القوي المدنية تعلن انسحابها رسميا من «التأسيسية» وتؤكد: لسنا ضد الشريعة والدستور في خطر

أعلنت القوي المدنية داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور انسحابها الرسمي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس بمقر حزب الوفد معلنين عدم التراجع عن هذا القرار.
وقال عمرو موسي الرئيس الشرفي لحزب الوفد: «نحترم الشريعة الإسلامية ولم ننسحب بسببها بل تم الاتفاق عليها وأنفقنا شهورا وأسابيع للعمل من أجل إصدار دستور رصين متوازن متزن وتم نقاش طويل كنا نتحمل فيه المسئولية وبالطبع كانت هناك خلافات كبيرة حول كيفية إدارة الجمعية بسبب المصالح الضيقة لبعض العناصر التي ترفض قبول الآخر.
وتابع موسي «المسيطرون علي الجمعية التأسيسية خالفوا جميع الوعود التي سبق أن أطلقوها والتي تؤكد انه لا يجب ان نلجأ للتصويت العددي وإنما للتوافق الذي يضم جميع الأطراف وليس الذي يضم البعض ويستبعد البعض الآخر».
وقال المرشح الرئاسي الخاسر خلال المؤتمر: «الدستور في خطر وهذا لا يخدم المصلحة المصرية وقرار الانسحاب ليس لعبة سياسية وانما أمر جد ولا نوجه الانسحاب لحزب بعينه خاصة أن هذا الدستور لجميع المصريين وليس لحزب بعينه».
قال حمدي قنديل عضو اللجنة الاستشارية المنسحبة من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور: إن هذه اللجنة تشكلت من خلال صفقة سياسية كان د.محمد مرسي رئيس الجمهورية طرفا فيها وأضاف «الصفقة تضمنت عودة المنسحبين بجانب تشكيل اللجنة ولم نستقل لاسباب سياسية ولكن لاسباب خاصة مفادها ان التعديلات التي قدمناها لم تؤخذ في الاعتبار وطلبوا ضم أحدنا للجنة المصغرة للاستعانة به فقط وقت الحاجة».
قال فؤاد بدراوي السكرتير العام لحزب الوفد خلال المؤتمر «كنا نأمل في صياغة دستور توافقي دون أن يكون لصالح فصيل معين».
وأكد جابر جاد نصار أحد المنسحبين ان القوي المدنية لم تنسحب من الجمعية التأسيسية بسبب الشريعة وإنما لعدم وجود توازن حقيقي بين السلطات وأضاف « كان يتم انجاز عدد كبير من مواد الدستور في ساعات قليلة مما يعتبر سلقا للدستور.
وأضاف «كان يتم منعنا من الكلام وأتحدي الجمعية التأسيسية أن تقوم بإذاعة «جلسات سلق الدستور» التي ان تذيع جلسات سلق الدستور ولا يجب تجاهل ان سلطات الرئيس مازالت مطلقة ولم تتغير بل زادت ولم توزع علي الحكومة وأصبح له حق تعيين أعضاء الأجهزة المستقلة.
وأوضح وحيد عبدالمجيد المتحدث الإعلامي السابق بالجمعية «كان لدينا امل ألا يتم خطف الدستور ولكن وصلنا لطريق مسدود».
وأضاف: «مسودة الدستور لا تحمي حقوق العمال والفلاحين ولا حتي أصحاب أموال التأمينات الاجتماعية كما لا توجد ضمانات لحماية حرية الإعلام».
كما أعلن محمد أنور السادات رئيس حزب البناء والتنمية انسحابه من الجمعية لحين الاستجابة لمطالب القوي الوطنية.
فيما أعلن حزب غد الثورة تجميد عضويته داخل الجمعية وإرجاء الانسحاب حتي السبت المقبل منتقدا استمرار عدم التوافق داخل التأسيسية.
في السياق ذاته عقب د.ياسر برهامي النائب الأول للدعوة السلفية علي قرار انسحاب ممثلي الكنائس من الجمعية بأن ذلك جاء بسبب رفضهم للمادة 220 التي تمت إضافتها في المسودة الثانية بشأن تفسير «مبادئ الشريعة» واعتبر برهامي أن هذا الأمر خطير ويضر بالطائفة القبطية مشيرا إلي أنه لايمكن قبول تدخل الكنيسة في تفسير مبادئ الشريعة مؤكدا أنه في حال تشكيل جمعية جديدة ستكون نسبة النور كما هي.
كما أشار اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السلفي أن انسحاب الكنائس الثلاثة لن يؤثر علي التأسيسية ولن يعطلها.