بعد بدئها ب20 دقيقة..

رفع جلسة "بطلان الإعلان" بسبب الفوضى

رفعت محكمة القضاء الإدارى اليوم "الثلاثاء" برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو, نائب رئيس مجلس الدولة, أولى جلساتها لنظر الطعون المقدمة من عدد من المحامين والتى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس "محمد مرسى" الخاص بتحصين التأسيسية ومجلس الشورى وذلك بسبب الفوضى.
جاء ذلك بعد أن سادت حالة من الفوضى فى ساحة المحكمة بعد اتهامات حادة بين محامى الإخوان والمدعين مما أحدث حالة من الهرج، الأمر الذى أدى إلى تدخل القاضى وطالبهم بإعادة الهدوء مطالباً قوات الأمن بإخلاء القاعة من الجميع فيما عدا المحامين فقط .
وعقب ذلك ازدادت الفوضى بسبب رفض الحضور الخروج الأمر الذى أدى إلى قيام القاضى برفع الجلسة مهدداً بعدم استكمالها إلا فى حالة إعادة الهدوء مرة أخرى داخل القاعة.
يشار إلى أن عددا من المحامين, تقدموا بطعون على إعلان الرئيس "مرسى" مؤكدين التغول على السلطة القضائية، بتحصينه لقرارات خاصة بدعاوى منظورة أمام القضاء .
وأكد المحامون على انعدام القرار لعدم إجراء استفتاء شعبى على تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى المؤرخ ب30 مارس2011 المستفتى عليها من الشعب فى 19 مارس 2011، وهذا السبب يؤكد أن القرار لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً معدوماً، ولا يرتقى لدرجة إعلان دستورى، وأنه صدر دون استفتاء شعبى ليعتدى على مادة من إعلان دستورى، تم الاستفتاء عليها شعبياً وهى المادة 60 من إعلان 30 مارس2011.
من جانبها، أكدت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة, أنها ستقدم اليوم كافة الدفوع الخاصة تحصين قرارات الرئيس وأنه لا يجوز لأى جهة قضائية أن تنظر هذا الإعلان مهما كانت لأنه قرار محصن ولا يجوز الطعن عليه وهذا بحسب نص إعلان دستورى صادر.