حمزاوي: الحقوق والحريات بالدستور استعراضية ومطاطة!

أكد عمرو حمزاوي استاذ العلوم السياسية عضو مجلس الشعب المنحل أن تحديد سن الزواج في الدستور الجديد يفتح الباب علي مصراعيه للاتجار بالبشر، مشيرا إلي أن الحريات والحقوق السياسية تم اطلاقها في مسودة الدستور بصورة جيدة للغاية.
وأضاف حمزاوي في برنامج »الحدث المصري«، علي العربية، أن الصياغة المستخدمة في باب الحقوق والحريات »مطاطة واستعراضية«، مطالبا بوضع تفسير لها وأن تكون لغتها منضبطة. ونفي حمزاوي ما يقال عن ان المعترضين علي المسودة لم يقرأوها، موضحا أن المادة الثانية محل توافق وطني، لكن تفسير المباديء لم يحدث بشأنه نقاش، مؤكدا أن مصر تحفظت علي كل ما يخالف الشريعة الإسلامية في جميع المواثيق والمعاهدات الدولية. وتابع أن بيان جماعة الإخوان المسلمين بشأن مسودة الدستور قريبا جدا من مطالب القوي السلفية قائلا: »اخشي أن يتوافق حزب الحرية والعدالة مع رؤية رجعية«.
وقال حمزاوي إن الجمعية التأسيسية الحالية استنزفت النقاش في القضايا التي لها علاقة بالهوية، وتركت القضايا الأساسية.
وطالب بضرورة مراجعة صلاحيات الرئيس في الدستور، وآليات محاسبته، وذلك في حوار وطني شامل، مشيرا إلي أن الحوار حول المسودة بصورة جماعية ضرورة. وطالب باجراء تطمينات حول آلية تصويت الجمعية علي مواد الدستور وضرورة أن تكون توافقية.
ومن جانبه قال فريد إسماعيل القيادي بحزب الحرية والعدالة عضو الجمعية التأسيسية للدستور، ان الخلاف علي مباديء الشريعة الإسلامية في الجميعة التأسيسية تم احالته إلي مؤسسة الأزهر لتضع تعريفا اتفق عليه جميع السلفيين.
وأضاف فريد إسماعيل ان إحدي المسودات التي خرجت هي التي اظهرت اللغط الذي حدث. واضاف فريد إسماعيل قائلا: »نحن ننسق مع السلفيين في كل خطوة وكل القوي الاخري بما يحقق الصالح العام«.. وأضاف أن المشكلة عند النخبة أنهم لم يقرأوا المسودة، ويرددون أشياء لا توجد مثل زواج البنت عند تسع سنوات.