المنسحبون من التأسيسية.. قوى هدامة تنفذ مخططاً (أمريكيا- إسرائيلياً) لتخريب مصر!

∎ كيف ترى الإعلان الدستورى الذي أصدره الرئيس مرسى؟

- هذا الإعلان الدستورى الجديد جاء فى موعده لإعادة المخربين ومحاولى إثارة القلق والشغب إلى جحورهم، والتوقف عن بث الشائعات التى تثير القلق والفزع بين المواطنين والشك والاضطراب لدى الناس فى الشارع.

∎ وكيف ترى قرار الرئيس بإعادة محاكمة قتلة الثوار؟

- هذا القرار يهدف إلى تحقيق مطلب جماهيرى وكان من الطبيعى أن تتم إعادة محاكمة هؤلاء القتلة مرة أخرى وإعادة التحقيق فى كل القضايا حتى التى صدرت بها أحكام لتكون هناك محاكمة عادلة لمن أخطأ.

∎ كيف ترى تغيير النائب العام والقرار الجمهورى بتعديل قانون السلطة القضائية؟

- هذه القرارات طبيعية خاصة أن هناك اتجاها داخل الجمعية التأسيسية وفى جميع الأنظمة الديمقراطية لعدم استمرار أى فرد فى السلطة بصفة أبدية أو لمدة طويلة، وهذا من النصوص المقترحة فى الدستور الجديد الذى ينص على عدم جواز أن تزيد مدة القيادات فى مناصبهم أكثر من 4 سنوات، وهذه القاعدة ستكون عامة.

∎ هناك قوى كثيرة تعترض على هذا الإعلان!

- هذه القرارات جاءت لتهدئة المواطنين خاصة أن هناك حالة من الغضب الشديد ضد الأحكام الصادرة ضد قتلة الثوار، بالإضافة إلى حالة الغليان التى تعم الشارع المصرى، فكان على رئيس الجمهورية اتخاذ قرارات قوية يرضى عنها الشارع المصرى.

∎ كيف ترى انسحاب القوى المدنية من الجمعية التأسيسية للدستور؟

- القوى الليبرالية المنسحبة من الجمعية قوى هدامة ومخربة وعميلة تهدف لمنع وضع الدستور، كما أن انسحابهم غير مبرر وليس له أى معنى بالإضافة إلى أن كلامهم حول اعتراضهم على بعض المواد فى الدستور غير صحيح لأنهم لم يوضحوا أسباب اعتراضهم على الرغم من أن الجمعية التأسيسية والمجلس الاستشارى طالبهم بتوضيح أسباب الاعتراض والنصوص التى يرفضونها ولكنهم امتنعوا عن الرد، كما أنهم فى البداية كانوا مرحبين وموافقين على المواد التى أعلنوا بعد ذلك رفضهم لها واعتراضهم عليها، وأؤكد أن انسحاب هذه القوى لن يؤثر مطلقاً على التوازن داخل التأسيسية، فضلا عن أن انسحابهم يثير شكوكاً كثيرة، فقد تم الانسحاب فى وقت واحد وباتفاق المنسحبين من أعضاء اللجنة الاستشارية الفنية للجمعية التأسيسية وبين باقى الأعضاء، وفى النهاية هذا الانسحاب يعتبر محاولة من الأقلية لفرض رأيها على الأغلبية وهو أمر لا يصح.

∎ ما هى مصلحتهم فى منع وضع الدستور كما تقول؟

- هؤلاء يعملون وفق مخطط أمريكى إسرائيلى يهدف لتخريب المنطقة لمنع قيام أى نظام ديمقراطى بالمنطقة.

∎ ولكن هناك العديد من القوى أعلنت عن انسحابها مثل الكنيسة و6 أبريل؟

- هناك من يدعون أنهم ممثلون لحركة 6 أبريل داخل التأسيسية وأرى أن هذه الحركة ليس لها كيان أو تنظيم محدد، وسؤالى هو من هم أعضاؤها وأين ممثلوها؟.. 6 أبريل عبارة عن جماعة دخلت لجنة الدستور وهناك الكثير ممن يدعون أنهم ينتمون لتيار معين ولكن لا يوجد دليل على تمثيلهم لهذا التيار.

∎ كيف ترى الاعتراض على عدم وجود خبراء فى اللجنة التأسيسية كما أن هناك اعتراضاً على شخصيات بعينها لاتهامها فى جرائم سابقة؟

- المتهمون أبرياء من التهم التى وجهت لهم على الرغم من دخولهم السجن لأنه فى الماضى كانت هناك قضايا تلفق والعديد من الأبرياء يساقون إلى المعتقلات ومن يعترضون على وجودهم فى التأسيسية بسبب دخولهم السجن أقول لهم هؤلاء أبرياء ولفقت لهم التهم، فلقد رأيت طلاباً فى الدراسات العليا دخلوا السجون لسنوات دون توجيه أى اتهام لهم وهؤلاء هم ضحايا الحكم الاستبدادى الذى نعيشه على مدى 60 عاماً خاصة أن كل الاتهامات التى لفقت لهم لا أساس لها من الصحة.

كما أننى سمعت عن من ينادون بضرورة انضمام أساتذة الجامعات للتأسيسية.. أنا أقول لهؤلاء إننى رأيت رسائل دكتوراه لا تساوى الشهادة الابتدائية فهؤلاء لن يسهموا فى إصدار دستور جيد لأن التعليم فى مصر انهار بعد 60 عاماً من القمع والقهر.

∎ هل معنى ذلك أن أعضاء الجمعية التأسيسية ليس عليهم أى علامات استفهام؟

- بالطبع أعضاء اللجنة عليهم علامات استفهام فهم مغيبون كباقى الشعب المصرى لأن الكذب هو السمة الأساسية والغالبة فى مصر، فالأجيال القائمة الآن عاشت فى ظل ما تلقوه من المضللين والمزورين ولذلك الشعب المصرى يعيش حالة من التوهان ولا يعرف حقيقة ما يجرى حوله، فنحن نعيش فى زمن الشعارات الزائفة والرنانة فحتى الوزراء بياناتهم تحمل أرقاما غير صحيحة وهو الأمر المستمر للأسف حتى الآن.

∎ هل تعتقد أن الشعب سيكون قادرا على التصويت فى الاستفتاء حول الدستور، واتخاذ القرار السليم؟

- الأجيال الموجودة حاليا نشأت فى ظل نظام زيف الحقائق وأعطى معلومات مغلوطة ولذلك لن تكون الصورة واضحة أمامه لاتخاذ القرار السليم لأننا فى النهاية أمام أساتذة جامعيين وفى مجالات عديدة وناس بسيطة ولكن جميعهم مغيبون على مدار سنوات وهو ما يصعب الأمر عليهم وعلينا.

∎ كيف ترى الإنذار الذى وجهه المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور بإعطاء مهلة 48 ساعة لعودة المنسحبين؟

- أولا هذا الإنذار ليس له أى قيمة لأن المستشار الغريانى لا يملك توقيع أى جزاء على المنسحبين، كما أنه لا يستطيع إجبارهم على العودة مرة أخرى للعمل فى الجمعية التأسيسية، ولكنه أعطاهم فرصة لإعادة التفكير فى موقفهم من الجمعية بعد أن قرروا الانسحاب منها بالعودة مرة أخرى لاستكمال عملهم، وهذا دليل على أن المستشار الغريانى ليس ضد أى فكر ويرحب بالمناقشة، ولكنه فى حالة عدم تراجع المنسحبين عن قرارهم بالانسحاب من الجمعية التأسيسية سيستعين ببدائل لأنه حسب الموقف القانونى تنص اللائحة الداخلية للجمعية على ضرورة أن يكون التصويت على مواد الدستور بنسبة تتجاوز ال60٪ وهو ما لن يحدث فى غياب المنسحبين، ولذلك سيستعين ببدائل.

∎ ما رأيكم فى اتهام الجمعية التأسيسية بأنها امتنعت عن الاستماع لآراء أعضاء اللجنة الاستشارية الذين انسحبوا أيضاً اعتراضاً على ذلك؟!

- ما نشر حول هذا الموضوع غير صحيح على الإطلاق وكذب، فأنا رئيس اللجنة الاستشارية وأقدم أعضائها وأستاذ قانون دستورى، وأؤكد أن هذا لم يحدث على الإطلاق لأن الجمعية التأسيسية ترحب بالمناقشة والحوار ولا تغلق الباب فى وجه أحد، لأننا نعلم أن آراءهم محترمة ولكنهم مدعون حيث ادعوا أنه تم حجبهم عن الإدلاء بآرائهم وهذا غير صحيح خاصة أن الجمعية التأسيسية حددت موعداً للمناقشة حول آرائهم ولكنهم أعلنوا عن انسحابهم من اللجنة بعد حدوث مشكلة من بعض المارقين المدعين بوقف العمل فى المحاكم وما إلى ذلك من ادعاءات.

∎ وما أهم المواد المعترض عليها فى نهاية الأحداث وبعد المفاوضات المطولة؟

- الدستور فى الوضع الحالى قبل الصياغة النهائية والمراجعة،به كثير من النصوص التى حدت من سلطات رئيس الجمهورية وأكدت على الفصل الحقيقى بين السلطات وهوما لم يكن موجودا فى الأنظمة الدستورية السابقة منذ عام 1952 وحتى الآن، ولكن هناك أموراً أثارها بعض أعضاء اللجنة الاستشارية بشأن بعض النصوص تدل على أن هؤلاء الذين يعترضون غاب عنهم كثير من المفاهيم القانونية والدستورية ومنها النص الخاص بأن تقوم الدولة والمجتمع بحماية الآداب فكلمة المجتمع أثارت لغطا كبيرا وكان هذا اللغط عبارة عن محاولة لافتعال مشكلة من أشخاص لا يعرفون المبادئ الأولية للقانون.

∎ ألا ترى أنك ومن على شاكلتك تبالغ جداً فى الهجوم على المنسحبين حتى اتهامهم بالعمالة لأمريكا وإسرائيل؟!

- أولا من يطلق على من انسحبوا من الجمعية التأسيسية مصطلح «قوى مدنية» ما هم إلا مجموعة من الجهلاء الذين لا يعرفون معناها لأن كل أعضاء الجمعية التأسيسية قوى مدنية، وكلمة المدنية تعنى الحضارة ودولة الاسلام هى أول دولة مدنية فى التاريخ، وحالة الجدل التى نعيشها بسبب الدستور ومواده نتيجة الجهل الفاحش فى المجتمع المصرى.

وأؤكد أن هذه القوى أبعد ما تكون عن المدنية خاصة أن مزاعم القوى المنسحبة لا أساس لها من الصحة فسلطات الرئيس تقلصت، كما أن الحقوق والحريات موضوع أساسى بمواد الدستور الجديد، وكذلك أسس العلاقة بين الحاكم والمحكوم واستقلالية كل سلطة عن الأخرى، ونحن نعلم جيدا أننا لن نأتى بنص دستورى يتفق عليه الجميع.

وأشدد على أن هناك قوى عديدة من أتباع النظام السابق ومن القوى الليبرالية المعادية للثورة والديمقراطية تحارب بكل قوة من أجل منع صياغة الدستور لعدم رغبتها فى قيام نظام ديمقراطى فى مصر يتحمل فيه المسئولية كل من يرتكب جريمة، وهذه القوى تدعمها المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية وتعمل ضمن مخطط أمريكى مرسوم منذ عشرات السنين من أجل تخريب المنطقة ولم يعد خافيا على أحد ما يحدث فى سوريا والعراق وليبيا والسودان واليمن وما قامت به المخابرات الأمريكية من تخريب فى كل الدول الإسلامية إلى الآن، والتخريب مازال مستمرا فى باكستان واليمن ومع ذلك هناك الكثيرون الذين لا يريدون الإشارة إلى هذا المخطط التخريبى، وهو المخطط الذى يسعى للنيل من الهيئة التأسيسية للدستور ومن النظام القائم الآن.



∎ هل تتوقع أن يخرج الدستور إلى النور؟

- أنا لا أعلم الغيب ولا أستطيع أن أجزم بأنه سيصدر، لكن المؤكد لدى أن أعداء الديمقراطية وأعداء ثورة 25 يناير وأعداء الدستور كثيرون ومدعومون بالقوى الأجنبية وما يملكونه من أموال وجاه، وهؤلاء من مصلحتهم ألا يصدر الدستور حتى لا تسير مصر فى الإطار الديمقراطى السليم، وأنا لا أستطيع أن أؤكد ما إذا كان أولو الأمر فى الوقت الحاضر سوف ينتصرون على أعداء الشعب والثورة والديمقراطية أم لا، ولكن إذا استخدمت الحكومة الأصول الشرعية فى إدارة شئون البلاد ستتمكن من طرح دستور ترضى عنه الأغلبية الساحقة من الشعب ولكنه سوف يقاوم بواسطة القوى المناهضة للديمقراطية والحرية وسيادة القانون وقد تكون الثورة أحد أساليب هذه القوى المناهضة لوقف العمل بهذا الدستور.

ولكننا بعد قيام ثورة يناير وسقوط دستور 1971 كان لابد من عمل دستور جديد نتفادى فيه سلبيات دستور 71 ويحقق العدل فى البلاد ويقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية.

وأعلم أن هناك من يعتقدون أننا متعجلون فى عمل الدستور ولكن هذا غير صحيح فقد تمت الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية دون وجود دستور فى البلاد وهذا أمر خاطئ ولذلك علينا عمل دستور جديد للبلاد.

∎ هناك اتهام لمسودة الدستور الحالية بأن بها العديد من العيوب، ما رأيكم فى ذلك؟

- نعم المسودة الحالية للدستور بها عيوب ولكن هذه المسودة مجرد مشروع لم تتم صياغته بشكل نهائى ولم يتم بحث كل المواد بها وسيجرى البحث تباعا وتعديل كثير من المواد بهذه المسودة ولكن الحرب ضد الجمعية التأسيسية لاتزال مستمرة ولا أعلم من سينتصر فى النهاية.

∎ هل بالفعل هناك مواد سرية خاصة بتنازل رئيس الجمهورية عن مساحات من أرض مصر؟

- لا توجد مادة فى هذا الشأن.. هذا الكلام غير صحيح، ولا توجد مادة خاصة بزواج الفتيات فى سن صغيرة والمرأة متساوية مع الرجل فى الدستور.

∎ ماذا سيكون الوضع إذا صدر الدستور ثم أصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية اللجنة التأسيسية لوضعه؟

- الحكم القضائى غير ملزم بعد صدور الدستور والاستفتاء عليه لأن الدستور بعد الاستفتاء عليه سيكون من صنع الشعب وأى محكمة قضائية ستلتزم برأى الشعب وسيسرى الدستور حتى لو صدر حكم قضائى بعدم دستورية الجمعية التأسيسية، كما أن هذه الدعاوى ما هى إلا فرقعة لتعطيل عمل الدستور وهذه القضية لا قيمة لها وحينما يصدر الدستور سينتهى كل شىء وسيتم العمل به لأنه خضع لإرادة الشعب وتم الاستفتاء عليه.∎