صبحي صالح ل«الصباح»: لو تراجع الرئيس عن الإعلان الدستوري سيكون خائناً لأمانته

وسط كل هذه الأجواء المحمومة بالغضب لاتزال جماعة «الإخوان المسلمون» وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة يصرون على أن كل قرارات الرئيس محمد مرسى بمنأى عن النقد والمخالفة.. ومن بين هذه الآراء ما قاله صبحى صالح القيادى بجماعة «الإخوان المسلمون» ومقرر اللجنة التشريعية بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.. صبحى صالح أكد فى حوار خاص ل«الصباح» أن الرئيس مرسى أصدر الإعلان الدستورى الأخير طمعا فى حماية الثورة.
حوار «صبحى صالح» لم يكتف بالحديث عن قرارات الرئيس ومعارضيها بل تطرق إلى الجمعية التأسيسية، وتجاوز ذلك إلى إطلاق توقعاته بأن يوافق على هذا الدستور نحو ثمانين بالمئة من الشعب.. وما بين وصف معارضى الرئيس بالذين كفروا بالديمقراطية وقضايا أخرى كان هذا الحوار مع صبحى صالح:
ما رأيك فى الإعلان الدستورى وقرارات الرئيس الأخيرة التى أثارت اعتراضات الكثيرين، ومنهم بعض مستشارى الرئيس والمستشار أحمد مكى وزير العدل، فمن الذى أشار على الرئيس بهذه القرارات والتعديلات؟
الرئيس حر وليس تحت الوصاية، وغير مقبول أن يفرض أحد وصايته عليه، ويستشير من يشاء ويفعل ما يشاء لأنه يحاسب سياسيا وقانونيا على قراراته.
لكن مستشاريه ووزير العدل ومعظم من حول الرئيس أكدوا أنه لا علاقة لهم بهذا الإعلان أو أنهم لا يوافقون عليه؟
رأيهم ليس شرطا وجوبيا، ومصر لم تختزل فى هذه الأسماء.. هناك آخرون أخذ الرئيس بمشورتهم، فهو يستعين بمن يشاء ويفهم ماذا يفعل ويتحمل مسئولية قراراته، فالرئيس لم يتحصل من هذا الإعلان على مكاسب شخصية ولكنه حصن الإرادة الشعبية، وأصدر قانونا لإعادة التحقيقات فى قتل الثوار.. وهذا واجبه.. ولا أفهم أين وجه الاعتراض، وأقول للمعترضين على هذه القرارات من اليساريين والناصريين إذا كانوا يسألون عن السوابق الدستورية فليراجعوا المادة 193 من دستور 1956 وينظروا ماذا فعل عبدالناصر بموجب هذه المادة.
وهل معنى كلامك أنه لا تراجع عن الإعلان الدستورى؟
على المستوى الشخصى أرفض التنازل أو التراجع عن هذه القرارات، وأرى أن الرئيس قام بحماية الثورة بهذه القرارات قبل أن تنتكس وتتم سرقتها حتى يستطيع بناء المؤسسات الديمقراطية ولو لم يفعل ذلك يكون قد خان أمانته.
البعض قال إن هذه القرارات كانت خطوة استباقية للحكم المتوقع ببطلان الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى فى أغسطس الماضى، وهو ما يستوجب عودة المجلس العسكرى؟
إذا صحت هذه النظرية يكون مرسى فارسًا وليس رئيسًا فقط وسأكون أشد إعجابا به.
ولكن هذه القرارات وحدت كل القوى السياسية ضده؟
توحدوا على ماذا؟ على كراهية مرسى والإخوان.. هذا موجود منذ 80 عاما.. أنا لا أرى شيئا جديدا، فمن من هؤلاء كان مع مرسى ثم انقلب؟!
لكن هذه القرارات جعلت كل المعارضين لمرسى جبهة واحدة: البرادعى وموسى وحمدين وغيرهم؟
وماله، ربنا يوفقهم.. الرئيس أكد فى كلمته أنه يريد معارضة قوية، وهو يرحب بهذا.
وما جدوى أن تكون المعارضة قوية دون أن يستمع لها الرئيس؟
وهل يعنى هذا أن تفرض رأيها، المعارضة فى السياسة مشروع فى مواجهة مشروع فلتقدم المعارضة مشروعا أمام مشروع الأغلبية، والشاطر هو من يقنع الشعب بمشروعه، فأنا لا أعرف لهم مشروعا سياسيا ولكنهم «من كل فيلم أغنية»، ليبرالى على وسطى على يسارى على يمينى على شيوعى، ومع ذلك ربنا يوفقهم ويلم شملهم فى الحلال.
هذه الصيغة تشبه إلى حد كبير صيغة «خليهم يتسلوا» التى رد بها مبارك على معارضيه؟
أنا لم أقل يتسلوا، أقول ربنا يوفقهم ويجمعوا نفسهم ويقدموا مشروعا سياسيا ناجحا يقتنع به الشعب، وحينها سيصبحون هم الأغلبية ونحن سنسمع الكلام ونحترم إرادة الأغلبية، وهذه هى الديمقراطية.
ولكن هذه الحالة يمكن أن تؤدى إلى حملات مقاطعة للدستور؟
مفيش مشكلة فى أى احتجاج سلمى، فالاحتجاج والتظاهر والمقاطعة إحدى وسائل الديمقراطية.
لكن هذه الأحداث زادت من حالة الكراهية للإخوان، فهل أفقدتهم جزءًا من شعبيتهم؟
الإخوان لا يفقدون شيئا، فهم دائما يكسبون، لكن لو كان هناك حملة حقد على الإخوان ربنا يعافيهم منها.. الرئيس أصدر إجراءً قانونيا ومن حق البعض الاعتراض عليه، لكن ما لا أستطيع فهمه هو قتل الطفل إسلام فى دمنهور وحرق المقار وتخريب البلد، وهذا مشروع إجرامى وليس معارضة.
ولكن مثل هذه الأحداث تحدث فى ميدان التحرير، ويشار إلى أن من يقوم بها هم البلطجية والمندسون؟
أنا لا أقبل مصطلحات البلطجية والمندسين، وأفهم أن الفصيل السياسى يجب أن ينأى بنفسه عن الإجرام وإلا سيكون شريكا بالسكوت وبالتستر وستناله الشبهة.
وما رأيك فى الانتقادات الموجهة للرئيس بإلقائه خطابا أمام قصر الاتحادية لمؤيديه فقط؟
هذا كلام غير صحيح، ومن قال هذا إما لم يسمع الخطاب أو متحامل وكاره، فالرئيس خرج لمن يقفون أمام قصر الاتحادية، وقال إنه خرج وعينه على الآخرين وكان يود أن يكون معهم وإنه ليس منحازا مع فصيل ضد آخر، ثم طلب منهم أن ينصرفوا فانصرفوا.. أما الآخرون فاستمروا فى ميدان التحرير يحرقون فى مصر.
وما تفسيرك لمن وقفوا ليؤيدوا القرارات قبل صدورها أمام دار القضاء؟
هذا كلام غير صحيح، فهؤلاء يمثلون أكثر من 14 حزبا سياسيا كانوا يطالبون بإقالة النائب العام منذ فترة، وهذه الوقفة ضمن هذه الفعاليات السياسية وعندما قيل إن هناك قرارات توقعوا أن يكون منها إقالة النائب العام.
ولكن هذا يلقى الضوء على ما يثار حول علاقة الرئيس بجماعة الإخوان ودورها فى إصدار بعض القرارات؟
هذا كلام سخيف أرفض الإجابة عنه، لأننى أثق فى الرئيس وكفاءته.
ولكن الشعار السائد الذى يردده المعارضون فى الجمعيات العمومية والمليونيات هو «يسقط حكم المرشد»؟
لو كان هناك حكم للمرشد فليسقطوه، فليس هناك شىء يسمى حكم المرشد، فالبعض يصدر الشائعات ثم يصدقها، ودول ناس عايشة الوهم.
وماذا عن كلام المستشار عبدالمجيد محمود فى الجمعية العمومية لنادى القضاة، الذى ألمح فيه بعض الاتهامات متسائلا عمن فتح السجون وبعض الملفات المحفوظة فى الثلاجة؟
النائب العام بهذا الكلام إما أنه كان يحفظ قضايا على خلاف القانون فيكون بذلك متهمًا بمخالفة القانون وارتكاب خطأ مهنى جسيم، وتجب مساءلته، وإما أن الإجراءات صحيحة، وهو يقول كلام هجص، وهو خائف من مخالفاته والملفات والشكاوى المقدمة ضده.
وهل ترى أن لقاء الرئيس بأعضاء مجلس القضاء الأعلى قد غير شيئا فى الإعلان الدستورى؟
لم يغير شيئا، ولكنه ألقى عليه الضوء وأعطى رسائل طمأنة للقضاة بأنه لن يكون هناك تدخل فى أعمال السلطة القضائية.
وهل ترى أن التيار الإسلامى لم يخسر نتيجة لهذه الأحداث؟
أرى أننا نكسب ولا نخسر.
وهل يعنى هذا أنه يمكن أن تحصلوا على نفس النسبة التى حصلتم عليها فى الانتخابات البرلمانية الماضية؟
بل ستزيد نسبتنا ولن تقل، فنحن نفهم الشارع جيدا، وأنا مطمئن أن القوى الإسلامية تزيد شعبيتها كلما أصرت بعض القوى السياسية على الاعتراض على المادة الثانية والمادة 220 فهم بذلك يخدموننا أكبر خدمة وأتمنى أن يظلوا متمسكين بإلغاء المادتين وربنا يوفقهم.
لكنهم لم يطالبوا بإلغاء المادة الثانية بل أعلنوا تمسكهم بها؟
هذا هو محور الخلاف، وهذا ما سيؤدى إلى علو الإسلاميين، فنحن لن نقبل أن يتم ابتزازنا بديننا ولن نفرط فيه حتى لو انسحب كل أعضاء التأسيسية لأننا سننحاز للشريعة، ومن يدخل معنا فى مزاد يتعلق بهذا الموضوع خسران، ونحن لسنا تجار دين ولكن دفعنا عمرنا للدين ولن نبيعه، فهم يقفون عند كلمة الشريعة وكأن لديهم حساسية منها وبتعمل لهم بقع حمراء فى الجلد عندما يسمعونها.
قلت إن الرئيس لن يتراجع عن الإعلان الدستورى، فهل تتوقع أن تهدأ القوى السياسية المعارضة؟
هذا ضجيج بغير طحين، وتحصيل حاصل سينتهى حين يقر الشعب دستوره، فلا أعرف لماذا وعلى ماذا يعترضون، فتحصين القرارات سيسقط خلال أسبوعين حيث سيتم تسليم مسودة الدستور للرئيس وسيدعو الشعب للاستفتاء عليها، ولكن المعترضين يحاولون اصطناع حدث للتجريح فى الرئيس والإساءة إليه، وأنا أقول لهم «ياما دقت على الراس طبول».. ونحن شبعنا من هذه الأساليب طوال 80 سنة.
ولماذا لم يستشر الرئيس القوى والرموز الوطنية التى دعاها للحوار قبل إصدار هذه القرارات؟
الرئيس يستمع للجميع، لكن ليس من حق أحد أن يفرض رأيه عليه، وهؤلاء ليسوا أوصياء على العرش، والوحيد الذى يملك اتخاذ القرار هو الرئيس.
وهل يعنى ذلك أن الحديث عن التوافق مجرد كلام وهمى؟
أنا لا أعرف معنى هذه الكلمة ولا أعرف مضمونها ودلالتها.. أعرف فقط أن الشعب اختار رئيسًا، وأن الرئيس واحد فقط، وأنه يأخذ قرارات يتحمل مسئوليتها أمام الشعب، وإذا استمع لكل الآراء فهذا أمر جيد لكن إذا فرض عليه أحد رأيه ووصايته فعليه أن يستقيل.
بعض القوى السياسية أكدت أنها لن تتحاور مع الرئيس إلا بعد إسقاط الإعلان الدستورى؟
براحتهم، عندما تنتهى فعالية الإعلان الدستورى يبقوا ييجوا، ومصر لن تتوقف والقطار سيظل ساريا وستظل الأبواب مفتوحة وليأتوا وقتما يريدون.
وما رأيك فى عودة شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» فى ميدان التحرير؟
هذا كفر بالديمقراطية، لأن الرئيس جاء بالانتخاب وإذا أرادوا إسقاطه فيكون ذلك بالانتخابات بعد انتهاء مدته.
ولكن الشعب أسقط مبارك قبل أن تنتهى مدته؟
لا وجه للقياس، ويجب ألا نضع الأبالسة مع الأنبياء، فمبارك لم يأت بانتخاب مثل مرسى الذى جاء بانتخابات نزيهة لم تشهدها مصر منذ أيام محمد على، وله مدة محددة 4 سنوات.. والذى يرى أنه لم ينجز لا ينتخبه.. وهذه هى الديمقراطية.
ولكن من حق الشعب إذا وجد أن الرئيس أخل بمهامه قبل انتهاء مدته أن يعترض عليه ويطالب بإسقاطه؟
الرئيس لا يعمل لدينا باليومية حتى نحاسبه يومًا بيوم، ولكن له فترة رئاسية ومشروع رئاسى وأداء سياسى يتم تقييمه بعد انتهاء مدته، فلو أجاد انتخبناه وإن أساء استبدلناه وإذا خان وخالف الدستور يحاكم جنائيّا.
إذن فلماذا تقوم الثورات؟
الثورات تقوم ضد الديكتاتور وليس ضد الرئيس سيئ الأداء.. والديكتاتور هو الذى ينحى الإرادة الشعبية ويعطل الدستور ويحكم بالقهر والاستبداد، والرئيس الحالى جاء بالانتخاب ولم يأت بالديكتاتورية ولا بالسلاح ولم يعطل القوانين ليحكم بالطوارئ.
وهل تتوقع أن ينافس حمدين صباحى الذى يقود التيار الشعبى فى الانتخابات الرئاسية القادمة؟
من حقه أن ينافس، لكن لا أعتقد أن لديه القوة للنجاح.
وما تعليقكم على ردود الفعل الخارجية الرافضة للإعلان الدستورى؟
اسألوا البرادعى، فهو الذى يغازل الخارج وليس مرسى، وآراؤه منشورة فى صحف عالمية.
لكن البعض يشير إلى أن هذه القرارات جاءت بعد طمأنة أمريكية؟
هل هناك عاقل يقول إن أمريكا وإسرائيل كانتا تقبلان بوجود الإخوان فى الحكم.. الرئيس مرسى يحتمى بشعبه ولا يحتاج حماية أو دعما أو طمأنة من قوى خارجية.. ومصر دولة حرة ذات سيادة وأصبحت دولة محورية.
وما رأيك فيمن يؤيدون عودة الجيش للحكم أو نزوله للشارع مرة أخرى؟
هذه دعوة تخريبية، فالجيش لديه مهمة مقدسة يجب أن يهتم بها وهى حماية الحدود، ولا يجب أن نختزل مصر فى شارع محمد محمود.
إلى أين وصل مشروع الدستور واجتماعات التأسيسية، خاصة بعد انسحاب عدد كبير من الأعضاء وبعد الإعلان الدستورى الأخير؟
الانتهاء من المسودة النهائية خلال يوم أو اثنين استعدادا للتصويت عليه.. والتصويت سيكون على الصياغة فقط ولن يستغرق وقتا وسيجهز الدستور فى موعده وأتوقع أن يحظى بنسبة قبول لا تقل عن 80 %.
ولكن الرئيس منح الجمعية مهلة شهرين للانتهاء من الدستور؟
نحن لم نطلب هذه المهلة ومن طلبها المنسحبون عندما قاربنا على الانتهاء بحجة أن المدة غير كافية فأعطاهم الرئيس هذه المهلة ولكنهم خرجوا ولم يعودوا.. وهذه المهلة كانت مجاملة من الرئيس للقوى السياسية فإن شاءت استفادت وإن شاءت تركت.
وماذا عن أسباب الخلاف والمواد التى اعترضوا عليها؟
غير مقبول من أحد أن يتحدث عن الشريعة الإسلامية.. والمادة 220 التى يعترض عليها المنسحبون ليست إلا مادة شارحة ومكملة للمادة الثانية وتنص على «أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة».. وهذا الشرح وضعه الأزهر وتراضى عليه الجميع ووافقت عليه كل الأطراف ووقعوا على ذلك بتاريخ الخامس من أكتوبر الماضى، ولا يجوز الرجوع فيها، ومن يقول خلاف ذلك كذاب، هذا النص موجه للمشرع.
معنى أنكم ستنتهون من الدستور خلال يومين يؤكد أنه لا مجال لعودة المنسحبين؟
من يريد العودة فليعد.
وكم عدد المنسحبين حتى الآن؟
واحد فقط هو المنسحب رسميا والباقى يمكن وصفه بالغائب والانسحاب عبر وسائل الإعلام ليس له علاقة بمضابط الجلسات.
لكن الإسراع فى إنهاء الدستور بهذه الصورة سيزيد المشكلة؟
ليس صحيحا.. وأنا أرفض لفظ الإسراع.. فنحن نعمل منذ ما يقرب من 6 شهور وراجعنا المسودات أكثر من مرة والمنسحبون انسحبوا بعد انتهاء المناقشة.
وما تفسيرك لهذه الانسحابات إذا كان قد تم التوافق حول المواد الخلافية؟
الانسحابات تمت بسبب مواقف سياسية أو للشو الإعلامى أو للخلاف الأيديولوجى أو محاولة لإفشال الدستور.
وإذا كانت القوى السياسية انسحبت لحسابات سياسية، فماذا عن الكنيسة؟
أنا لا أعرف لماذا انسحبت الكنيسة ولكنها لن تضار سواء حضرت أم لا.. فالمادة الثالثة التى اقترحتها الكنيسة موجودة وحقها مصان ومحفوظ سواء حضرت أم لم تحضر.
يقال إنها خرجت اعتراضا على المادة 220؟
هذا ليس من حقها، فإذا كنا نقول إنه ليس من حق المسلم أن يختلف على الشريعة فليس من حق غير المسلم أن يعترض على شريعة المسلمين وليس من حق الكنيسة أن تعترض طالما أن حقها مصان على التوازى والتكافؤ مع المسلمين، ولا يجب أن يحرمنى أحد من حقى الذى أعطيته مثله.
وماذا عن انسحاب نقابة الصحفيين من الجمعية التأسيسية بسبب عدم الاستجابة لمطلب منع حبس صحفيين؟
لن نضع هذه المادة، لأن الصحفيين ليسوا أفضل من باقى الشعب، وقد شرحت هذا الكلام لنقيب الصحفيين ود. وحيد عبد المجيد وفهماه، فهناك باب فى قانون العقوبات يسمى السب بطريق النشر، فهل من العدل لو سببت شخصا بينى وبينه أمام 5 أفراد يتم حبسى ولو سببته أمام الشاشة أو فى الصحف التى يراها ملايين لا أحبس.. وهل الصحفيون أنبياء معصومون لا يُسألون عما يفعلون.
ولكن هذا سيجعل الحبس سيفا مسلطا تستخدمه السلطة ضد أصحاب الرأى؟
حرية الرأى والتعبير مكفولة بكل الوسائل، والمنهى عنه ارتكاب جريمة السب والقذف، ولا يجوز أن يعفى الصحفى من عقاب جريمة يعاقب عليها المواطن العادى، فالذى يرتكب جريمة يطبق عليه حكمها سواء صحفيا أو رئيسا أو بوابا.. والمواطنون أمام القانون سواء دون تمييز.
ولماذا إذن أصدر الرئيس مرسى قرارا بمنع الحبس فى قضية رئيس تحرير الدستور؟
هذا إعفاء إجرائى، بمعنى لا يجوز حبسه احتياطيا، وإذا أخذ حكما فليس من حق الرئيس التدخل فى أعمال القضاء.
وهل نتوقع أن يتم حبس الصحفيين ورؤساء التحرير فى الفترة المقبلة؟
- أى شخص سيرتكب جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس سيحبس.
وماذا عن منع إقامة الأحزاب على أساس دينى؟
هذه المادة موجودة فى الدستور وتحظر وجود أحزاب على أساس دينى، بمعنى أن يكون الحزب مغلقا على المسلمين أو المسيحيين فقط، أما المرجعية فهى فكر والفكر لا يجرم، فيمكن مثلا إنشاء حزب على الفلسفة الاشتراكية أو اليسارية أو الشيوعية، وبالمثل يجوز قيام أحزاب بمرجعية إسلامية، وليس لأحد أن يستنكر ذلك، فهل نقبل بمرجعية ماركس ولا نقبل بمرجعية ربنا.. فهناك حرية لإقامة الأحزاب بمختلف مرجعياتها ومن حقها المنافسة على السلطة.
وماذا عن اتهامك للنائب أبو العز الحريرى بالتحريض على مقار الإخوان؟
أنا لم أتهمه ولكنه هو الذى اتهمنا، ويبدو أننا أخطأنا عندما أنقذناه.. وليت إخواننا الذين ذهبوا لإنقاذه بعد استدعائهم على عجل تركوه لأنه اتهمهم بعد ذلك بأنهم هم الذين حرضوا على ضربه،، وما حدث أن بعض الناس اعتدوا عليه عندما وجدوه يوزع نقودا من داخل سيارته فتدخل الإخوان بحسن خلق لإنقاذه.. على كل حال القصة بالكامل مصورة فيديو فليقل ما يشاء والفيلم تم تسليمه للنيابة.
ومن الذى صوره فيديو؟
لا أعرف، فأنا لم أكن هناك.
وهل هذا يعنى أن مقار الإخوان بها كاميرات مراقبة تصور الأحداث؟
«ضاحكا» ربما فعلت الشرطة ذلك من غير ما ناخد بالنا.
ولكنه يقول إنه تم استدعاؤه لتهدئة الموقف بعد التعدى على المقر؟
«ضاحكا» هل أبو العز هو الذى سيؤمن مقار الإخوان..إذن سنستعين به كى يحمينا !
وماذا عن حمدى الفخرانى؟
حمدى الفخرانى قام من قبل بتقطيع هدومه على سلم مجلس الدولة وتم تصويره وهو يقصها بالمقص، وهذا موجود على «اليوتيوب»، ولكن لا أعرف ما الذى حدث هذه المرة.
ماذا عن أخونة الدولة؟
أنا لا أفهم هذا المصطلح، فلدينا 36 وزيرا ورئيس وزراء منهم 5 وزراء فقط من الإخوان، وفى كل التشكيلات والمجالس تقل نسبة الإخوان عن 3 % ، فهل هذا أخونة؟ هذه إشاعة مغرضة كاذبة من أطلقها يعلم أنه كذاب ومضلل، وطبقًا للدستور من حق الأغلبية أن تشكل الحكومة، وإذا أصبح الإخوان أغلبية فى البرلمان وشكلوا الحكومة ستكون حكومة الأغلبية وليست أخونة للدولة، فنحن لم نسمع هذا المصطلح فى تاريخ مصر، وعندما شكل النحاس باشا حكومة الوفد قبل الثورة لم يتهمه أحد «بوفدنة» الدولة.