أصدر 130 عضو هيئة تدريس بالجامعات المصرية بيانا صباح اليوم الجمعة، أعلنوا فيه رفضهم الكامل للدعوات التى انطلقت بالإشراف على الاستفتاء المقبل بديلا للإشراف القضائى، مؤكدين أن قرارهم من منطلق احترامهم لمهنتهم السامية واحترامهم للقانون ودولة المؤسسات، وأنهم يرفضون أن يكونوا العصا التى يستخدمها النظام الحاكم لقمع استقلال السلطة القضائية وترهيبها والتعدى على اختصاصاتها، كما أعلنوا رفضهم للإعلان الدستورى. ووقع على البيان أعضاء بحركة 9 مارس، من بينهم الدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور سيد البحراوى والدكتورة رضوى عاشور والدكتور هانى الحسينى والدكتورة ليلى سويف، وأعضاء اللجنة الدائمة لمؤتمر 31 مارس، من بينهم الدكتور محمد كمال والدكتور وائل كامل، بالإضافة لمستقلين من التيارات المختلفة بالجامعات. وقال البيان "يهيب الموقعون أدناه بزملائهم فى الجامعات المصرية عدم الانجراف وراء الدعوات، التى تروج لإشراف أساتذه الجامعات على الاستفتاء بدعوى أن هذا واجب وطنى، حتى لا ينزلقوا إلى هاوية الإطاحة بدولة القانون- التى أصبحت على المحك- ومبدأ الفصل بين السلطات، حيث ان ذلك العمل ليس له أى سند من القانون أو الدستور". وأشار أعضاء التدريس الموقعون على البيان، أنهم يستنكرون بشدة بيانات التأييد للإعلان الدستورى التى صدرت من بعض مجالس الجامعات، وبعض مجالس إدارات نوادى أعضاء هيئة التدريس، مؤكدين أنها صدرت دون علم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وأنها لا تعبر إلا عن آراء كاتبيها، ولا تمثل بأى صورة جموع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.