صرَّح القس "صفوت البياضى"، رئيس الطائفة الإنجيلية، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، بأن قرار الكنيسة بالإنسحاب من تأسيسية الدستور إتُّخِذَ بعد أن "فاض بنا الكيل من سيطرة تيار واحد على ما يُتَّخذ من قرارات داخل الجمعية"، مضيفا أن مبدأ المغالبة طغى على مبدأ التوافق فى تمرير مواد الدستور . وأضاف "البياضى" فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، الأحد: "كنا دائما نُصرِّح بأن الوجود (داخل الجمعية) خير من عدم الوجود، لأن الأمر يتعلق بمصلحة الوطن، وحاولنا جاهدين مقاومة دعوات الإنسحاب من الجمعية، إلا أن الوضع الآن أصبح لا يُحْتمل، فالجمعية خرجت من مبدأ التوافق وأصبحت تسير بمبدأ المغالبة، بعد أن كان الإتفاق على ألا تمر المواد إلا بالتوافق بين الجميع" .
وأوضح "البياضى", أن الكنيسة ترفض وضع مادة إضافية مفسرة للمادة الثانية من الدستور، وهى المادة التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع .
ووصف "البياضى" إصرار القوى الإسلامية على إضافة نص لشرح ما تعنيه جملة "مبادئ الشريعة الإسلامية" قائلا: "هذا التفسير يُعْتبر إستهتارا بعقول الشعب المصرى وإلتفافا غير مقبول، حيث إنهم بعد أن توافقوا على المادة الثانية وبعد أن صدرت قواعد مفسرة من المحكمة الدستورية فيما يخص تعريف مبادئ الشريعة، قرروا الإلتفاف عليها عن طريق المادة 220 والتى ستتيح الفرصة لكل المذاهب الإسلامية بتفسير كلمة مبادئ الشريعة بأسلوبها الخاص" .
وأرجع إنسحاب الكنيسة من الجمعية التأسيسية ل"شعورهم بإستغلال بعض أعضاء التيارات الإسلامية فى الجمعية التأسيسية هيمنتهم على الجمعية وقلة عدد الأقباط وممثلى الكنيسة بها، للتحكم فى الكثير من القرارات وعدم ترك الحرية الكاملة لهم لإبداء آرائهم فى كثير من المواقف" .
كانت الكنائس المصرية الثلاث قد أعلنت إنسحابها من "تأسيسية الدستور" عقب إجتماع عقد مساء الجمعة، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ضم كلا من الأنبا "باخوميوس" قائمقام البطريرك، وممثلى الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية فى الجمعية التأسيسية، وعدد من النشطاء السياسيين .
وأصدرت الكنائس بيانا مشتركا أعدته لجنة صياغة ضمت كلا من الأنبا "موسى"، أسقف الشباب، والأنبا "يوحنا قلتة"، نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك ممثل الكنيسة الكاثوليكية في الجمعية التأسيسية، والناشطة القبطية "جورجيت قللينى"، و"مارجريت عازر"، الأمين العام المساعد للمجلس القومى للمرأة .
وقال البيان أن الدستور الجارى كتابته الآن لا يعبر عن طموحات المصريين، ولا يحقق الطموحات المنشودة ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الأجيال وإن الكنائس إنسحبت حفاظا على الهوية المصرية، معربة عن أملها فى إنجاز دستور يعبر عن كل طوائف الشعب المصرى بالتوافق مع كل القوى الوطنية .