أعضاء هيئة التدريس المستقلين يرفضون الاشراف علي الاستفتاء

رفض عدد من أعضاء هيئة التدريس الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور المقبل بديلا للإشراف القضائي بدافع احترامهم لمهنتهم واحترامهم للقانون ودولة المؤسسات، كما رفضوا أن يكونوا العصا التي يستخدمها النظام الحاكم لقمع استقلال السلطة القضائية وترهيبها والتعدي علي اختصاصاتها.
وأهاب 130 أستاذ وقع علي بيان موحد، عدم الانجراف وراء الدعاوى المغرضة التى تروج لإشراف أساتذه الجامعات علي الاستفتاء بدعوى أن هذا واجب وطنى منزلقين للإطاحة بدولة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات حيث أن ذلك العمل ليس له أي سند من القانون أو الدستور .
وأشار البيان أن الشعب المصري فوجئ بإصدار رئيس الجمهورية إعلانًا دستوريًا الشهر الماضي دون حوار وتوافق مجتمعي بين القوى السياسية مما ترتب عليه انقسامات بين القوى السياسية المختلفة.
لذلك يعرب الموقعون أدناه من أساتذة الجامعات عن قلقهم من أن تؤدي تداعيات هذا الإعلان إلى مزيد من الانقسام والاستقطاب في المجتمع وكان من تداعيات هذا الاعلان الدستوري ايضا أن أعلن القضاة فى 2 ديسمبر 2012 عن رفضهم الكامل للأشراف القضائي على الاستفتاء الذى دعا إليه رئيس الجمهورية على مسودة الدستور يوم 15 ديسمبر 2012 ، وهو ما يضع نتيجة الاستفتاء فى مأزق قانونى ودستورى، وقد ظهرت بعض التصريحات والتسريبات بقرب صدور إعلان دستورى بتكليف أساتذة الجامعات بالإشراف على الاستفتاء بديلا عن الإشراف القضائى.