أبوعيطه يشكو التعسف ضد النقابيين ويطالب العمل الدولى بالتضامن

طالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة برئاسة كمال أبوعيطه في تقريره اليوم أمام مؤتمر العمل الدولى بالعاصمة السويسرية جينيف تضامن المنظمات و الاتحادات العمالية الدولية. والضغط على الحكومة المصرية لإلغاء قانون تجريم الإضراب لمخالفته الاتفاقيات الدولية وسرعة إصدار قانون الحرية النقابية لأن القانون الذي خرج من لجنة القوي العاملة والذى قدم من حزب الحرية و العدالة مخالف تماماً للحرية النقابية و يمثل خطورة على النقابات لانه يفرغها من مضمونها. أكد التقرير الذي حصلت علي نسخة منه على أهمية تضامنها مع العمال المصريين والنقابات المستقلة من أجل الضغط لوقف الممارسات التعسفية وعودة العمال المفصولين والموقوفين والمنقولين تعسفياً، وإلغاء كافة المحاكمات والتحقيقات للعمال بسبب ممارسة نشاطهم النقابي.
وقال: إن هذه الممارسات كانت تقع على العمال قبل ثورة 25 يناير ، وأن الثورة كسرت حاجز الخوف لدى العمال ، حيث ازدادت ممارستهم فى حقهم بتنظيم الاضرابات و الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية ، والتى اقترب عددها فى الستة شهور الاولى بعد الثورة الى ما يقرب من 1000 احتجاج ، وتزايدت فى الاستمرار وخاصة بعد يقين العمال ان من يحكم بعد الثورة مستمر فى نفس السياسات التعسفية ضد العمال بالانحياز الى اصحاب الاعمال . وشدد التقرير علي ان هذه الممارسات التعسفية ظهرت بشكل واضح فى تجربة محاربة النقابات المستقلة التى كانت من اهم ثمار ثورة 25 يناير ، حيث تم استخدام كافة المحاولات والطرق لإجهاض هذه النقابات التى يمارس العمال من خلالها حقهم المشروع فى الاضراب او الاعتصام دفاعا عن حقوقهم الضائعة . ونوه تقرير الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة الى حرب أخرى واجهها العمال دفاعا عن حقوقهم المسلوبة ومنها قتل العمال ،
كما حدث مع عمال شركة المنصورة اسبانيا ، علاوة على الاعتقالات و المحاكمات العسكرية التى تمت فى 7 مواقع ل25 عاملًا ، حيث صدرت احكام على عدد منهم و تعرض البعض الاخر الى التعذيب و الاعتقال على يد الشرطة العسكرية ، وكذلك اعتقال 9 فلاحين ، وإحالة 49 عاملًا للنيابات ، كما وصل الامر الى اعتقال عاملة و 2 من ذوى الاحتياجات الخاصة . واشار إلي قيام المسئولين أنفسهم بالتعدى على العمال ، حيث تم الاعتداء على المراقبين الماليين فى مكتب وزير المالية ،وقيام رئيس حى الاربعين بالتعدى على نقابية بالسلاح الابيض داخل الحي ، وتعرض عمال سيراميك الفراعنة وفينوس وعمال شركة النيل للغزل وغيرهم للبلطجة إما بسلاح ناري أو سلاح أبيض وذلك لفض احتجاجاتهم بالقوة. وذكر ظهور سلوك تعسفى جديد من البيروقراطية ، وهو الانحياز بشكل واضح للنقابات الصفراء ضد النقابات المستقلة ، بادعاء المسئولين بعدم شرعيتها وعدم الاعتراف بها ومنع النقابيين من ممارسة نشاطهم النقابى ، وعدم خصم الاشتراكات لصالح النقابات المستقلة وتحويل بعضها الى نقابات اتحاد العمال على الرغم من صدور حكم من المحكمة الدستورية بحل اتحاد العمال ونقاباته التابعة له. ورصد التقرير 17 حالة فصل تعسفى و إيقاف عن العمل منها 7 حالات تمثل فيها الحكومة صاحب عمل ، فقد حدث ذلك من قبل وزارة المالية ووزارة العدل و التعليم العالى و التضامن ، علاوة على فصل 54 عاملًا اغلبهم من النقابات المستقلة ، ووقف 102 عامل عن العمل وحرمانهم من اجورهم ، ونقل 35 عاملًا الى اماكن نائية ، وتوقيع الجزاء على 24 عاملا ، وإحالة 100 عامل للنيابات و المحاكم ، و 49 عاملًا الى المحكمة التأديبية لاكتشافهم العديد من حالات الفساد بمصلحة الضرائب .