سياسيون : "قرارات مرسى تجعل منه فرعون بهدف تمكين الإخوان ونسحب الشرعية منه إذا لم يستجيب

وإسلاميون: " هذه قرارات ثورية والقوى اللبيرالية هدفها إسقاط الرئيس


باسم كامل :" القرارت غير ثورية وتمثل تعدى على الديقراطية بهدف تمكين للإخوان المسلمين وليس لتحقيق إصلاح

محمودعفيفى :" الإعلان الدستورى تكريس لسلطة فرعونية وتمرير لسلطات ممنوحة لرئيس عن طريق بعض القرارات الثورية"

باسل عادل": هذا الإعلان جاء لشق صف المجتمع المصرى ويمثل متاجرة بالثورة من خلال قرارات الاستبدادية

"أبو سعده": هذا الإعلان يعارض الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصرويكرس الحاكم الفرد

عمرو خالد ": كان على الرئيس عمل استفتاء شعبى قبل إعلان القرارات"

يسرى حماد" القرارات ثورية والقوى اللبيرالية هدفهم إسقاط الرئيس
لا تعرف ماذا تريد ؟

أثارت قرارت الرئيس محمد مرسى التى أعلنها بالأمس، الكثير من الجدل والتساؤلات بين القوى السياسية والشارع المصرى ، حيث تباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض، فقد وافق التيار الإسلامى على هذه القرارات مؤكدا أنها تعبر عن الثورة ومطالبها، فيما اعترض التيار المدنى ونادى القضاه على هذه القرارات وصفا بأنها ديكتادورية تجرف دولة القانون وتخلق فرعون جديد.

فقد تتضمن الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس سبعة مواد أساسية، تنص على إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين وذلك وفقا لقانون حماية الثورة، وتكون قرارات الرئيس منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة.

كما نص الإعلان على أنه لا يجوز التعرض بقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، إلى جانب مد أجل التأسيسية لمدة شهرين، وتحديد مدة النائب العام بأربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب.


تلك القرارات التى أعلنها الرئيس وفاجىء بها الجميع، مؤكدا أنه رئيس لكل المصرين وأنها قرارات تخدم الوطن وتستكمل الثورة وتبنى دولة المؤسسات، وقد لقت ترحيب من التيار الإسلامى الذى احتشد اليوم أمام قصر الإتحادية معلنا تأييده الكامل لقرارات الرئيس

مدللاً على أنها قرارات ثورية كان لا بد منها بداية من إعادة محاكمة المتهمين فى قتل المتظاهرين، وإقالة النائب العام وتحصين عمل التأسيسية ومجلس الشورى وذلك لبناء مؤسسات المجتمع.

وبينما استنكر التيار المدنى من هذه القرارت معتبرا أنها بداية الديكتادورية وعدم احترام سيادة القانون، كما أنها تمثل تعدى حقيقى على السلطة القضائية من جانب التنفيذية، مما يعنى تعدي واضح وصريح على سيادة القانون ودولة المؤسسات وجوار على السلطة القضائية.
مؤكدين أنها تصفية حسابات مع القضاء، كما يخلق فرعونا جديدا لمصر بعد ثورة الخامس والعشرين يناير،لأن الرئيس قد سلب الشعب كل حقوقه .

مطالبين بإسقاط هذا الإعلان الدستورى الغاشم على حد قولهم وحل التأسيسية لبناء تأسيسية جديدة، إلى جانب إصدار تشريع للعدالة الإجتماعية يضمن القصاص للشهداء، وقد عبر المدنيين والحركات الثورية عن ذلك من خلال مظاهرات اليوم فى التحرير، مطالبين الرئيس بإسقاط هذه القرارات المستبدة التى تمثل إنتكاسة لثورة، ويهددوا بالتصعيد إذا لم يستجيب بأن يسحبوا الثقة والشرعية من الرئيس مرسى


كما إعترض نادى القضاه على الإعلان الدستورى معتبراً أنه يمثل تجريف لقانون وهيبة الدولة، كما أنه من خلال القرارات أجهز على دولة القانون وحرية الرأى والتعبير، مشيرا أن قلاع الحرية تتهاوى وهيبة القانون تتساقط فى ظل قرارات استبدادية، وأن الشعب المصرى هو الذى يملك السيادة فما فعله الرئيس باطل يستوجب المحاسبة.

حيث صرح "باسم كامل"،عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الديقراطى الاجتماعى ، أن هذه القرارت غير ثورية وهو لا يسمى اعلان دستورى لأنه تعدى على الديقراطية وسيادة القانون، مشيرا أن كل القوى المدنية معترضة على القرارت وتطالب بإلغائها،وأن الرئيس مرسى قد تقابل مع السياسيون والقوى المدنية لتحقيق التوافق ولكنه لم يأخذ بكلامهم واحتكر امتلاك الحقيقة.

وأضاف ل"بوابة الفجر"، أن ذلك يمثل تمكين للإخوان المسلمين وليس لتحقيق اى إصلاح، وبالنسبة لإعادة محاكمة المتهمين فكان عليه اتخاذ القرار منذ توليه الحكم.

وتابع: "أننا كحزب نتظاهر اليوم مع القوى المدنية للمطالبة بإلغاء هذه القرار لأن الرئيس كثير ما أصدر قرارات وعاد فيها عندما عارضه الشعب ونحن سوف نعارضه ولو لم يرجع الرئيس عن قراراته فسوف نعتبره نسحب الثقة والشرعية من الرئيس .


وفى سياق متصل صرح "محمود عفيفى"، المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل، أن الحركة مثل القوى المدنية ترفض هذه القرارات وهذا الإعلان الدستورى لأنه تكريس لسلطة فرعونية.

مشيرا لبوابة الفجر، إلى أن الرئيس بهذه القرارات وضع "السم فى العسل" بتمرير قرارات ثورية مثل إعادة محاكمة المتهمين، وإقالة النائب العام وسط قرارات استبدادية تمثل انتكاسة لثورة من قراراه بتحصن عمل التأسيسية ومجلس الشورىن فهى تعتبرتمرير لسلطات ممنوحة لرئيس الجمهورية عن طريق بعض القرارات الثورية، معلنا رفضهم لها ورفع شعار الإعتصام لحين إلغاء الإعلان الدستورى .


كما رفض"باسل عادل"، عضو مجلس الشعب السابق، الإعلان الدستورى ، مؤكدا أنه جاء لشق صف المجتمع المصرى، ويمثل إنتهاك صريح للقانون، وأن الرئيس مرسى منتخب وليس ثورى فهناك متاجرة بالثورة من خلال قرارات الاستبدادية.
وقال "إن هناك نوع من التدليس، فالرئيس يحكم ولا يريد معارضة وهو لا يصدق فى أقواله ،مثلا ال100 يوم ومشروع النهضة كلها أقوال بلا أفعال وكذلك سيطرته على السلطة التشريعية الذى صرح مسبقا عدم توغله فيها .


وأضاف "أحمد سعيد"، رئيس حزب المصرين الأحرار، أن هذه القرارات ليست ثورية أو لها علاقة بالثورة، مشيرا أن تحصين التأسيسية ليس ثورى وهى محاولة من جانب الرئيس والإخوان للكسب، فالنظام يعيد نفسه وهو حكم ديكتادور جديد قائلا :"اللى داق الظلم بيكرره"

ومن جانبه أوضح "أ.حافظ أبو سعده"، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس غير قانوني ولا دستوري ويعود مصر إلى الوراء مرة أخري، وينتهك سيادة القانون ومبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، كما أنه فيه تكريس للحاكم الفرد المطلق وإنهاء لدولة المؤسسات والقانون وسيادة شرعية الغاب، لهذا يجب تكاتف كافة القوي السياسة والمجتمعية للوقوف في وجه هذا الخطر، والطعن على هذا الإعلان الدستوري،
وأضاف أبو سعده أن الإعلان الدستوري يعارض العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، فبدلا من وضع دستور جديد يحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية وينص على احترام حقوق الإنسان أسوة بدساتير الدول الديمقراطية يأتي إعلان دستوري ينتهك الاتفاقيات والمواثيق الدولية .

ومن جانبه وافق "يسرى حماد "، المتحدث بأسم حزب النور، على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس، مؤكدا أنه يعبر عن الثورة ويتناسب مع مطالب الشعب المصرى وثورة 25 يناير من إسقاط النظام ومحاكمته.

وأشار إلى أنه لا توجد دولة فى العالم تحافظ على النظام السابق، وأن الرئيس بهذه القرارات أعاد لمصر الثورة، وذلك لأن التأسيسية ومجلس الشورى مهددين والبعض يراهن على إسقاطهم رغم عدم وجود مؤسسات بعد حل مجلس الشعب الذى انتخبه 30مليون مصرى بقرار من المحكمة الدستورية،

وقال متحدث حزب النور "لبوابة الفجر"، إنه لا بد من تحصين التأسيسية ومجلس الشورى حفاظا على مؤسسات الدولة لحين الإنتهاء من وضع الدستور وحتى لا يتم التلاعب فيه، رافضا أن تظل مصر كل هذه الفترة بلا دستور، موضحا أن هناك تجاوب شعبى كبيرللموافقة على هذه القرارت .

وأضاف أن القوى اللبيرالية لا تعرف ماذا تريد فهى كانت تطالب بهذه القرارات الثورية وترى الرئيس لا يتخذ قرارت، وعندما اتخذها الرئيس اعترضوا عليها وقالوا أنها ديكتادورية.

وتابع :أن هدفهم من الإعتراض على القرارت هو إعتراضهم على الرئيس واسقاط الرئيس وقراراته وأنهم لم يعجبهم شىء لأنهم يريدوا بأى طريقة أن ينقصوا من هيبة الرئيس وقراراته ولكن هذه المرة لم يستجيب الرئيس لهم .

وبالنسبة لتظاهرات اليوم فعلق "يسرى حماد" مؤكدا على حرية التظاهر السلمى للجميع وأنهم كحزب يتركوا الحرية لأبناء الحزب للمشاركة من عدمه لتعبير عن أرائهم بشكل سلمى ليس من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام تكون عبارة عن وفقات تأييد لقرارات الرئيس .

كما عبر "عمرو خالد"، مؤسس حزب مصر، عن قلقه الشديد من الإنقسام بين المصرين من هذه القرارات، مؤكدا أنها تمثل توسيع لصلاحيات الرئيس إلى نطاق يفوق الكثير فى حين أن الشعب هو الذى يمنح هذه الصلاحيات فكان عليه الرجوع للشعب قبل إصدار هذه القرارات وعمل استفتاء شعبى .

وهذا هو الوضع الذى تعيشه مصر حاليا بين إنقسامات وشد وجذب بين القوى والتيارات السياسية فى التحرير وأمام الاتحادية، بين رغبة فى تحقيق مطالب الثورة من حرية وعدالة اجتماعية، وبين قرارات تفرض نفسها وتكرس للديكتادورية جديدة، بين رغبة فى الحوار والنقاش وبين تسلط واحتكار الرأى والحقيقة، ولكن الذى يدفع الثمن هو المواطن المصرى الذى يرى الانشقاقات بين صفوف المجتمع الواحد ذلك المواطن الذى يرغب فى الاستقرار .

ولكن ..هل تستمر كل هذه الانقسامات وهل يستجيب الرئيس لضغوط القوى المدنية ويقوم بإلغاء الإعلان الدستورى الجديد ؟أم يتمسك الرئيس بقراراته التى لا نفاذ عليها كما قال بمساندة أعوانة وعشيرته ؟