقة عملها وكذلك المنتج الذى بدأ يلوح فى الأفق فالجمعية تعيش أزمة حقيقية تتعلق بعدم وجود توافق وطنى حول طريقة تشكيلها التى تمت بشكل كبير من الاستئثار الحزبى والسياسى، حيث سعى تيار الإسلام السياسى للسيطرة على تشكيلها وعملية التصويت فيها وهذا أخطر ما فى المسألة ويهدد بانفجارها من الداخل.



• ترددت أنباء عن استياء بعض الأعضاء من التعجل فى الإعلان عن المسودة الأولية للدستور، ما حقيقة الأمر؟

كان لا بد من تحقيق حالة من التوافق الوطنى عليها قبل طرحها للنقاش العام، وما حدث محاولة مرفوضة لسلق الدستور، فما تم تقديمه لوسائل الإعلام ليس مسودة ولا يعترف بها 17 عضوا فى الجمعية لأنها مجموعة من النصوص المقترحة التى لم تعرض على كافة أعضاء الجمعية ولم تحظ بموافقتهم، والدليل على ذلك أنه تم عرض مسودتين أخريين داخل الجمعية فى اليوم التالى الذى قدم فيه الدكتور محمد محسوب، عضو الجمعية ووزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية فى 14 أكتوبر الماضى.



• ما رأيك فى تهديد السلفيين بتنظيم مليونية «تطبيق الشريعة»، 2 نوفمبر، احتجاجا على هذه المسودة؟

«فيه ناس فاهمة الدستور غلط»، فبعض القوى السياسية تمارس دعايتها الانتخابية داخل الجمعية وتحاول أن تحول الدستور لمجموعة من المطالب الفئوية، وهناك من يستغل الشريعة ويوهم الناس بأن هناك أزمة حولها لكسب المزيد من التأييد بدعوى تطبيق الشريعة، ولا أحد يعارض تطبيقها وكلنا متوافقون على المادة 2 من الدستور، ولكن عليهم أن يدركوا أن لا علاقة للشريعة بالدستور فتطبيقها يتعلق ببرامج سياسية تترجم فى صورة قوانين يقرها البرلمان، قد تكون الدعوة لمليونية 2 نوفمبر محاولة استباقية حتى لا يطالب البعض بإكمال التوافق على باقى المواد التى تشهد خلافا، ولكنى أسأل السلفيين: «لماذا لا تنظمون مظاهرة مليونية لمطالبة الرئيس بتطبيق الشريعة؟



• ما تفسيرك لإصرار السلفيين على تعديل المادة 4 الخاصة بالأزهر بحيث تحدد سن تقاعد شيخ الأزهر ومدة بقائه فى منصبه وكيفية انتخابه؟

لا مكان فى الدستور لهذه التفضيلات التى يجب وضعها فى القانون، فليطالب السلفيون بما يشاءون لكننا لن نمرر ذلك، فمطالبهم غريبة جدا أحيانا، لا بد أن يكون شيخ الأزهر مستقلا فاستقلاله حق الشعب والنيل منه أمر غير مقبول، عانينا فى السابق من عدم استقلاله، وأهم دعائم استقلاله أن يكون غير قابل للعزل، فيجب أن يستمر الأزهر منارة وسطية، وعلى السلفيين أن يدكوا أن المصريين شعب متدين بطبيعته وأن الله هو وحده من يحكم على ذلك.

• هل اتفقتم على ألا تقل نسبة التصويت عن 67% داخل الجمعية؟

اتفقنا على ألا تقل نسبة التصويت عن 67%، ونحاول تحقيق نوع من التوافق حول المواد الخلافية ونخشى أن يسيطر فصيل واحد على عملية التصويت إذا لم يكتمل النصاب، وأطالب الرئيس بجعل نسبة التصويت 70% إذا كان حريصا على لم شمل القوى الوطنية.



• ماذا تقترح للخروج من هذه الأزمة؟

لا بد من توافق القوى الوطنية على المفاصل الأساسية فى الدستور وأهمها البنود المتعلقة بالحريات والتوازن بين السلطات فلا يجوز التصويت على هذه المواد وإنما يتم تمريرها بالتوافق. إذا لم تقم الجمعية بمهمتها على الوجه الصحيح ستفقد شرعيتها، أدعو لممارسة ضغوط داخل الجمعية وخارجها من قبل الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى لمنع تقييد الحريات وتوغل السلطات فى الدستور الجديد، والحل تشكيل تأسيسية جديدة بآليات ديمقراطية، لا يكون للرئيس مرسى دور فى اختيار أعضائها



• ما رأيك فى وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور؟

بداية أؤكد أن المؤسسة العسكرية تحظى باعتزازنا جميعا وأدعو أفراد القوات المسلحة للتخلص من جميع التأثيرات الضارة التى طالتهم خلال المرحلة الانتقالية، ولكن يجب أن يضمن الدستور ألا تصبح هذه المؤسسة جزيرة منعزلة فلابد من وجود رقابة برلمانية متفق عليها على ميزانيتها تحفظ لها خصوصيتها، منعا لإتاحة أسرارها على الملأ، ولابد كذلك البحث عن آلية لتنظيم نشاطها الاقتصادى ليمثل إضافة للدولة المصرية وليس خصما من رصيدها.

• ما رأيك فى مواد القضاء العسكرى؟

أوتوقع انفجار داخل الجمعية بسبب مواد القضاء العسكرى، فلا يوجد ما يسمى ب «القضاء العسكرى» فى الدساتير العالمية، ولا فى مصر قبل دستور 1971 الذى استحدث هذه الهيئة القضائية بهدف التوسع فى إحالة المدنيين للقضاء العسكرى وقبل ذلك كان هناك قانون للمحاكمات العسكرية، وليس هيئة قضائية، يختص بجرائم الثكنات أى محاكمة العسكريين داخل ثكناتهم وهى محاكمات ليست قضائية فلا تهتم بالضمانات القضائية المقررة أمام القضاء إنما مجرد محاكمات انضباطية للعسكريين الذين يخالفون تعليمات وأوامر قادتهم ورؤسائهم.

معركتنا خلال الأيام القادمة أن يعود الأمر لسابق عهده بإلغاء القضاء العسكرى وأن تقتصر هذه المحاكمات على ما تشهده الثكنات من جرائم ولا يمكن لها أن تحاكم مدنيا تحت أى ظرف من الظروف فإذا خرج أى فرد من أفراد القوات المسلحة خارج الثكنات أو خارج الأراضى العسكرية أو مسرح العمليات يصبح مواطنا عاديا ويحاكم أمام القضاء العادى.



• ولكن هناك أنباء ترددت عن رغبة القوات المسلحة فى إدراج القضاء العسكرى ضمن مواد السلطة القضائية، ما حقيقة ذلك؟

أكرر لا يوجد شىء اسمه القضاء العسكرى، فقط هناك محاكمات عسكرية داخل الثكنات وهذه المحاكمات تتبع وزير الدفاع باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الذى يملك حق التصديق عليها، وأرفض إدراج المواد المتعلقة بالمحاكمات العسكرية فى باب السلطة القضائية فيجب تضمينها بباب القوات المسلحة.

• ما الموقف القانونى لحزب الحرية والعدالة فى ضوء المادة التى تحظر قيام أحزاب على أساس دينى؟

لا أتوقع حل الحزب فالحالة المصرية مضطربة للغاية بعد الثورة وتعانى من عدم الالتزام بالقانون، وهناك أحزاب كثيرة تقوم على أساس دينى ولا أحد يحاسبها وهذه إحدى مشكلات المرحلة الانتقالية والتحدى الكبير الذى تواجهه هذه الأحزاب هو التحول لأحزاب سياسية وألا تحتكر الدين الذى لا يمثله أحد غير الله، لذا يجب الفصل بين الحزب والجماعة وأهم جوانب هذا الفصل أن تتجه الجماعة لتقنين أوضاعها.



• ما رأيك فى اختصاصات المحكمة الدستورية العليا فى الدستور الجديد؟

كل النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية فى الدستور الجديد بالغة السوء ويجب تغييرها لأنها تنال من استقلال النيابة العامة وتجعلها تابعة للحكومة ممثلة فى وزارة العدل ولابد أن تضمن النصوص استقلال القضاء، والمحكمة الدستورية العليا محقة فى اعتراضها



• لكن هل تتوقع معركة جديدة بين الإسلاميين والمحكمة بعد أن أحيلت دعوى بطلان الجمعية إليها؟

لا أتوقع حدوث صدام بين الإسلاميين والمحكمة الدستورية العليا بعد إحالة محكمة القضاء الإدارى دعوى بطلان الجمعية إليها، وحكم القضاء الإدارى صحيح 100% وأرفض وصفه ب «الحكم السياسى»، فالقاضى عندما يصدر حكمه لا ينظر فى التداعيات والمحكمة لم يكن لها خيارات أخرى بعد أن نزعت المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012، وهو قانون غير دستورى، اختصاص المحكمة فى البت فى هذه القضية فاضطرت لوقفها تعليقيا وإحالتها للمحكمة الدستورية.

• ما الموقف القانونى للجمعية إذا حكمت «الدستورية» بحلها وشكلها الرئيس؟

مسألة الحل غير واردة وليس هناك خطر على الجمعية من هذه الناحية، وأخشى انفجارها من الداخل إذا لم يحدث توافق وطنى حول مواد الدستور، فهناك عدد من الأعضاء لن يقبلوا على ضميرهم الوطنى الذهاب لما هو مخالف للأعراف الدستورية.



• هل تتوقع أن يأتى تشكيل الرئيس للجمعية مختلفا عن سابقيه؟

أرفض تشكيل الرئيس لجمعية تأسيسية جديدة فى حالة انفجار الحالية من داخلها أو رفض الشعب لها، فالرئيس جزء من الأزمة الحالية التى تعيشها الجمعية فبدلا من أن يتدخل لإعادة الأمور لنصابها الطبيعى زاد الأمور تعقيدا عندما أصدر قانون 79 «غير الدستورى» الذى يحصن قراراتها، فقد جعل هناك شبهة فى الدستور الذى ستنتجه هذه الجمعية وليس من حقه تشكيل المشهد مرة أخرى.

كما أن تشكيل الرئيس يختلف كثيرا عن التشكيلين السابقين، ويجب أن يكون التشكيل الجديد وفق أسس علمية لهذا أؤكد على ضرورة ممارسة الضغط المجتمعى لتعديل مسار عمل الجمعية الحالية، ولن أشارك فى جمعية يختار الرئيس أعضائها.



• لماذا تم رفض إضافة «التنظيمات السياسية غير الحزبية» لنص المادة 46 التى تمنح حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار؟

إما أن يكون التنظيم حزب سياسى أو جمعية مجتمع مدنى أو نقابة، ولا يوجد فى القانون ما يسمى بالحركة الاحتجاجية فلا يوجد إطار سياسى لها، وعلى نشطاء هذه الحركات الاتجاه لتأسيس الأحزاب بعد أن زالت قيود تأسيسها بموجب الدستور الجديد فأصبح إنشائها بمجرد الإخطار وليسوا بحاجة لتكاليف ضخمة أو إعلانات.

لا يمكن أن تظل هذه الحركات على حالها طوال الوقت، وعليها التحول لأحزاب بعدما حققت أهدافها.



• ما رأيك فى لجنة العشرة التى اختارتها الجمعية لمراجعة مسودة الدستور؟

اعترف بالتزام أعضاء الجمعية باختيار لجنة فنية مكونة من 10 أعضاء، من إجمالى 25 اسما اقترحناها داخل الجبهة الوطنية الثورية التى أبرمت مع الرئيس محمد مرسى إتفاق «فيرمونت»، وهو ما حمسنا للعدول عن قرار الانسحاب، وتقوم اللجنة بدور فاعل ومهم منذ اللحظة الأولى حيث يشارك أعضاؤها فى جلسات الجمعية ويبدون رأيهم فى الأوراق التى تقدمها لجانها ويكتبون تقاريرهم وملاحظاتهم ويقدموها لنا. وأصررنا منذ تشكيلها على تخصيص مقر لها داخل مجلس الشورى الذى يشهد انعقاد جلسات الجمعية.

• متى تتوقع الانتهاء من صياغة الدستور؟

«الموضوع مش سلق بيض» فهذا منطق غير مقبول، ولا يجب أن نرتبط بوقت محدد للانتهاء من صياغة الدستور الأهم هو وضع دستور يحمى أهداف الثورة، ولا أتوقع انتهاء الجمعية من عملها فى 13 ديسمبر المقبل.



• هل تتوقع أن يقبل المواطنون على التصويت فى الاستفتاء؟

ليس لدى أمل فى الاستفتاء والتعويل عليه أشبه بالحرث فى الماء، فالإسلاميون مسيطرون بالفعل على الشارع كما أن الأجواء التى سيتم فيها غير طبيعية ومشابهة للأجواء التى جرى فيها استفتاء 19 مارس 2011. لذا لا يمكننى التكهن باتجاهات التصويت أو معدل مشاركة المواطنين، ولكن «الناس تعبت وعايزه تخلص من المرحلة ده»، وهو ما نخشاه لذا نحرص على أن يأتى الدستور حاميا للحريات ومعبرا عن أهداف الثورة.

وأتوقع تكرار كارثة 19 مارس بأن يتم استغلال الدين لتوجيه الناس للتصويت بنعم أو لا، وسيستمر الحال على ما هو عليه مدة لا تقل عن دورتين أو ثلاثة فمن بيدهم السلطة مازالوا يستغلوا الدين لتحقيق أهدافهم.



• هل سيتم التصويت على مادة مادة فى الاستفتاء أم سيتم الاستفتاء إجمالى المواد ال 231؟

للأسف المادة 60 من الإعلان الدستورى تنص على التصويت على الدستور كله ولا تمنح المواطنين حق التصويت على مادة مادة، وتعديل هذه المادة بيد الرئيس مرسى وحده ولا أظن أنه سيعدلها.



• هل ندمت على قرار عودتك للجمعية، وهل ستنسحب إذا قررت القوى المدنية الانسحاب؟

اضطررت وزملائى العودة للجمعية لأننا فضلنا النضال من داخلها حتى نفاجأ بالدستور يدفع فى وجوهنا ويطرح للاستفتاء الشعبى، وإذا فشلنا فى تحقيق هدفنا فى صياغة دستور ديمقراطى فسنخرج من الباب الذى دخلنا منه، لدينا خطوط حمراء وطنية وليست حزبية ونؤمن بحق الشعب فى دستور يحمى الحريات ويوازن بين السلطات.



• إلى أى مدى كانت مساعى الرئيس للإطاحة بالنائب العام قانونية؟

مثلت محاولات مرسى إقصاء النائب العام اعتداء على استقلال السلطة القضائية فالأمر لا يتعلق بشخص النائب العام وإنما يرتبط باستقلال السلطة القضائية، نحن هكذا نخرب بيوتنا بأيدينا فلا بد من محاسبة المتورطين فى إتلاف الأدلة دون الاعتداء على القضاء أو تنظيم المليونيات لأنها ممارسات لا تليق بمصر بعد الثورة.



• هل يمكن تعديل نص الخطابات الموجهة لإسرائيل عقب الأزمة الأخيرة التى فجرها الخطاب الموجه للرئيس الإسرائيلى؟

كل من يراقب الأداء الحكومى الرسمى يلحظ ودا كتوما بين الإدارة الجديدة والدولة اليهودية وآخرها الخطاب الأخير الذى فاق كل التصورات فى رقته ومودته غير المبررة، ولا يمكن تبرير ذلك بأن هناك صيغة واحدة لكل الخطابات الدبلوماسية فالمفترض أن هناك تفاوتا فى العلاقات بين الدول ولا يتسبب ذلك فى أزمات دبلوماسية، وأطالب بسحب هذا الخطاب وليس الاعتذار عنه فقط «مش كل مرة نغلط نعتذر ونعدى الموضوع» فهى ليست المرة الأولى.

والأمر الأكثر خطورة، الذى لم يلتفت إليه أحد، ما قاله السفير المصرى لدى إسرائيل فى حضرة الرئيس الإسرائيلى بأن الجمعية التأسيسية ستضع دستور معتدلا، نريد أن نعلم فى أى سياق قيلت هذه التصريحات؟

• ما رأيك فى صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد؟

الإشكالية الكبرى فى مواد نظام الحكم فى الدستور الجديد أنها لم تخرج عن «الخلطة المسمومة» التى كانت سائدة فى دستور 1971، فقد تضمنت جميع التعديلات الدستورية عام 2007، فمنحت الرئيس مثلا حق تشكيل الحكومة من حزب غير الحزب الحاصل على الأغلبية وهو ما يمثل اعتداء صارخا على الديمقراطية، كما أنهم منحوا الرئيس حق تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية ففقدت استقلاليتها وأصبح دورها غير مجد. وعندما اعترضنا على هذه المواد قالوا إن المسودة الحالية تقلص من صلاحياته الواردة بدستور 1971 وهو ما أثار غضبنا فلا يجوز مقارنة صلاحيات الرئيس بأول دستور بعد الثورة بما كان عليه الحال فى عهد الرئيس المخلوع.

•هل هناك مادة تمنح مرسى حق البقاء فى منصبه بعد الاستفتاء؟

هناك مادة مقترحة ضمن الأحكام الانتقالية تنص على ذلك وأتوقع تمريرها، ولكن رفض الشعب الدستور فى الاستفتاء يهدد بقاء الرئيس فى منصبه ويوجب إعادة الانتخابات الرئاسية.