أعضاء الجمعية التأسيسية يدافعون عن أعمالها

ماضي وصالح: لا وصاية للرئاسة أو الدستورية محسوب: لست قلقاً من زوالها .. ولا تحصين للدستور من التعديل

بدأ عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور حملة للدفاع عن أعمال الجمعية ضد هجوم عدد من الهيئات القضائية وعلي رأسها المحكمة الدستورية، حيث أكد الدكتور ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط انه لاحق ولا سلطان للمحكمة الدستورية او لرئاسة الجمهورية علي الجمعية التأسيسية التي تعبر عن صوت الأمة، واضاف انه ليس من حق المحكمة الدستورية العليا ان تتدخل في الدستور ولها ان تباشر اختصاصها دون ان تبدي آراءها، وقال ان هناك من يتصور ان المحكمة الدستورية علي خلاف مع التأسيسية منذ حل مجلس الشعب ولكن هذا كلام عار عن الصحة تماماً ولا يوجد تصفية حسابات ابداً.
وأوضح رئيس حزب الوسط خلال ملتقي الوسط الثقافي بساقية الصاوي مساء أول أمس انه لو تم حل الجمعية التأسيسية في جلسة القضاء الاداري غدا سيقوم الرئيس بتشكيل جديد يستكمل ما هو قائم، ورفض ما يقال بأن هناك مشاريع دستور جاهزة ومعدة سلفا.
وأشار ماضي الي انه لن يتم التصويت علي المواد الحساسة والخلافية ولكن يجب التوافق عليها فقط ، وقد تم التوافق علي اكثر من 65٪ من مواد الدستور واغلبها مواد الهوية وعلاقة الدين بالدولة ومواد أخري كثيرة، وعن ازمة هيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة، أكد أن هناك اتفاقا مبدئيا بين الغرياني وبين النيابة الادارية ولكن لم يحدث التوافق مع قضايا الدولة ولكن سيتم الاتفاق قريباً.
واوضح ماضي ان الجمعية التأسيسية قامت بتقليص سلطات رئيس الجمهورية في عدة نقاط منها علي سبيل المثال " انه لايحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان الا بأستفتاء شعبي تكون نتيجته نعم للحل أما اذا ابقت النتيجة علي البرلمان فعلي رئيس الجمهورية ان يتقدم باستقالته ويتم إجراء انتخابات خلال 60 يوما.
وأكد صبحي صالح عضو الجمعية التأسيسية ان المحكمة الدستورية العليا ليست وصية علي الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خاصة ان الدستور هو الذي ينشيء سلطة المحكمة الدستورية العليا وليس العكس مشيرا إلي انه من أبسط قواعد الديمقراطية هي قبول الهزيمة.
وأوضح في تغريدة له علي »تويتر« ان الجمعية تمارس عملها بصرف النظر عن دعاوي الحل، لأنها تري انها تقوم بعمل وطني يجب ألا تتوقف عنه لحين الفصل في الدعاوي.
نفي د. محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ومقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور ما تردد عن تضمين مسودة مشروع الدستور مادة تمنع تعديل الدستور خلال السنوات العشر التالية علي إقراره، وقال محسوب انه لا وجود لمثل هذه المادة التي تهدف لتحصين الدستور من التعديل.. وتساءل محسوب في تغريدة له علي حسابه الشخصي بموقع التواصل »تويتر« أين النص الخاص بتحصين الدستور من التعديل وفي أي مادة ورد ذكره؟
وقال مقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية ان المسودة الأولية لمشروع الدستور لا تعد مشروعا للدستور وانها طرحت للتعديل والتعليق عليها والاضافة والحذف مطالبا المواطنين بإبداء آرائهم تجاهها وبيان أوجه الخلل من وجهة نظرهم موضحا ان هذه المسودة عرضت علي الانترنت ونشرت في الصحف مقترحا طبعها وتوزيعها في الشوارع والميادين.
ودعا محسوب جميع المواطنين للتعاون مع الجمعية التأسيسية مشددا علي ان تعاون الجميع مع التأسيسية يكمل ما نقص من التوافق اما رفضها فيعني البحث عن بدائل وجميعها صعب ان يحقق اي قدر من التوافق.