أبو الفتوح: على الجميع المشاركة في الاستفتاء.. وسنحترم إرادة الشعب.. (فيديو)

دعا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، جموع الشعب المصري وأعضاء حزبه للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور السبت القادم، مؤكدًا أن الأفضل لوطننا أن يذهب الجميع إلى الاستفتاء سواء بقول ''نعم أم لا''.
وأضاف أبو الفتوح - في كلمة بثها عبر قناة الحزب على موقع اليوتيوب - اليوم الأربعاء، أننا حتمًا سنحترم نتيجة الاستفتاء سواء جاءت النتيجة بنعم أو لا، مؤكدًا أن الحزب قد أبدى في وقت سابق رفضه لهذا الدستور، متمنيًا في الوقت ذاته أن يشارك الجميع في هذا الاستفتاء.
وأشار رئيس حزب مصر القوية، أن الحزب قد قدم أرائه في جميع المسودات التي خرجت من الجمعية التأسيسية، وقد قدمها إلى المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية وإلى رئيس الجمهورية من قبل، قائلًا ''كنا نتمنى أن تؤخد هذه الآراء في الاعتبار وهو الأمر الذي لم يحدث فكنا نتمنى أن يكون هذا الدستور محل توافق من الجميع''.
شاهد الفيديو
عبدالمنعم أبو الفتوح
وتابع ''ندرك أن البعض الذي رفض هذا الدستور كان دافعه تصفية الحسابات مع بعض الأطراف السياسية وتعويق العملية الديمقراطية والاستقواء ببعض أعداء مصر من الداخل والخارج''، مضيفًا أن كل ذلك رفضه الحزب كما رفض أن يكون أحد أطراف حالة الاستقطاب، مؤكدًا أن الحزب قد أختار المربع الذي وصفه ب''الوطني والقيمي والرسالي'' مؤكدًا أن كل ذلك من أجل مصلحة مصر.
وأوضح أبو الفتوح، أن أسباب دعوة جموع الشعب لقول ''لا'' على الدستور، هي أولًا أن هذا الدستور هناك به ضعف في تحقيق العدال الاجتماعية، ثانيًا هيمنة المؤسسة العسكرية ومنحها وضعًا مميزًا بالإضافة إلى وجود العديد من العبارات المطاطة التي تجعل لهذه المؤسسة وضعًا مميزًا، ثالثًا الجزء المتعلق باختصاصات الرئيس، حيث أكد أن الحزب طالب كثيرًا بأن يكون النظام ''رئاسي برلماني''، مضيفًا أنهم فوجئوا بأن صلاحيات الرئيس كما هي بل وأضيف لها بعض الاختصاصات.
ولفت أبو الفتوح أنهم لا يقولون لا على الدستور مخالفة لأحد ولا تصفية حساب مع أحد، بل لأن الدستور الحالي لم يحقق القضايا الأسياسية في خدمة هذا الوطن.
وأشار أن في حاة التصويت على الدستور ب''لا'' يجب أن نضع في الاعتبار الأسس والكيفية التي سيتم عليها انتخاب الجمعية التأسيسية الجديدة، وإذا قيل للدستور ''نعم'' يجب أيضًا أن يتم تحديد المواد التي يمكن أن تدخل في أول برلمان للتعديل الدستوري عليها.