"اتحاد النقابات المستقلة": العسكري مارس ما لم يمارسه مبارك قبل سقوطه

أعد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة تقرير حول الانتهاكات التى يتعرض لها عمال مصر من قبل المستثمرين وأصحاب الأعمال، بالفصل، والوقف التعسفي، والحرمان من الأجر، أو النقل والجزاء، أو الخصم من المرتب للعمال الذين يمارسون حقوقهم، سواء في التنظيم من خلال نقابة، أم أن يمارس العمال الضغط من أجل الحصول على حقوقهم بكل الطرق المشروعة، ومنها الإضراب أو الاعتصام أو غيرها من طرق الضغط السلمية.
وقال التقرير الذى سيعرضه الاتحاد على مؤتمر العمل الدولى، إن الثورة كسرت حاجز الخوف بدرجة كبيرة لدى العمال، وازدادت ممارستهم لحقهم في تنظيم الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، حتي اقترب عددها في الستة شهور الأولى فقط بعد الثورة إلى ما يقارب ألف احتجاج، نصفهم في الفترة من يناير وحتى مارس 2003، واستمرت في الازدياد، خصوصا بعد يقين العمال من أن من يحكم بعد الثورة مستمر في سياسات الفصل والتشريد والخصخصة نفسها، وإغلاق المصانع، أي أن النظام الحاكم ما زال مستمرا في انحيازه الواضح لأصحاب الأعمال لا لصالح العمال.
وأكد التقرير أن المجلس العسكري في حكمه للبلاد مارس ما لم يستطع ممارسته الديكتاتور مبارك قبل سقوطه، فقد رصد في 7 مواقع مختلفة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، والتي تمت فيها اعتقالات للعمال ومحاكمات عسكرية ومحاكمات عادية لعدد 25 عاملا أثناء إضرابهم أو اعتصامهم وتمت محاكمتهم، وإصدار الأحكام على بعضهم، وتعرض بعضهم للتعذيب على يد الشرطة العسكرية أثناء الاعتقال، كذلك تم رصد اعتقال 9 فلاحين أثناء دفاعهم عن أراضيهم، وتم تحويل 49 عامل للنيابات، وقد وصل الأمر في الاعتقال والمحاكمات لاعتقال عاملة من قرية (مع ما يمثله ذلك من مشكلة ضخمة لهذه العاملة نظرا للعادات والتقاليد)، واثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم يجدوا أي مشكلة في ضربهم وتعذيبهم أكثر من مرة.
وقالت فاطمة رمضان عضو الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن العسكرى مارس الفصل التعسفي والإيقاف عن العمل والجزاءات 17 حالة من ضمنها 7 حالات تمثل الحكومة فيها صاحب العمل ممثلة في وزارة العدل ووزارة المالية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التضامن وقد وصل عدد العمال المفصولين خلال العام المنقضي إلى 54 عاملا وعاملة، معظمهم من النقابات المستقلة، كما تم وقف 102 عامل وعاملة عن العمل وحرمانهم إما من كامل أجرهم، أو نصفه كما هو الوضع في حالة العاملين بالضرائب.
وأوضحت رمضان أنه تم نقل 35 عاملا لأماكن نائية، وتم توقيع الجزاء على 24عاملا، هذا بخلاف الأماكن التي لم نتوصل فيها لعدد أو أسماء المتعسف ضدهم، وتم تحويل 100 فرد من النيابات والمحاكم للتحقيق بعد الإضراب، وتحويل 49 شخصا للمحكمة التأديبية لا لشيء سوى أنهم اكتشفوا عديدا من حالات الفساد في الضرائب، والتي تتبوأ فيها منيرة القاضي زوجة سامي عنان موقعا قياديا رغم بلوغها سن المعاش القانونية منذ سنوات.
وأشارت عضو الاتحاد المصرى إلى فض للاعتصامات بالقوة، سواء من قبل الشرطة العسكرية أم الشرطة العادية أم استخدام البلطجية من قبل أصحاب الأعمال وخاصة في المناطق النائية، ولن نفرق هنا بين صاحب العمل سواء كان هو الحكومة أم المستثمر؛ حيث تم الاعتداء على المراقبين الماليين فى مكتب وزير المالية، كما تم التعدي على نقابية بالسلاح الأبيض داخل حى الأربعين، وأكدت رمضان أن ذلك تم تحت سمع وبصر المحافظ، وتعرض عمال سيراميك الفراعنة وفينوس وعمال شركة النيل للغزل وغيرهم للبلطجة إما بسلاح ناري أو سلاح أبيض، وذلك لفض احتجاجاتهم بالقوة.