تقرير لاتحاد النقابات المستقلة يكشف: استمرار سياسات الفصل التعسفى ومحاربة النقابات المستقلة.. ومحاولات لتحويل الاشتراكات المستقلة إلى رسمية.. ولابد من تضامن المنظمة لإلغاء قانون تجريم الاعتصامات

أكد تقرير الاتحاد المصرى، للنقابات المستقلة، المقدم لمنظمة العمل الدولية، لعام 2012، أن قطع الأرزاق بالفصل والوقف التعسفى والحرمان من الأجر، أو النقل إلى أماكن تبعد مئات الكيلومترات، أو الجزاء أو الخصم من المرتب، كانت وما زالت هى العقاب من قبل أصحاب الأعمال، لافتا، إلى أنه فى هذه الحالة لا يفرق سواء كان صاحب العمل الحكومة، أو مستثمر للعمال، الذين يمارسون حقوقهم، سواء فى التنظيم من خلال نقابة، أو أن يمارس العمال الضغط، من أجل الحصول على حقوقهم، بكل الطرق المشروعة، ومنها الإضراب أو الاعتصام أو غيرها، من طرق الضغط السلمية، سواء كان هؤلاء العمال، قد أسسوا نقابة مستقلة، أو لديهم نقابة مناضلة، تابعة لاتحاد العمال موضحا، أنها فى الغالب يكون مغضوباً عليها من قيادة اتحاد عمال مصر.
وأوضح التقرير، أن كل هذه الممارسات التعسفية، كانت تمارس قبل ثورة 25 يناير، ولكن بالرغم من أن الثورة كسرت حاجز الخوف، بدرجة كبيرة لدى العمال، وازدادت ممارساتهم لحقهم فى تنظيم الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، حتى اقترب عددها، فى الستة شهور الأولى فقط، بعد الثورة إلى ما يقارب ألف احتجاج، نصفهم فى الفترة من يناير، وحتى مارس 2011، واستمرت فى الازدياد، خصوصاً بعد يقين العمال من أن من يحكم بعد الثورة، مستمر فى نفس سياسات الفصل والتشريد والخصخصة، وإغلاق المصانع، أى أن النظام الحاكم ما زال مستمراً، فى انحيازه الواضح، لأصحاب الأعمال، لا لصالح العمال.
وأشار التقرير، إلى أن هذا ظهر بوضوح، فى تجربة محاربة النقابات المستقلة، التى كانت أحد أهم ثمار ثورة 25 يناير، العداء لها وللعمال، واستخدام كافة الطرق من أجل تكسير العمال ونقاباتهم، التى أسسوها بحرية، والتى يمارسون حقوقهم من خلالها فى الاحتجاج بشكل عام، فوجدنا حرب من نوع آخر، وجدنا قتل العمال، كما حدث مع عمال شركة المنصورة أسبانيا، هذا بالإضافة للاعتقالات والمحاكمات العسكرية، وقد تميز المجلس العسكرى، فى حكمة للبلاد عن مبارك، فى أنه مارس ما لم يستطع ممارسته الديكتاتور مبارك قبل سقوطه، فقد رصدنا فى 7 مواقع مختلفة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، والتى تمت فيها اعتقالات للعمال، ومحاكمات عسكرية، ومحاكمات عادية لعدد 25 عاملا، أثناء إضرابهم أو اعتصامهم، وتمت محاكمتهم، وإصدار الأحكام على بعضهم، وتعرض بعضهم للتعذيب على يد الشرطة العسكرية، أثناء الاعتقال، كذلك تم رصد اعتقال 9 فلاحين، أثناء دفاعهم عن أراضيهم، وتم تحويل 49 عاملا للنيابات، وقد وصل الأمر فى الاعتقال والمحاكمات، لاعتقال عاملة من قرية، "مع ما يمثله ذلك من مشكلة ضخمة، لهذه العاملة نظراً للعادات والتقاليد"، واثنين من ذوى الاحتياجات الخاصة، ولم يجدوا أى مشكلة فى ضربهم وتعذيبهم أكثر من مرة، ووجدنا الفض للاعتصامات بالقوة، سواء من قبل الشرطة العسكرية أو الشرطة العادية أو استخدام البلطجية من قبل أصحاب الأعمال، وخاصة فى المناطق النائية، ولن نفرق هنا بين صاحب العمل سواء كان هو الحكومة أو المستثمر، فوزير المالية تم فى مكتبه الاعتداء على المراقبين الماليين، ورئيس حى الأربعين ، تم التعدى على نقابية بالسلاح الأبيض داخل الحى، وكل ذلك تم تحت سمع وبصر المحافظ، وتعرض عمال سيراميك الفراعنة وفينوس وعمال شركة النيل للغزل وغيرهم للبلطجة، إما بسلاح نارى أو سلاح أبيض، وذلك لفض احتجاجاتهم بالقوة.
وقال التقرير، إنة ظهر سلوك تعسفى جديد، من البيروقراطية التى مازالت تتوطن فى كل مكان، وتحاول إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 25 يناير، وتنحاز بشكل واضح للنقابات الصفراء ضد النقابات المستقلة، ففى الشركة الشرقية للدخان، وصل الأمر لصعود رئيس مجلس الإدارة للمنبر، بعد صلاة الجمعة، ليعلن أن النقابة الشرعية، هى النقابة التابعة لاتحاد عمال مصر، وأن النقابة المستقلة مخربة، ودعى لمحاربتها!!، كذلك وجدنا انحياز من إدارات المرور، وفى كثير من الأحيان أيضا موظفى القوى العاملة ضد أعضاء النقابات المستقلة، فيما يخص استخراج الرخصة، واعتماد أختام النقابات المستقلة، أو فى استلام الأوراق الخاصة بالنقابات، أو إعطاء النقابات خطابات تفيد بكونهم نقابات شرعية، أودعت أوراقها لدى هذه الجهات، وقد رصدنا ذلك بشكل واضح، فى محافظتى القاهرة والجيزة، ووجدنا أيضا رئيس مجلس إدارة شركة تجارة الجملة، يرسل لرئيس نقابة التجارة ليسأله هل النقابة المستقلة شرعية أم لا، ويأخذ رده ليعممه على كل الإدارات، بأن النقابة الوحيدة، هى التابعة لاتحاد حسين مجاور، رغم أن النقابة المستقلة أخطرته بحكم المحكمة الدستورية، الذى يعتبر أن كل مجالس إدارات النقابات، التابعة لاتحاد العمال منحلة، وغير شرعية.
وذكر التقرير، أنه تم رصد الفصل التعسفى، والإيقاف عن العمل والجزاءات، فما تم رصده كمثال، 17 حالة، من ضمنهم 7 حالات، تمثل الحكومة فيها صاحب العمل، ممثلة فى وزارة العدل ووزارة المالية، ووزارة التعليم العالى، ووزارة التضامن، وقد وصل عدد العمال المفصولين، خلال العام المنقضى، إلى 54 عاملا وعاملة، معظمهم من النقابات المستقلة، كما تم وقف 102 عامل وعاملة، عن العمل وحرمانهم، إما من كامل أجرهم، أو نصفه، كما هو الوضع فى حالة العاملين بالضرائب، وتم نقل 35 عاملا لأماكن نائية، وتم توقيع الجزاء على 24عاملا، هذا بخلاف الأماكن، التى لم نتوصل فيها لعدد أو أسماء المتعسف ضدهم، وتم تحويل 100فرد من النيابات والمحاكم، للتحقيق بعد الإضراب، وتحويل 49 شخصا للمحكمة التأديبية، لا لشئ سوى أنهم اكتشفوا العديد، من حالات الفساد فى الضرائب.
وقال التقرير، إن عدم الاعتراف بالنقابات المستقلة، ورفض ممارسة النقابيين، لنشاطهم النقابى، وعدم خصم الاشتراكات بناء على رغبة الأعضاء، بل فى بعض الأحيان تحويل الاشتراكات الخاصة بالنقابة المستقلة، لنقابات اتحاد العمال فى معظم الأماكن، وهناك حالتين فقط، موجودتين فى التقرير عن نقابة كارجاس، والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية.
وأوضح التقرير، أن كل هذه الممارسات، مخالفة للاتفاقيات الدولية وعلى رأسها الاتفاقيات التالية:
الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، لسنة 1948، والاتفاقية رقم 98 فى حق التنظيم، والمفاوضة الجماعية لسنة 1949، والاتفاقية رقم 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات المثلى، لعمال المؤسسات لسنة 1971، فإن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، يتقدم بهذا التقرير، أملاً فى أن يلقى اهتمام المجتمعين، وتضامنهم مع العمال المصريين، والنقابات المستقلة، فى الضغط من أجل وقف كل هذا التعسف، وعودة كل العمال المفصولين والموقوفين والمنقولين تعسفياً، وإلغاء كافة المحاكمات والتحقيقات للعمال، بسبب ممارسة نشاطهم النقابى، ومحاسبة كل من قتل أو اعتدى أو عذب، أو اعتقل بدون وجه حق، العمال والفلاحين، محاسبة أصحاب الأعمال، على ما يرتكبونه من جرائم بلطجة، أو فصل أو غيرها ضد العمال.
وطالب التقرير، منظمة العمل الدولية، التضامن من أجل إلغاء قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات، والذى يخالف كل الاتفاقيات الدولية، وكذلك سرعة إصدار قانون الحرية النقابية، مع التحذير من القانون، الذى خرج من لجنة القوى العاملة، والمخالف تماماً لمسألة الحرية النقابية، من الممكن أن تكون هناك ورقة منفصلة، عن هذا القانون، لأنه يمثل خطورة على النقابات، حيث يفرغ النقابات من مضمونها، لكى يصب فى مصلحة فصيل واحد، يفكر بأنه أصبح بديلا، عن حسين مجاور، والحزب الوطنى المنحل، داخل اتحاد عمال مصر.