«التأسيسية»: الانسحابات تتوالى.. وأعضاء: «الجمعية» ستصعّد الاحتياطيين

«الباز»: الأعضاء لن يهتموا بانسحاب القوى الليبرالية.. و«الصاوى»: التصويت على المواد الأسبوع المقبل

توالت انسحابات أعضاء الجمعية التأسيسية، ووصل عددهم إلى 29، من الأساسيين والاحتياطيين، بعد الإعلان الدستورى الجديد، الذى حصن الجمعية التأسيسية للدستور من الحل، ومد عملها شهرين، وهو ما يراه البعض تهديداً لأعمال الجمعية وقدرتها على إنجاز الدستور، إذا استمرت الانسحابات، خصوصاً فى مرحلة التصويت على مواد الدستور، بينما أكد آخرون أن عدد المنسحبين لن يؤثر على عمل الجمعية، التى تعتزم الانتهاء من الدستور قبل 12 ديسمبر المقبل.
وقال الدكتور داوود الباز، عضو لجنة نظام الحكم ب«التأسيسية»، وأستاذ القانون الدستورى، فى تصريحات ل«الوطن»، إن عدد أعضاء الاحتياطى بعد الانسحابات وتصعيد 6 منهم كأساسيين من قبل، نحو 40، فى حين أن المنسحبين من الأعضاء الأساسيين لم يصلوا بعد إلى 30، وبالتالى لا توجد أية مشكلة فى عمل الجمعية، وبعد قرار الرئيس، وتحصين الجمعية من الحل، لن يهتم الأعضاء بانسحاب القوى الليبرالية، وسيجرى تصعيد بدلاء لهم من الاحتياطى.
وقال محمد عبدالمنعم الصاوى المتحدث الرسمى للجمعية، إن أعضاء «التأسيسية» حريصون على منح المنسحبين فرصة العودة، مضيفاً: «لن نُصعد أعضاءً من الاحتياطيين، إلا عندما نضطر لذلك، حتى تكون عملية التصويت على المواد صحيحة، وربما لا يحدث التصعيد إلا فى يوم التصويت، حتى يكون أمام المنسحبين إمكانية العودة حتى اللحظة الأخيرة».
وأكد «الصاوى» أن الجمعية ستعمل بنفس سرعتها لإنجاز الدستور قبل موعده السابق المقرر فى 12 ديسمبر، على الرغم من أن الإعلان الدستورى الذى صدر مؤخراً أطال فترة عملها لإنجاز مهمتها ومنحها شهرين إضافيين، ليجرى بعدها انتخاب مجلس شعب جديد، فى أقرب وقت ممكن، ليتولى السلطة التشريعية من رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن الجمعية ربما تنتهى الأسبوع الجارى من مراجعة كل مواد الدستور، لتبدأ التصويت عليها الأسبوع المقبل.
ومن جانبه، شدد صبحى صالح، مقرر اللجنة التشريعية المنبثقة عن «نظام الحكم»، والقيادى بحزب الحرية والعدالة، على أن الجمعية ستستكمل أعمالها، وستصعد الاحتياطيين دون النظر لاعتراضات المنسحبين، حتى تكمل الدستور، لإعلاء مصلحة الوطن، التى يتكاتف عليها الشعب المصرى، واصفاً موقف المنسحبين ب«لعب العيال»، الذين أفسدوا ما توافقوا عليه من قبل، مضيفاً: «معظمهم كان يتحايل علينا حتى نضع اسمهم ضمن مجموعة 100، وفى النهاية اتهمونا بالعمل على تفصيل دستور إخوانى، لكننا لن نلتفت إليهم، وسنصوت على الدستور، فعدد الأعضاء يكفى إنجاز المهمة، وما يثار عن أن التأسيسية ستواجه مشكلة حقيقية، فى عملية التصويت، أمر غير وارد».
وقال محمد أنور السادات، عضو الجمعية المنسحب، إن موقف المنسحبين مرتبط بما سيصدره الرئيس مرسى من قرارات خلال الساعات المقبلة، لإزالة حالة الاستقطاب، موضحاًً أنهم مصرون على موقفهم ومطالبهم، وهناك اتصالات تجرى الآن لتحقيق التوافق وعودة المنسحبين، وإن لم تُحقق مطالبهم سيكون انسحابهم نهائياً.
وقال محمد سعد جاويش، عضو الجمعية، عن حزب النور: إن موقف «المنسحبين لن يؤثر على عملية التصويت، خصوصاً أن القوى المدنية قبل انسحابها توافقت معنا على عدد من المواد الخلافية، ومن ثم حسمت أمرها، ولن يجرى التصويت عليها، وبالتالى لا يوجد ما يستدعى التخوف من عدم وجود منتمين لنفس التيار المنسحب فى قائمة الاحتياطى عند التصعيد، فهذا لن يمثل مشكلة بعد الانتهاء من المواد المتفق عليها، وبالتالى من الممكن أن يأخذ ممثلو التيار الدينى من حصة الليبراليين أو الكنيسة عند التصعيد، فالمواد الأخرى ليست أيديولوجية، ولا علاقة لها بالدين والدولة ولا المرأة، وسيجرى الانتهاء منها بالتوافق أيضاًً، مع اللجوء للتصويت إذا حدثت استثناءات فى بعض المواد».