تبدأ محكمة القضاء الإدارى صباح اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو, نائب رئيس مجلس الدولة, أولى جلساتها لنظر الطعون المقدمة من عدد من المحامين، والتى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى الخاص بتحصين التأسيسية ومجلس الشورى. جاء ذلك بعد أن تقدم عددمن المحامين, بطعون على إعلان الرئيس مرسى، مؤكدين على أنه تعدى على السلطة القضائية، بتحصينه لقرارات خاصة بدعاوى منظورة أمام القضاء . وأكد المحامين إنعدام القرار لعدم إجراء استفتاء شعبى على تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى المؤرخ ب30 مارس2011 المستفتى عليها من الشعب فى 19 مارس 2011، وهذا السبب يؤكد أن القرار لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً معدوماً، ولا يرتقى لدرجة إعلان دستورى، وأنه صدر دون استفتاء شعبى ليعتدى على مادة من إعلان دستورى، تم الاستفتاء عليها شعبياً وهى المادة 60 من إعلان 30 مارس2011. من جانبها أكدت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة, أنها ستقدم اليوم كافة الدفوع الخاصة تحصين قرارات الرئيس، وأنه لا يجوز لأى جهة قضائية أن تنظر هذا الإعلان مهما كانت لأنه قرار محصن ولا يجوز الطعن عليه، وهذا بحسب نص إعلان دستورى صادر.