جامعة الأسكندرية تنتفض ضد الإعلان الدستوري والدستور الجديد

انتفضت جامعة الإسكندرية ضد الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الاسبوع قبل الماضي، حيث طالب مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بإعادة النظر في الإعلان الجديد، بينما طالب أساتذة كليه الحقوق بالتراجع عنه.
مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية عبر عن قلقه الشديد بعد أن تسبب الإعلان الدستوري في إحداث »الفرقة والإنقسام« بميادين مصر، محذراً من أن تتطور الأحداث إلى تصادمات قد لا يكون بالإمكان تداركها.
وناشد المجلس في بيان له، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإعادة النظر في الإعلان الدستورى بما يحافظ على الوحدة الوطنية، ويحقق مشاركة حقيقية في اتخاذ القرارات المصيرية، ويضمن استقلال السلطة القضائية.
ووصف البيان «الإعلان الدستوري» بأنه أعاد إلى الأذهان، ما عانينا منه منذ عقود من انفراد بالرأي على الرغم من أن الإعلان استجاب إلى بعض المطالب التي رفعها الشعب المصري في ثورته المباركة، إلا أن تحصين قرارات الرئيس ضد الطعن عليها بأي طريق أو أمام أي جهة «المادة 2 من الإعلان»، ومنح صلاحيات استثنائية واسعة للرئيس «المادة 6» يعتبر تدخلا في شؤون السلطة القضائية وتوسيعًا لصلاحيات الرئيس.
ووصف البيان المادة المتعلقة فضلا عن إن إنفراد الرئيس باختيار النائب العام الجديد دون تشاور مع الهيئات القضائية يعتبر مساسا بمبدأى استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
ورفض مجلس كلية الحقوق جامعة الاسكندرية خلال جلسته الطارئة أمس، الإعلان الدستوري، حيث يرى أن رئيس الجمهورية بإصداره هذا الإعلان قد خول نفسه سلطة لا حق له فيها، بل هى من حق الشعب وحده، وهى سلطة إصدار الدستور سواء كان دستوراً دائماً أو مؤقتاً.
وأبدى مجلس الكلية قلقه الشديد من الإعلان الصادر فيما أهاب برئيس الجمهورية من منطلق الحرص على وحدة الأمة وأمنها وعلى احترام الدستور والقانون أن يبادر بالإعلان عن عدوله عن القرار الذى أصدره، لأن الرجوع إلى الحق ليس إقراراً بالهزيمة، بل هو عين الشجاعة وهى فضيلة لا تغض من قدر الإنسان، بل ترفع من شأنه وتزيده احتراما فى نظر الآخرين.
المجلس أوضح، انه إذا كانت الضرورات الدستورية تقضى بتخويل رئيس الجمهورية على سبيل الاستثناء وبصفة مؤقتة سلطة التشريع فى حالة غياب مجلس الشعب فهذه السلطة تقتصر حصرياً على إصدار قرارات بقوانين، لكنها لا تتسع بحال من الأحوال إلى حد إصدار إعلانات دستورية ويبدو أن رئيس الجمهورية اعتقد خطأ غير ذلك، وكان من نتيجة هذا الاعتقاد أن أصدر إعلاناً دستورياً ألغى به أحكاماً تضمنها الإعلان الدستورى الذى أقسم اليمين على احترامه، فضلا عن مخالفته الصريحة أحكاماً أخرى تضمنتها نصوصه .
من جهة أخرى، أجرى طلاب حزب مصر القوية داخل كلية الهندسة، استفتاء على الدستور الجديد، وذلك لمعرفة آراء الطلاب حول الدستور وهل من مؤيديه أو معارضيه، وأظهرت نتائج الاستفتاء كما وضعها الطلاب في محضر فرز الاستفتاء الذي أعده الطلاب لتعليقه علي جدران الكلية بعد الانتهاء من الاستفتاء أن النسبة الكبيرة من الطلاب لا توافق علي سلطات الرئيس المطلقة وتحصينه نفسه بقرارات.
كما أوضح محضر الفرز، أن كثير من الطلاب رفضوا أن يقوموا بالاستفتاء علي ذلك الدستور بسبب عدم الاطلاع عليه أو معرفة بنوده، فضلا عن موافقة الكثير من الطلاب علي قرار عزل النائب العام ولكن بدون تحصين للرئيس وسلطاته المطلقة.
يذكر أن طلاب مصر القوية، قد قاموا بعمل لجان للاستفتاء علي الدستور وطبع أوراق للتصويت من جانب الطلاب علي المسودة، وقاموا بالتصويت 696 صوت، منهم 313 صوت رافضين، 195 صوت مؤيدين.