بالتفاصيل.. هؤلاء يرفعون شعار لا للدستور

ثلاثة أسابيع تفصلنا عن الانتهاء من الدستور حسب ما أكده الدكتور عمرو دراج أمين عام الجمعية التأسيسية.. ويأتي ذلك في الوقت الذي يرفض الكثيرون مواد هذا الدستور.. والذي يهدد بعدم التوافق حول أول دستور لمصر بعد ثورة 25 يناير.. وكل طرف وله مبرراته لهذا الرفض.. فهل يجد هذا الدستور الوليد الرفض قبل طرحه للتصويت؟...
غضب القضاء من الدستور
في البداية أعربت المحكمة الدستورية العليا عن رفضها الكامل والتام لكافة النصوص التي تضمنتها المسودة النهائية للدستور, والتي أعدتها الجمعية التأسيسية, في شأن المحكمة الدستورية العليا .. معتبرة إياها بأنها تمثل ردة للوراء وانتهاكا بالغا لسلطة المحكمة, وسلبا لاختصاصاتها, وتبيح تدخل السلطات المختلفة في شئون المحكمة, على نحو يمثل انتهاكا صارخا في عملها ومكتسباتها الدستورية والقانونية المستقرة.
بينما أكد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند أن باب السلطة القضائية في مسودة مشروع الدستور الجديد شابه قصور في الضمانات التي تدعم استقلال القضاء فضلاً عن الغموض حول دور النيابة العامة التي تم وضعها في الفرع الثاني من الفصل الثالث بصورة جعلت وظيفتها قاصرة علي الادعاء العام، وأشار النادي إلي أنه كان المأمول أن يواكب الدستور القادم تطلعات الشعب والقضاة لتدعيم استقلال القضاء وإحاطته بسياج من الضمانات التي تكفل استقلاله وتضع حداً للظواهر الحقيقية التي طفت علي السطح مؤخراً وعانت منها العدالة أشد المعاناة.
البرادعي: الدستور لا يحقق العدالة الاجتماعية
وقال د.محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، إننا نتحدث اليوم عن خامس دستور "مؤقت" فى 20 شهراً، مؤكداً أنه من الواجب أن ننهى هذه العشوائية التى أدت إلى وضع مشوه بتركيز السلطة التشريعية والتنفيذية فى يد الرئيس، مؤكدا أن اللجنة التأسيسية غير مؤهلة ولا تمثل أطياف الشعب، مشيراً إلى أنه من غير المتوقع أن يصدر عنها "منتج" توافقى يضمن الحقوق والحريات ويحقق العدالة الاجتماعية، وأكد أنه يعترض على مسودة الدستور اعتراضًا على عدم تضمنها لنصوص تحقق العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى اعتراضنا على مواد باب نظام الحكم .
حمدين صباحي: لا يعبر عن مصر الثورة ورفضه مطلب وطني
وأكد حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن الدعوة لرفض مسودة الدستور وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، أصبحت مطلباً وطنياً مصرياً، وليست مطلباً حزبياً أو فئوياً، موضحاً أن تشكيل اللجنة الحالى به عوار، قائلاً "بعد إعلان المسودة اتضح لنا أنها مثل من سودوها ولا تصلح للتعبير عن مصر الثورة"، وأضاف أن مسودة الدستور تكرس فقر الفقير وغنى الأغنياء، لذا فإن القوى الوطنية ستناضل من أجل دستور يليق بمصر وبثورتها.
وقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن رفضه للدستور الجديد يرجع إلى تنامي صلاحيات رئيس الجمهورية، ما يخلق فرعونا جديدا، مضيفاً أن علينا عدم الخلط بين المؤسسة العسكرية الوطنية والقرارات الخاطئة التى اتخذها المجلس العسكرى، وأضاف: "أن وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد يجعل منها دولة داخل دولة"، أما عمرو موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية، فأكد أن مسودة الدستور مازالت مليئة بالمطبات، وهناك مواد لا ينبغى أن تكون موجودة أبدا فى الدستور.
منظمات المجتمع المدني والعمال والفلاحين يرفضون المسودة
وأعلنت أكثر من 150منظمة مجتمع مدنى، رفضها مسودة الدستور، بسبب كثير من المواد التى ترسخ لدولة استبدادية، وقمع للحريات المدنية وحقوق الإنسان، وكذلك إهدار مبدأ الفصل بين السلطات، والتمييز بين المصريين، والانتقاص من ولاية القضاء واستقلاله، وكذلك تقييد الإعلام وحرية الصحافة، ولخلو هذه المسودة من أية مرجعية حقوقية، أو النص على أى من التزامات الدولة المصرية وتعهداتها الدولية المتعلقة باتفاقيات ومواثيق وإعلانات حقوق الإنسان، ومن ناحية الشكل لخروجه عن جمعية تأسيسية مطعون فى صحتها.
وحذرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي من عدة مواد بمسودة الدستور، مؤكدة أنه لا يوجد في المسودة ما ينص على تعيين نائب للرئيس، ولم يحظر على الأحزاب إنشاء تشكيلات شبه عسكرية، وترى الجبهة أن بعض المواد تجعل من الرئيس فرعونًا جديداً حيث يملك في مسودة الدستور، صلاحيات عديدة مثل حق تعيين كل رؤساء الأجهزة الرقابية التي من واجبها الرقابة على أداء الحكومة والرئيس، فضلاً عن منحه حصانة برلمانية مدى الحياة، وتعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد على ذلك، وحقه في حل البرلمان حال اعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين وتعيين الرئيس لربع أعضاء مجلس الشيوخ والذي من صلاحياته إمكانية الاعتراض وتعطيل أي قانون صادر عن مجلس الشعب.
وكشفت حركة رقابيون ضد الفساد، أن النصوص المقترحة بخصوص الجهاز المركزى للمحاسبات فى المسودة الأولى للدستور التى تم إعلانها على شبكة الإنترنت، صادمة، وبخاصة المادتين أرقام (204) و(206) اللتين تنالان من استقلال الجهاز وتقليص دوره فى حماية المال العام، بدلاً من إعطائه الصلاحيات والضمانات والحصانات اللازمة، للقيام بدوره الرقابى على الوجه الأكمل، حتى يستطيع تحقيق حماية فعالة للمال العام.
وأعلن ممثلو العمال والفلاحين فى اجتماعهم المشترك الذى عقد بمقر النقابة العامة لعمال التجارة، وبحضور هيئتى مكتبى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابة العامة لفلاحى مصر، رفضهم لمسودة الدستور التى خلت فى موادها من نسبة ال50% للعمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة.
كما أعلن أحمد ماهر، عضو الجمعية التأسيسية للدستور والمنسق العام لحركة شباب 6 أبريل، انضمامه لمجموعة ال 17 في اللجنة التأسيسية والتي أصدرت بيانا حول رفض 17 من أعضاء اللجنة المسودة الحالية للدستور بسبب احتوائها علي مواد مازالت مطروحة للنقاش وأخري تم رفضها من قبل أعضاء اللجان المتخصصة، وأكد ماهر إن كل المواد في النسخة غير نهائية، وإن أغلب المواد غير متوافق عليها من قبل أعضاء اللجنة ولم ينتهي النقاش حولها .
رئيس حزب سلفي: الموافقة علي الدستور حرام شرعا
الأمر وصل إلي حد التكفير.. حيث طالب الدكتور عادل عبد المقصود عفيفى، رئيس حزب الأصالة "السلفى"، الشعب المصرى برفض الدستور الجديد، واصفاً ذلك بالدستور الذى يُهدر شريعة الله، معتبراً الموافقة عليه حرام شرعاً وإثم مبين وردة عن الإسلام تُلقى بالموافق عليه فى نار جهنم.
وأوضح "عفيفى" أن الشريعة الإسلامية ضاعت وسقطت فى كمين أعده الرافضون لها فى الدستور الجديد، وأصبحت المادة الثانية مادة شكلية فقط وغير قابلة للتطبيق، مشيراً إلى أنه لا تغيير فيها عن دستور 1971، مؤكداً أنه لا توجد حماية قانونية قضائية فعالة للشريعة.
وقال الدكتور "عصام دربالة" رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن مسودة الدستور الأولى تضمنت محاولة جادة لإيجاد حل للإشكالية التى يثيرها البعض من العلمانيين واليساريين، بخصوص الشريعة الإسلامية والهوية، ورغم ذلك فإن هذا الحل لم يحقق التعبير الكافى عن رغبة الأغلبية الشعبية، وأضاف أنه من الضرورى حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية، والاكتفاء بالنص على "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
د. عمرو حمزاوي: ليس صحيح أن المعترضين لم يقرأوا الدستور
ويؤكد عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية أن الصياغة المستخدمة في باب الحقوق والحريات "مطاطة واستعراضية"، مطالباً بوضع تفسير لها وأن تكون لغتها منضبطة، ونفى حمزاوي ما يقال عن أن المعترضين على المسودة لم يقرؤوها، موضحاً أن المادة الثانية محل توافق وطني، لكن تفسير المبادئ لم يحدث بشأنه نقاش، مؤكداً أن مصر تحفظت على كل ما يخالف الشريعة الإسلامية في جميع المواثيق والمعاهدات الدولية، وأكد أن بيان جماعة الإخوان المسلمين بشأن مسودة الدستور قريب جداً من مطالب القوى السلفية، قائلاً: "أخشى أن يتوافق حزب الحرية والعدالة مع رؤية رجعية"، مؤكدا أن الجمعية التأسيسية الحالية استنزفت النقاش في القضايا التي لها علاقة بالهوية، وتركت القضايا الأساسية، وطالب بضرورة مراجعة صلاحيات الرئيس في الدستور، وآليات محاسبته، وذلك في حوار وطني شامل، مشيراً إلى أن الحوار حول المسودة بصورة جماعية ضرورة. وطالب بإجراء تطمينات حول آلية تصويت الجمعية على مواد الدستور وضرورة أن تكون توافقية.
أيمن الصياد: البعض يرفض الدستور لأنه علماني.. وأخرون يرفضون لأنه إسلامي!
وقال أيمن الصياد، مستشار رئيس الجمهورية، إن بعض القوى السياسية رفضت مسودة الدستور المقترحة لأنه علماني ينكر الشريعة، والبعض الآخر رفضه لأنه إسلامي يهدر الحريات والمواطنة ويؤسس لدولة مدنية غير معاصرة، والبعض يرفضه لأنه يريد أن يكون لديه حصانة فى الجهة التى يعمل بها، والآخر يرفضه لأنه لم يشارك فى صياغة الدستور، مؤكدا أنه إذا انتهت الجمعية التأسيسية من صياغة الدستور وطرحته على الشعب، فإن نتيجة الاستفتاء إذا جاءت بالموافقة فإنها لن تزيد بأى حال من الأحوال على 60%، وأكد أنه علينا أن نتفق على دستور توافقى وأن ما نكتبه الآن هو دستور مؤقت لمدة عام أو عامين.
أمين عام التأسيسية: لا نسلق الدستور.. والتوافق عليه بنسبة 100%
أما عن رد الجمعية التأسيسية على كل ذلك فقد أكد الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية أن نسبة التوافق بين القوى السياسية داخل الجمعية تقترب الآن من 100%، والمتبقي في دائرة النقاش 3 مواد تقريبًا، وأضاف أن ممثلي التيار السلفي بالجمعية توافقوا على صيغة المادة الثانية، والمادة رقم 220 المكملة لها، موضحًا أن بعض من يتحدثون في الإعلام عن هذا الأمر لم تصلهم هذه الصورة كاملة، وأشار إلى أن منظمات المجتمع الدولي التي اطلعت على مسودة الدستور أكدت أنه دستور عصري متوازن ولا يتعارض مع الحريات، وأوضح دراج أن الجمعية تهدف إلى إخراج الدستور في موعده المحدد حسب الإعلان الدستوري، مؤكدا أن ذلك يُعدّ خطوة محورية للاستقرار السياسي في مصر، والذي يتبعه استقرار العمل وجذب الاستثمارات من الخارج، وأشار دراج إلى أن الدستور يصنع على نار هادئة دون استعجال، وأن الطبيعي أن الفترة المحددة لوضع الدستور 6 أشهر، وما نحن بصدده الآن هو حصيلة عمل 5 أشهر تبقى منها شهر، ولم نبدأ عملنا اليوم حتى يقال إننا نقوم ب"سلق الدستور"، وعن مليونية تطبيق الشريعة، أوضح دراج أن معظم القوى السياسية قاطعت المشاركة، بما فيها حزبا "النور" و"الحرية والعدالة"، لأن أسلوب الضغط بالمليونيات ليس هو أسلوب وضع دستور، بل من الأفضل إبداء الاعتراض والمناقشة فيه والتوصل لحلول توافقية، لافتا إلى أن الجو المحتقن في مصر الآن لا يتحمل مليونيات..