الرئيس بلا رقابة قضائية أو غير قضائية!

رغم أنه محسوب على القوى المحايدة، إلا أن مواقف د. أحمد جمال جبريل رئيس لجنة «الحكم» فى التأسيسية جاءت مفاجئة للبعض خاصة أنه دافع بقوة عن قرارات مرسى، بل اعتبرها متأخرة خاصة أننا فى مرحلة شرعية ثورية، واعترف بأنه هو نفسه يعترض على عدة مواد أهمها المادة 220،لكنه رفض دعاوى المدنيين للخروج بدستور موازٍ ودعاهم للعودة إلى التأسيسية ونفى أى محاولات من الإسلاميين بإعادة صياغة الدستور على طريقتهم بعد انسحاب المدنيين، وقال: إننا لن نرجع للوراء!


∎ ما تعليقك على الإعلان الدستورى وصدمة كثير من المصريين فيه؟!

- هذه القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية جيدة جدا وتضع الأمور فى نصابها، ولكنها جاءت متأخرة، حيث إنه كان ينبغى منذ وقف العمل بدستور 1971 أن توقف دعاوى رقابة الدستورية لحين الانتهاء من وضع الدستور الجديد للبلاد، كما كان ينبغى أن يكون القرار أكثر شمولا، ولن يحدث أى صدام مع السلطة القضائية أو القوى المدنية لأننا فى مرحلة شرعية ثورية ولا يوجد دستور، بل بالعكس فإن هذه القرارات سوف تؤدى لاستقرار البلاد.

∎ هل قامت الجمعية التأسيسية بتهديد القوى المنسحبة بإعادة صياغة المواد بصيغة إسلامية بعد انسحابهم ورفضهم للإعلان الدستورى؟

- أبدا لم يتم هذا الطرح نهائيا، وهذا الكلام غير مسئول ولا يمكن حدوثه لأن المواد التى تم الانتهاء منها وصياغتها تمت بالتوافق ولن تتم إعادة صياغتها.

∎ هل سيتم إدراج المواد التى تم استبعادها من قبل مثل مساواة الرجل بالمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، والسيادة لله والزكاة وحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية؟

- أى مواد خاصة بعلاقة الدين بالدولة لن يدخل عليها أى تعديل وما تم الانتهاء منه لن نرجع به للوراء رغم انسحابهم.

∎ ماذا لو لم يصدر الإعلان الدستورى الصادم وتم الحكم ببطلان التأسيسية؟

- انتخاب جمعية تأسيسية جديدة من خلال الشعب من خلال ترشح أشخاص وانتخابهم عن طريق الشعب مباشرة كالانتخابات البرلمانية.

هذه الطريقة الصحيحة لتشكيل الجمعية النيابية التأسيسية باعتبارها سلطة تأسيسية أصلية، ولا يمكن لسلطة تأسيسية أصلية أن تأتى إلا عن طريق الشعب، وهذا ما ندرسه لطلبة كليات الحقوق.

∎ فى حالة الحكم بحل الجمعية التأسيسية واستخدام رئيس الجمهورية لسلطته الدستورية وقيامه بإعادة تشكيل التأسيسية بنفس الأشخاص، ما مدى قانونية ذلك، وهل يمكن الطعن عليه مرة أخرى؟

- عند صدور قرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بنفس الأشخاص فإن ذلك جائز، ولا يمكن الطعن عليه مرة أخرى لأن ذلك من أعمال السيادة غير الخاضعة لرقابة لقضاء.. وأن الإعلان الدستورى جاء لينأى الرئيس عن كل رقابة قضائية وغير قضائية.

∎ ما رأيك فى انسحاب القوى المدنية من التأسيسية؟

- لا يحقق المصلحة العامة للبلاد ويجعلنا نعيش فى فراغ وعدم استقرار لفترة طويلة، هذه الانسحابات سياسية وتذكر بدستور 1954 الذى تم وضعه من خلال لجنة محترمة برئاسة الفقيه الدستورى الدكتور السنهورى وبذلوا فيه مجهودا كبيرا وتم تقديمه للرئيس الأسبق جمال عبدالناصر ولكنه وضعه جانبا وأصدر دستور 1956 الذى عانينا منه وهذا يماثل ما يحدث الآن، حيث بذل أعضاء التأسيسية مجهودا ضخما فى وضع الدستور الحالى وكان المنسحبون يتشاركون معنا فى هذا المجهود ولكنهم من باب المقاومة السياسية يحركون الناس عن طريق الفضائيات ضد التأسيسية لأغراض خاصة سياسية.

∎ ما مدى تأثير القوى المنسحبة من التأسيسية على أعمالها الحالية؟

- لم يتأثر الأداء فى أعمال الجمعية التأسيسية بعد انسحابهم فيما عدا التأثير الوحيد السلبى للانسحابات وهو انسحاب ممثلى الكنيسة، حيث إنهم كانوا أكثر من رائعين وفى منتهى النشاط وعلى علم واسع جدا فى الفقه الدستورى كما أنهم يمثلون فئة كبيرة من المواطنين.. آمل عودتهم مرة أخرى لممارسة مهامهم داخل التأسيسية.

∎ هل لديك اعتراضات على مواد معينة تم التوافق عليها؟

- يوجد بعض الاعتراضات على بعض المواد ومنها المادة «220» التى تعرف مبادئ الشريعة الإسلامية، فمن الناحية القانونية وجودها مثل عدمه لأن المشرع يستبقى من الشريعة الإسلامية كما يتراءى له وفقا للمصلحة العامة، ومنها أيضا اعتراض على اللجوء لهيئة كبار العلماء كمرجعية، وأهمها اعتراض على إقرار العمل بنظام المجلسين فى الإدارة المحلية لمدة عشر سنوات، حيث تقوم الحكومة بتعيين الموظف المحلى، ثم يقوم المواطنون بانتخاب من يراقب الموظفين الحكوميين المحليين فى حين أنه كان من الأفضل إقرار نظام المجلس الواحد فى الإدارة المحلية، حيث يقوم المواطنون بانتخاب الموظف المحلى للقيام بالشأن المحلى وهذا المتبع بالعالم كله فى الإدارة المحلية.

∎ هل إذا ما تم طرح الدستور للاستفتاء سوف يمر بسلام؟

- بالفعل سوف يمر بسلام بنسبة عالية جدا، وذلك توقعى من خلال حضورى للندوات والجامعات وجلوسى مع المواطنين بالشارع والقرى، حيث إن الرأى العام يأخذ اتجاهًا عكس القوى السياسية لأنهم يريدون الاستقرار.

∎ ما رأيك فى الرأى المنادى بعمل لجنة تأسيسية موازية لعمل الدستور؟

- هذا الرأى ليس له أى قيمة حقيقية فمن هم الأشخاص الذين ستتكون منهم الجمعية وكيف سيتم اختيارهم ومدى قبول الشارع المصرى لهم وما يصدر عنهم كيف يستفتى عليه وكيف سيتم تطبيقه.. إنها جمعية شعبية وكل ما يصدر عنها على سبيبل الاسترشاد.

∎ ما هى المواد المختلف عليها من القوى المدنية المنسحبة؟

- لا يوجد مواد خلافية فى الدستور لأن الأعضاء بمن فيهم المنسحبون وقعوا على كل المواد الخلافية ولكن تانى يوم أعلنوا أنهم لن يقبلوا سلق الدستور ومنسحبون من الجمعية التأسيسية.∎