أعرب مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية عن قلقه الشديد من حالة الفرقة والانقسام التي تشهدها حاليا ميادين مصر ، وعن خشيته البالغة من أن تتطور الأحداث إلى تصادمات وانقسامات قد لا يكون بالإمكان تداركها بين القوى السياسية المختلفة وتأثيره سلبا على الاقتصاد الوطني. وناشد المجلس - في بيان له اليوم الأحد - الرئيس محمد مرسي بإعادة النظر في الإعلان بما يحافظ على الوحدة الوطنية ويحقق مشاركة حقيقية في اتخاذ القرارات المصيرية، ويضمن استقلال السلطة القضائية. وأبدى تخوفه من أن تؤدي تداعيات الإعلان إلى مزيد من الانقسام والاستقطاب في المجتمع ، "إذ إن الإعلان يعيد إلى الأذهان من الناحية الموضوعية ما عانينا منه منذ عقود من انفراد بالرأي". وأشار المجلس إلى أن الإعلان الدستوري صدر دون مناقشة حقيقية بين القوى السياسية والمتخصصين فضلا عن أنه صدر بدون مشاورة مع مستشاري الرئيس، على الرغم أن هناك من يرى أنه كان بالإمكان تحقيق بعض أهداف الإعلان الدستوري باستخدام السلطات المؤقتة لرئيس الجمهورية دون حاجة إلى إصدار إعلان دستوري جديد.