«الاتحاد المستقل»: خروقات «العسكرى» ضد العمال تخطت ممارسات مبارك

تقرير: الخروقات تضمنت محاكمات عسكرية واعتقالات بينها عاملة فى قرية واثنان من ذوى الاحتياجات الخاصة

أعد «الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة» تقريراً حول الانتهاكات التى يتعرض لها العمال من قِبل المستثمرين وأصحاب الأعمال، سواء بالفصل أو الوقف التعسفى والحرمان من الأجر أو النقل والجزاء والخصم من المرتب للعمال الذين يعارضون مثل هذه الأمور بالإضراب أو الاعتصام أو غيرها من طرق الضغط السلمية، متهماً المجلس العسكرى بأنه مارس خروقات ضد العمال لم يستطع الرئيس المخلوع حسنى مبارك ممارستها.
وقال التقرير الذى سيعرضه الاتحاد على مؤتمر العمل الدولى «إن الثورة كسرت حاجز الخوف بدرجة كبيرة لدى العمال، وازدادت ممارستهم فى تنظيم الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، حتى اقترب عددها فى الستة أشهر الأولى فقط بعد الثورة إلى ألف احتجاج، نصفها فى الفترة من يناير وحتى مارس 2011، واستمرت فى الازدياد مع استمرار نفس سياسات الفصل والتشريد والخصخصة، وإغلاق المصانع بعد الثورة، أى أن النظام الحاكم ما زال مستمراً فى انحيازه الواضح لأصحاب الأعمال لا لصالح العمال».
وأكد التقرير أن المجلس العسكرى خلال فترة حكمه للبلاد مارس ما لم يستطع مبارك ممارسته قبل سقوطه، ورصد التقرير فى 7 مواقع مختلفة -على سبيل المثال- اعتقالات للعمال ومحاكمات عسكرية وعادية لعدد 25 عاملا، أثناء إضرابهم أو اعتصامهم، وتعرض بعضهم للتعذيب على يد الشرطة العسكرية أثناء الاعتقال، كاشفاً عن اعتقال 9 فلاحين أثناء دفاعهم عن أراضيهم، وتحويل 49 عاملا للنيابات، ووصل الأمر لاعتقال عاملة من قرية (مع ما يمثله ذلك من مشكلة ضخمة لهذه العاملة نظراً للعادات والتقاليد)، واثنين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتعرضهم للضرب والتعذيب أكثر من مرة.
وقالت فاطمة رمضان، عضو الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن المجلس العسكرى مارس الفصل التعسفى والإيقاف عن العمل والجزاءات ل17 حالة من ضمنها 7 حالات تمثل الحكومة فيها صاحب العمل ممثلة فى وزارات العدل والمالية والتعليم العالى والتضامن، ووصل عدد العمال المفصولين خلال العام المنقضى إلى 54 عاملا وعاملة، معظمهم من النقابات المستقلة، بالإضافة لوقف 102 عامل وعاملة عن العمل وحرمانهم إما من كامل أجرهم، أو نصفه كما هو الوضع فى حالة العاملين فى الضرائب.
وكشفت رمضان عن نقل 35 عاملا لأماكن نائية، وتوقيع الجزاء على 24 عاملا، وتحويل 100 فرد للتحقيق بعد إضرابهم عن العمل، وتحويل 49 شخصا للمحكمة التأديبية لا لشىء سوى أنهم اكتشفوا العديد من حالات الفساد فى الضرائب، التى تتبوأ فيها منيرة القاضى زوجة سامى عنان رئيس الأركان موقع قيادى رغم بلوغها سن المعاش القانونية منذ سنوات.
وأشارت عضو الاتحاد إلى فض الاعتصامات بالقوة من الشرطة العسكرية والعادية، أو استخدام البلطجية من قِبل أصحاب الأعمال وخاصة فى المناطق النائية، هذا غير الاعتداء على المراقبين الماليين فى مكتب وزير المالية، والتعدى على نقابية بالسلاح الأبيض داخل حى الأربعين فى السويس، وأكدت رمضان أن ذلك حدث تحت سمع وبصر المحافظ، وتعرض عمال سيراميك الفراعنة وفينوس وعمال شركة النيل للغزل وغيرهم للبلطجة إما بسلاح نارى أو سلاح أبيض لفض احتجاجاتهم بالقوة.