الفوضى تتسبب في رفع جلسة بطلان الإعلان الدستوري

رفعت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد نزيه، نائب رئيس مجلس الدولة, أولى جلساتها لنظر الطعون المقدمة من عدد من المحامين والتي تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس "محمد مرسي" الخاص بتحصين التأسيسية ومجلس الشورى وذلك بسبب الفوضى.
وكانت حالة من الفوضى قد سادت ساحة المحكمة، بعد اتهامات حادة بين محامي الإخوان والمدعين، مما أحدث حالة من الهرج، الأمر الذي أدى إلى تدخل القاضي وطالبهم بإعادة الهدوء مطالباً قوات الأمن بإخلاء القاعة من الجميع فيما عدا المحامين فقط .
وعقب ذلك ازدادت الفوضى بسبب رفض الحضور الخروج الأمر الذي أدى إلى قيام القاضي برفع الجلسة مهدداً بعدم استكمالها إلا في حالة إعادة الهدوء مرة أخرى داخل القاعة.
يشار إلى أن عددا من المحامين, تقدموا بطعون على إعلان الرئيس مرسى، مؤكدين التغول على السلطة القضائية، بتحصينه لقرارات خاصة بدعاوى منظورة أمام القضاء .
وأكد المحامون على انعدام القرار لعدم إجراء استفتاء شعبي على تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري المؤرخ ب30 مارس2011 المستفتى عليها من الشعب في 19 مارس 2011، وهذا السبب يؤكد أن القرار لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً معدوماً، ولا يرتقي لدرجة إعلان دستوري، وأنه صدر دون استفتاء شعبي ليعتدي على مادة من إعلان دستوري، تم الاستفتاء عليها شعبياً وهي المادة 60 من إعلان 30 مارس2011.
من جانبها، أكدت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة, أنها ستقدم اليوم كافة الدفوع الخاصة بتحصين قرارات الرئيس وأنه لا يجوز لأى جهة قضائية أن تنظر هذا الإعلان مهما كانت لأنه قرار محصن ولا يجوز الطعن عليه وهذا بحسب نص إعلان دستوري صادر.