قاض بلجنة"الاستفتاء"ينظر بطلان إعلان مرسى

تبدأ محكمة القضاء الإدارى, برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو, نائب رئيس مجلس الدولة, أولى جلساتها فى نظر دعاوى رفض الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى لتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.
ويصادف فى ذلك الواقعة أن رئيس المحكمة تم ضمه ليكون عضوا فى اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء للدستور حيث ضم تشكيلها كلا من المستشار:" سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيسا، وعضوية كل من المستشارين: عبد الرحمن عبد الله بهلول، رئيس محكمة استنئاف طنطا، والمستشار بشري فليبس سليمان مطر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وأحمد علي عبد الرحمن السيد، نائب رئيس محكمة النقض، وحامد عبدالله عبد النبي نائب رئيس محكمة النقض، وحمدي محمد أمين الوكيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وفريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة".
كان عدد من المحامين قد تقدموا بدعاوى قضائية ضد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى فى 22 نوفمبر، صدر بصفته كسلطة تنفيذية، وهذا ما يعد توغلاً على السلطة القضائية، وأنه ليس عملاً من أعمال السيادة، وأنه يعد قراراً إدارياً يحق أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى، لمخالفته الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس2011م، ومشوباً بعدم المشروعية، التى أدت إلى إصداره، ويعتبر إساءة لاستعمال السلطة والانحراف بها.
وأكدوا انعدام القرار لعدم إجراء استفتاء شعبى على تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى المؤرخ ب30 مارس2011 المستفتى عليها من الشعب فى 19 مارس 2011، وهذا السبب يؤكد أن القرار لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً معدوماً، ولا يرتقى لدرجة إعلان دستورى، وأنه صدر دون استفتاء شعبى ليعتدى على مادة من إعلان دستورى، تم الاستفتاء عليها شعبياً وهى المادة 60 من إعلان 30 مارس2011.
فى السياق ذاته، يتخوف الكثير من تكرار ما شهدته المحكمة الدستورية العليا من تظاهرات حاشدة منعت المحكمة الدستورية من أداء أعمالها وتعليق جلساتها إلى أجل غير مسمى.