المعارضون: الصيغة الحالية للدستور‏..‏خسارة لمصر

ومن جانبهم صعدت القوي المعارضة بانسحابها رسميا من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وذلك لعدم الاستجابة إلي مطالبها‏.‏ جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر حزب الوفد أمس‏.‏ وقال السيد عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وعضو الجمعية التأسيسية: ان تمرير الدستور بالشكل الحالي سيؤدي إلي خسارة الجميع بل انه سيؤدي إلي خسارة مصر بأكملها.
وأشار موسي إلي أن الجمعية التأسيسية للدستور من المستحيل أن تكمل مسيرتها قائلا: نحن اتخذنا قرار الانسحاب لعدم الاستجابة لمطالبنا, مشيرا إلي أنه تم تقديم تعديلات رسمية علي كل مواد الدستور في وثيقة كاملة تتعلق بكل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرها. ودعا موسي خلال المؤتمر الصحفي إلي الاطلاع علي جميع التعديلات التي تم ادخالها علي المواد ومراجعتها بالتفاصيل واصفا اياها بالتعديلات القوية التي لم يؤخذ بها.
وقال جابر نصار عضو الجمعية التأسيسية إنه لا يمكن أن نقبل بدستور للدولة المصرية من232 مادة في خمسة أيام وهذا لم يحدث في تاريخ صناعة الدساتير في العالم.
وأضاف أن هناك عدة اشكاليات في الدستور أهمها سلطات رئيس الجمهورية التي مازالت مغلقة ولم تتغير بل زادت.
وأضاف أن الجمعية التأسيسية حذفت نسبة50% عمال وفلاحين كما حرموهم كافة مجالس البرلمان لأنه يشترط مؤهلا عاليا.
وقال نصار ان إعلان القوي المدنية انسحابها رسميا من الجمعية التأسيسية ليس مكابرة ولا عنادا ولكنه موقف للدولة المصرية والشعب المصري الذي يحلم بالديمقراطية.
وقال وحيد عبدالمجيد المتحدث السابق باسم الجمعية التأسيسية السابق خلال المؤتمر: ان الأحزاب والقوي المدنية المنسحبة من الجمعية التأسيسية ستقوم بتوعية الشعب المصري في كل مكان لتوضيح خطورة الموافقة علي خروج واقرار الدستور الجديد الذي لا يحمي حقوق الفقراء ولا المحكومين من بطش الحاكم ولا يحافظ علي حقوق العمال والفلاحين.
وأضاف عبدالمجيد أن القوي المدنية والأحزاب المنسحبة من التأسيسية تحملوا مسئوليتهم الوطنية كاملة من أجل الوصول إلي توافق رغم انهم كانوا يعرفون أنهم يعملون مع من ينقضون المواثيق مشيرا إلي اننا سنصبح أمام كارثة حقيقية إذا ما تمت الموافقة علي الدستور. وعقب المؤتمر الصحفي عقدت القوي السياسية بحزب الوفد اجتماعا لمناقشة وبحث الإجراءات التي سيتخذونها بعد قرار الانسحاب.
ومن جانبه قرر حزب غد الثورة تجميد نشاط أعضاء الحزب بالتأسيسية وعقد اجتماع موسع للهيئة العليا يوم السبت المقبل للنظر في الموقف النهائي من الانسحاب إذا لم يتم الاتفاق علي الاصلاحات المطلوبة في النصوص.
وكان المهندس محمد أنور عصمت السادات عضو الجمعية التأسيسية قد أعلن تجميد عضويته وانسحابه من حضور جلسات الجمعية لحين الاستجابة لجميع مطالب القوي الوطنية وممثلي الكنائس واللجنة الفنية الاستشارية الذين أعلنوا انسحابهم من قبل, وقال السادات إن هذه المطالب ليست بالكثيرة وتستطيع إدارة جمعية الدستور باعضائها من ممثلي الإخوان المسلمين والدعوة السلفية الاستجابة لها إذا خلصت النوايا, كما أكد حرصه علي سرعة الانتهاء من اعداد دستور مصر الجديد حتي تدور عجلة الحياة, مع الحفاظ علي مواد الشريعة الإسلامية, وهوية ومدنية مصر عبر تاريخها الفرعوني والقبطي والإسلامي.
ورأي السادات ضرورة أن يكون هذا الدستور بتوافق الأمة بجميع فئاتها وشرائحها ولا يمكن ان يصدر بالمغالبة ولا تحت تهديدات أو ابتزاز أو اتجار بشعارات لمخاطبة حالة ثورية أو عاطفة دينية.
ومن جانبه اعتبر الدكتور عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب ووكيل مؤسسي حزب مصر الحرية أن انسحاب بعض القوي السياسية من الجمعية التأسيسية ولجنتها الاستشارية موقف وطني, واصفا الجمعية التأسيسية بانها فاقدة للشرعية الأخلاقية والقانونية والسياسية, ومسودتها للدستور كارثية.
كما وصف الناشط القبطي شريف رمزي مؤسس حركة أقباط بلا قيود قرار الكنيسة القبطية بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور بالصائب. وأضاف: كل قرار تأخذه الكنيسة بمعزل عن حسابات الفعل ورد الفعل سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقلاليتها واعلاء لمصلحة الوطن